مفهوم شناسی وهن دین و مذهب «مطالعه ای در باب مستندات، مصادیق و دامنه کاربرد»
علی محمدیان
1
(
عضو هیأت علمی گروه فقه و حقوق دانشگاه بزرگمهر قائنات
)
لیلا مهرابی راد
2
(
مربی دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
)
کلید واژه: حکم ثانوی, وهن دین, وهن مذهب, تضعیف شریعت, ادله احکام اولیه,
چکیده مقاله :
امروزه با توجه به گسترش رسانه های جمعی و بازتاب عملکرد جریانهای مذهبی در فضای بین-المللی، بسیار شاهد آن هستیم که عموم متدینان از انجام عملی خاص به استناد اینکه آن عمل موجب وهن دین یا مذهب است برحذر داشته میشوند. حتی از مطالعه آرای دانشیان امامی چنین مستفاد میشود که «وهن دین یا مذهب» از عناوینی است که در صورت تحقق موضوع، به مثابه قواعدی مانند لاضرر و لاحرج، بر ادله احکام اولیه حکومت دارد. با این همه آنچه مشخص است اینکه نه تعریف دقیقی از این عنوان در منابع شرعی وجود دارد؛ و نه مستندات و ادله حجیت آن تاکنون معرفی شده است و نیز مشخص نیست دامنه کاربست این عنوانِ شبیه به قاعده تا به چه میزان است. جستار حاضر با عنایت به ضرورت ضابطهمندسازی عنوان مزبور، به مثابه قاعدهای که میتواند نقش بیبدیلی در عرصه بینالملل ایفا کرده و از ورود آسیب به کیان دین و ارائه تصویری رماننده از شریعت جلوگیری نماید، به سراغ منابع شرعی رفته و پس از اثبات قاعده مزبور با استظهار از ادله اربعه، کاربست قاعده را در کلمات اندیشوران امامی در مطالعه گرفته و در ادامه دامنه و گستره عنوان «وهن دین و مذهب» را مورد بررسی قرار داده است.
چکیده انگلیسی :
Despite having a permanent wife under Islamic law, men can attempt to remarries, but the sentence is not unconditional and limited to four wives, and depends on justice between the spouses.We have in this respect need to be reviewed by the legislature. Despite having a permanent wife under Islamic law, men can attempt to remarries, but the sentence is not unconditional and limited to four wives, and depends on justice between the spouses.We have in this respect need to be reviewed by the legislature. Despite having a permanent wife under Islamic law, men can attempt to remarries, but the sentence is not unconditional and limited to four wives, and depends on justice between the spouses.We have in this respect need to be reviewed by the legislature. Despite having a permanent wife under Islamic law, men can attempt to remarries, but the sentence is not unconditional and limited to four wives, and depends on justice between the spouses.We have in this respect need to be reviewed by the legislature.
به نام خدا
ضمن سپاس از دست اندرکاران نشریه و بالاخص دکتر محمدیان که با گشاده رویی همواره پاسخگوی نویسندگان هستند
اصلاحات جزئی مدنظر داوران محترم در متن اعمال گردید و با رنگ زرد در متن مشخص شد.
مفهومشناسی وهن دین و مذهب
«مطالعهای در باب مستندات، مصادیق و دامنه کاربرد»
چکیده
امروزه با توجه به گسترش رسانههای جمعی و بازتاب عملکرد جریانهای مذهبی در فضای بینالمللی، بسیار شاهد آن هستیم که عموم متدینان از انجام عملی خاص به استناد اینکه آن عمل موجب وهن دین یا مذهب است برحذر داشته میشوند. حتی از مطالعه آرای دانشیان امامی چنین مستفاد میشود که «وهن دین یا مذهب» از عناوینی است که در صورت تحقق موضوع، به مثابه قواعدی مانند لاضرر و لاحرج، بر ادله احکام اولیه حکومت دارد. با این همه آنچه مشخص است اینکه نه تعریف دقیقی از این عنوان در منابع شرعی وجود دارد؛ و نه مستندات و ادله حجیت آن تاکنون معرفی شده است و نیز مشخص نیست دامنه کاربست این عنوانِ شبیه به قاعده تا به چه میزان است. جستار حاضر با عنایت به ضرورت ضابطهمندسازی عنوان مزبور، به مثابه قاعدهای که میتواند نقش بیبدیلی در عرصه بینالملل ایفا کرده و از ورود آسیب به کیان دین و ارائه تصویری رماننده از شریعت جلوگیری نماید، به سراغ منابع شرعی رفته و پس از اثبات قاعده مزبور با استظهار از ادله اربعه، کاربست قاعده را در کلمات اندیشوران امامی در مطالعه گرفته و در ادامه دامنه و گستره عنوان «وهن دین و مذهب» را مورد بررسی قرار داده است.
