بررسی فقهی و حقوقی اقاله املاک تملیکی در نظام بانکداری ایران

محورهای موضوعی : فقه

ناصر زنگباری ¹ , محمدرضا سلیمی ² , فرزانه اکرمی ³

1 - دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد محلات، دانشگاه آزاد اسلامی، محلات ایران.
2 - استادیار فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد محلات، دانشگاه آزاد اسلامی، محلات، ایران.
3 - استادیار حقوق خصوصی، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

تاریخ دریافت : 1399/04/29 تاریخ پذیرش : 1400/02/19 تاریخ انتشار : 1401/03/01

کلید واژه: عقد, اقاله, تفاسخ, نظام بانکداری ایران,

چکیده مقاله :

در اصطلاح فقهی، اقاله این است که یکی از متعاملین، معامله را بر هم بزند. در این صورت، چنانچه خیار فسخ بیع داشته باشد، معامله منفسخ می شود و اگر خیار فسخ بیع نداشت، طرف دیگر باید این اقاله را تنفیذ کند و اگر چنین نکند، معامله بر حال خود باقی است. قانون مدنی ایران، اقاله را از اسباب سقوط تعهدات به حساب آورده است. در نظام بانکداری ایران و در چارچوب قانون پولی و بانکی کشور، قانون عملیات بانکی بدون ربا، دستورالعمل ها و بخشنامه های بانک مرکزی، معاملات متعدد و متنوعی فی مابین بانک و مشتریان آن ها منعقد می گردد. اقاله به عنوان یکی از راهکارهای بر هم زدن عقود لازم در این نظام کاربرد موثر داشته و عمده ترین کاربرد اقاله در نظام بانکی، اقاله املاک تملیکی بانک هاست. در این زمینه هر یک از بانک ها به علت فقدان مقررات شفاف، با برداشت های سلیقه ای از مقررات و قوانین جاری، با درخواست راهن یا مشتری بانک، ملک تملیک شده را اقاله می کنند. در حال حاضر، در قوانین و مقررات بانکی صرفا شرائط پذیرش درخواست اقاله اعلام گردیده و تعریف فرایند اجرای اقاله در سیستم بانکی مغفول و نیز نحوه محاسبات ثمن اقاله توسط بانک ها به گونه ای است که نتیجه آن اخذ وجوه مازاد بر ثمن اقاله، غیر قانونی، غیر شرعی و پیامد آن تضییع حقوق متقاضیان اقاله است. بنا به مراتب فوق و نظر به اینکه در این باب و نحوه محاسبات مذکور در اجرای فرایند اقاله، در سیستم بانکداری مطلقاً پژوهشی عملی صورت نپذیرفته است، در این مقاله سعی می شود جایگاه و ارکرد اقاله در نظام بانکی ایران، با تکیه بر فقه، رویه بانکی و قوانین و مقررات مربوط، مورد بررسی قرارگرفته و راهکارهای عملی و اجرایی مرتبط ارائه گردد.

چکیده انگلیسی:

In the banking system of Iran and within the framework of money and banking law, the law on banking operations without usury; regulations, instructions and directives of the Central Bank, numerous and various transactions between the bank and their customers are concluded.  Eqalah has been used effectively as one of the solutions to break the necessity contracts in this system, and the main application of Eqaleh in the banking system is the transfer of ownership of banks' properties. In this regard, each bank, due to the lack of clear regulations, with the withdrawal of taste from the current regulations and laws, at the request of the bank's mortgage or customer, the property is transferred.  Due to the fact that no practical research has been done in this area and in the implementation of aqala in the banking system, this article tries to examine the position and function of aqala in Iranian banking system, relying on banking procedures and related laws and regulations and also  

منابع و مأخذ:

• قرآن کریم.


• آهنگران، محمد رسول.(1398). کاستی های بانکداری اسلامی ایران با محوریت بایسته های آموزش و پزوهش فقهی. فصلنامه پژوهشهای فقه و حقوق اسلامی. ش 57.


• أبو محمد، موفق الدین.(1388 ه.ق). المغنی. دمشق: مکتبة القاهرة.


• اصفهانی، محمدحسین.(1375) بحوث فی الفقه، قم: مؤسسه نشر اسلامی.


• اعتضاد بروجردی، محمد.(1381). اقاله. مجله کانون وکلای دادگستری. ش 4.


• امامی، حسن.(1371). حقوق مدنی. تهران: انتشارات اسلامیه.