واژگان کلیدی: وهن دین، وهن مذهب، تضعیف شریعت، ادله احکام اولیه، حکم ثانوی
1- بیان مسئله
اسلام خود را دین فطرت و عقل سلیم و آیین درست زندگی معرفی میکند؛ با این همه وجود برخی از احکام در شریعت ممکن است بسته به شرایط موجود از قبیل عدم وجود بستر مناسب برای اجرای پارهای از احکام خاص، در نگاه ناظر بیرونی ناموجه جلوه نموده و تصویری نامناسب از دین و شریعت در ذهن وی نقش بسته و چه بسا منجر به خروج وی از دین و انکار آموزههای وحیانی گردد.
البته این سخن نیز در جای خود درست است که دشمنان اسلام همواره نسبت به اعمال مسلمانان نگاهی تهاجمی گرفته و آنها را به عناوین و بهانههای مختلف مورد هجمه قرار میدهند؛ لکن آنچه که مسلم است اینکه مسلمانان نباید با ارتکاب برخی اعمال، مقدمات لازم برای هجوم و تبلیغات آنها را فراهم سازند. در اثبات این منطق میتوان به سخن خداوند در آیه 108 سوره انعام استناد نمود که میفرماید: «به معبود کسانى که غیر خدا را میخوانند دشنام ندهید؛ مبادا آنها نیز از روى ظلم و جهل، خدا را دشنام دهند».
مطابق همین منطق فقهای امامیه نیز هرجا که از وجود حکمی در شریعت، بیم تضعیف و خدشهدار شدن دین میرفته است، با استدلالهایی از قبیل اینکه حکم مزبور در شرایط کنونی موجب ضعف یا وهن دین است، از مکلفان خواستهاند که از انجام آن پرهیز نمایند؛ چه اینکه برای ایشان ناموجه و غیرقابل بوده است که اگر حکمی جزئی منجر به تخریب چهره کلی دین و رمیده شدن خیل کثیری از آدمیان از اصل دین میشده است، همچنان بر روی آن پافشاری کرده و مصلحت حفظ دین و شریعت را در پای حکمی جزئی ذبح نمایند.
ممکن است بتوان وهن دین را به «ارائه تصویری رماننده و نفرتانگیز از دین که موجب تضعیف چهره آن و به سستی گراییدن اعتبار و وجهه آن در انظار عمومی میشود» تعریف نمود. در عینحال از آنجا که در خلال متون فقهی امامیه به تعریف این عنوان و دلایل حجیت آن پرداخته نشده است و با عنایت به اینکه ضابطهمندسازی آن از یکسو موجبات پویایی و چالاکی فقه را فراهم آورده و میتواند در ابواب مختلف فقه به مثابه یک قاعده بر ادله احکام اولیه تقدم یافته و مورد استناد قرار گیرد؛ و از دیگرسوی با کاربست صحیح آن در فرآیند اجتهاد میتوان از دینگریزی افراد جلوگیری به عمل آورده و نیز در عرصه روابط بینالملل نیز چهرهای مطلوب از آموزههای دینی به جای گذاشت، نوشتار حاضر خواهد کوشید در پرتو مراجعه به منابع فقهی تا حد ممکن تصویری روشن از آن به دست داده و به تحلیل مستندات و مفاد آن بپردازد.
2- معناشناسی «وهن»
آنگونه که اهل لغت گفتهاند وهن در لغت به معنای ضعف و سستی است(جوهرى، 1410: 6/2215؛ خلیلبناحمد، 1410: 4/92). راغب افزوده است که وهن در معنای ضعف در خَلق(جسم) و نیز ضعف در خُلق(اخلاق و رفتار) به کار میرود: «الوَهْنُ: ضعف من حيث الخلق أو الخلق»(راغب اصفهانی، 1412: 887). برخی از محققان اصل واحد در معنای این واژه را حصول ضعف در اثر تأثیر عاملی دانستهاند؛ خواه این ضعف در عمل انسان باشد یا در بدن و فکر او یا در هر چیز دیگری(مصطفوی، 1402: 13/214). مطابق همین استظهار، در آیه «وَ أَنَّ الله مُوهِنُ كَيْدِ الْکافِرِينَ»(انفال: 18) مقصود این است که خداوند تضعيف كننده حيله كافران است(قرشى، 1412: 7/256). در آیه «وَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ؛ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْناً عَلَى وَهْنٍ»(لقمان:14)؛ مقصود از وهن روی وهن، ضعف روی ضعف(ضعف مضاعف) است؛ بدینمعنا که مادرش او را با ناتوانى روى ناتوانى حمل كرد(به هنگام باردارى هر روز رنج تازه‌اى را متحمّل شد»(ابنمنظور، 1414: 13/453؛ طريحى، 1416: 6/327؛ زبیدی، 1414: 18/579).
این واژه در احادیث نیز به معنای ضعف و سستی به کار رفته است. از باب نمونه در سخن امام علی(ع): «و لا وَاهِناً فى عزم»، مقصود این است که فلان شخص سست اراده و دارای رأی ضعیف نبود(ابناثير، بیتا: 5/234). صدوق در فقيه و علل به سند خود از ابنشاذان روايت كرده است كه حضرت رضا(ع) در ضمن جواب مسائلى كه وى از آن جناب پرسيده بود نوشت: «حَرَّمَ اللَّهُ الْفِرَارَ مِنَ الزَّحْفِ لِمَا فِيهِ مِنَ الْوَهْنِ فِي الدِّينِ...»(ابنبابویه، 1386: 2/481؛ همو، 1413: 3/565). خداوند فرار از جنگ را حرام كرده است؛ زیرا موجب وهن دین میگردد.
ظاهراً این واژه در میراث مکتوب فقهی نیز در همان معنای لغوی خود به کار رفته و فقیهان بدون تعریف مشخص این اصلاح، گاه برای تضعیف عمل یا فتوایی آن را موجب وهن دین دانستهاند(ابنادريس، 1429: 263؛ تبريزى، 1427: 5/321). همچنانکه امام خمینی فروش سلاح به اعدای دین را موجب وهن دین شمرده است(خمينى، 1415: 1/224). در آرای برخی از فقیهان نیز اموری چند از قبیل تصدی مرجعیّت توسط ولد الزنا موجب وهن شریعت دانسته شده است(علوى، 1412: 1/442).
3- مدارک و مستندات
در اثبات مشروعیت و حجیت قاعده «وهن دین» میتوان به ادله اربعه فقهی استناد نمود.
3-1: کتاب: بقره/104
خداوند در آیه 104 سوره بقره با خطاب قراردادن مؤمنان به ایشان گوشزد مینماید: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَتَقُولُوا رَاعِنَا وَ قُولُوا انْظُرْنَا وَ اسْمَعُوا وَ لِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ». اى اهل ایمان(هنگامی که پیامبر را مورد خطاب قرار میدهید)، نگوييد: «راعنا»؛ بلكه بگوييد: «انظرنا»؛ و(آنچه به شما دستور داده مى‌شود را) بشنويد! و براى كافران(و استهزاكنندگان) عذاب دردناكى خواهد بود.
مطابق آنچه مفسران در شأن نزول آیه از ابنعباس نقل کردهاند، اعراب و مسلمانان صدر اسلام هنگامی که حضرت رسول(ص) به بیان احکام الهی میپرداختند، گاهی از ایشان درخواست مینمودند که مقداری با درنگ و تأنی و شمردهتر سخن بگویند تا فهم و درک بیانات حضرت برای ایشان بهتر میسر شود؛ اعراب برای بیان این خواسته از عبارت «راعنا» استفاده میکردند که مقصود از آن مراعات حال ایشان را نمودن و مهلت دادن برای فهم بهتر مطلب است؛ لیکن همین واژه در زبان یهود دشنام زشتی تلقی شده و به معنای «به تحمیق و کودن کردن ما بپرداز» به کار میرفت؛ یا اینکه ایشان لفظ مزبور را به صورت «راعینا» در معنای «شبان و گلهدار ما» به کار برده و مخاطب سخن خویش را پیامبر گرامی اسلام(ص) قرار داده و به استهزای ایشان میپرداختند(فخررازی، 1420: 3/635؛ رشیدرضا، 1414: 1/409). یهود پس از شنیدن این واژه از مسلمانان با خوشحالی میگفتند: «ما پیش از این محمد(ص) را به طور پنهانی مورد سب و دشنام قرار میدادیم؛ لکن اکنون دشنام به وی را علنی کردهایم؛ زیرا از کلام خودشان استفاده میکنیم». گویند «سعد بن عباده» که مردی از انصار بود و به لغت یهود آگاهی داشت، به این تزویر یهودیان پی برده و به ایشان گفت: «ای دشمنان خدا! لعنت خداوند بر شما باد؛ سوگند به خدایی که جان محمد به دست اوست اگر بار دیگر این واژه را از احدی از شما بشنوم، گردن وی را خواهم زد». یهود از راه جدال باطل به وی گفتند: «آیا شما مسلمانان این واژه را به کار نمیبرید؟»؛ در این هنگام خداوند آیه شریفه پیشگفته را نازل نمود(ر.ک: واحدی، 1411: 36؛ قرطبی، 1364: 2/57؛ نسفی، 1416: 1/115؛ سیوطی، 1404: 1/104؛ طبرسی، 1372: 1/343).