• الزحیلی، وهبه.(1417 ه.ق.). الفقه الاسلامی و ادلته. دمشق: کتابخانه مدرسه فقاهت دارالفکر.


• جمعی از مولفان،(1375) فصلنامه فقه اهل بیت، قم: موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل بیت(ع).


• زنگباری، ناصر.(1394). حقوق بانکی. ج1. تهران: انتشارات جنگل.


• زنگباری، ناصر.(1394). حقوق بانکی. ج2. تهران: انتشارات جنگل.


• شهیدی، مهدی.(1381). حقوق مدنی سقوط تعهدات. تهران: انتشارات مجد.


• شیخ طوسی.(1413 ه. ق). الخلاف.ج6. قم: موسسه نشر اسلامی.


• شیخ طوسی.(1411 ه. ق). الخلاف. ج3. قم: مؤسسه نشر اسلامى.


• صدر، سیدمحمد.(1416ه. ق). ماوراء الفقه، بیروت: دار الاحیاء التراث العربی.


• طاهرى، حبیب اله.(1418ه.ق). حقوق مدنى، قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.


• عاملی، محمد بن الحسن الحرّ. (۱۴۱۶ه. ق). وسائل الشیعه، قم: مؤسسه آل البیت.


• فیاض، محمداسحاق.(1426 ه.ق). رساله توضیح المسائل، قم: انتشارات مجلسى.


• کاتوزیان ناصر.(1392). قانون‌ مدنی در نظم حقوقی کنونی. تهران: نشر دادگستر.


• کاتوزیان، ناصر.(1384). دوره مقدماتی حقوق مدنی اعمال حقوقی(قرارداد ـ ایقاع). تهران: شرکت سهامی انتشار.


• کاتوزیان، ناصر.(1387). حقوق مدنى، قواعد عمومی قراردادها. تهران: شرکت سهامی انتشار.


• محبوبی، نرگس.(1394). بررسی فقهی و حقوقی اقاله، تهران: انتشارات مجمع علمی و فرهنگی مجد.


• نجفى، محمدحسن.(1314ه.ق). جواهرالکلام، بیروت: دار الاحیاء الترات العربی.


• نوری، میرزا حسین.(1320ه.ق). الوسایل، قم: آل البیت.


• بسته های سیاستی نظارتی بانک مرکزی

1- The Holy Quran.

2- Ahangaran, Mohammad Rasool (2020). Deficiencies of Islamic banking in Iran with a focus on the

           requirements of jurisprudential education and research. Quarterly Journal of Islamic

           Jurisprudence and Law. N 57.

2- Abu Muhammad, M. (1969). المغنی. Damascus: Cairo Library.

3- Boroujerdi protest, M. (2003). Aqaleh. Journal of the Bar Association. N4.

4- Emami, H. (1993). Civil Rights. Tehran: Islamic Publications.

5- Al-Zuhaili, W. (1997). Islamic jurisprudence and its evidence. Damascus: Dar al-Fikr School of

           Jurisprudence Library.

6- Zanzibar, N. (2016). Banking rights. Co 1. Tehran: Jangal Publications.

7- Zanzibari, N. (2016). Banking rights. Co 2. Tehran: Jangal Publications.

8- Shahidi, M. (2003). Civil rights fall obligations. Tehran: Majd Publications.

9- Sheikh T. (1993). Alkhalaf .. co6 Qom: Islamic Publishing Institute.

10- Sheikh T. (1991). Contrast. Co 3. Qom: Islamic Publishing Institute.

11- Sadr, M. (1996). Beyond Jurisprudence, Beirut: Dar Al-Ahya Al-Tarath Al-Arabi.

12- Katozian N. (2013). Civil law in the current legal system. Tehran: Justice Publishing.

13- Katozian, N. (2006). Introductory course in civil law, legal acts (contract-agreement). Tehran:

           Anteshar Co.

14- Katozian, N. (2009). Civil law, general rules of contract. Tehran: Anteshar Co.

15- Mahboubi, N. (2016). Jurisprudential and Legal Review of Eqala, Tehran: Majd Scientific and

           Cultural Association Publications.

16- Najafi, M. (1994). Jawahar al-Kalam, Beirut: Dar Al-Ahya Al-Trat Al-Arabi.

17- Nouri, M. (1903). Al-Wasayl, Qom: Al-Bayt.

18- Central Bank supervisory policy packages