همچنین گفته شده است که خداوند متعال برای پرده برداشتن از نیت واقعی یهود از به کار بردن واژه مزبور، آیه شریفه ذیل را نازل نمود: «مِنَ الَّذِينَ هَادُوا يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ وَ يَقُولُونَ سَمِعْنَا وَ عَصَيْنَا وَ اسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ وَ رَاعِنَا لَيّاً بِأَلْسِنَتِهِمْ وَ طَعْناً فِي الدِّينِ...»(نساء: 46). بعضى از يهود، سخنان را از جاى خود تحريف مى‌كنند؛ و(به جاى اينكه بگويند: «شنيديم و اطاعت كرديم»)، مى‌گويند: «شنيديم و مخالفت كرديم! و(نيز مى‌گويند:) بشنو! كه هرگز نشنوى! و(از روى تمسخر مى‌گويند:) راعنا( ما را تحميق كن) تا با زبان خود، حقايق را بگردانند و در آيين خدا طعنه زنند(ر.ک: طباطبایی، 1390: 1/248).
دلالت آیه شریفه بر پرهیز از اموری که منجر به وهن دین میشود واضح است. مکارم شیرازی در تفسیر آیه معتقد است: «از آيه به خوبى استفاده مى‌شود كه مسلمانان بايد در برنامههاى خود مراقب باشند كه هرگز بهانه به دست دشمن ندهند؛ حتى از يك جمله كوتاه كه ممكن است سوژهاى براى سوءاستفاده دشمنان گردد احتراز جويند. قرآن با صراحت براى جلوگيرى از سوءاستفاده مخالفان به مؤمنان توصيه مىكند كه حتى از گفتن يك كلمه مشترك كه ممكن است دشمن از آن معنى ديگرى قصد كند و به تضعيف روحيه مؤمنان بپردازد پرهيز كنند... وقتى اسلام تا اين اندازه اجازه نمىدهد بهانه به دست دشمنان داده شود، تكليف مسلمانان در مسائل بزرگتر روشن است...»(مکارم شیرازی، 1371: 1/385).
3-2: سنت: روایت «كُونُوا لنا زَيْناً وَ لَا تَكُونُوا علینا شَيْناً»
مطابق مدلول پارهای از روایات، ائمه اهلبیت(علیهمالسلام) به شیعیان خود توصیه نمودهاند که مایه سرافرازی و سربلندی ایشان باشند و از انجام اموری که موجب تضعیف چهره مذهب میشود بپرهیزند. حقیقت آن است که امامان شیعه(علیهمالسلام) پیروان خود را در محیط و شرایط و موقعیتی جدای از دیگر افراد اجتماع تصور نمیکردند؛ و بلکه بهعکس حساسیت بسیاری به نحوه سلوک و مواجهه و رفتار پیروان خود با مذاهب و جریانهای مخالف داشتند و همواره میکوشیدند تصویری دلانگیز و نیکو در اذهان دیگران از تشیع نقش بربندد. «کثیر بن علقمه» از امام صادق(ع) روایت نموده است که حضرت فرمودند: «...كُونُوا لَنَا زَيْناً وَ لَاتَكُونُوا عَلَيْنَا شَيْناً؛ حَبِّبُونَا إِلَى النَّاسِ وَ لَاتُبَغِّضُونَا إِلَيْهِمْ؛ فَجُرُّوا إِلَيْنَا كُلَّ مَوَدَّه وَ ادْفَعُوا عَنَّا كُلَّ شَرٍّ...»(حرّعاملى، 1409: 12/8). زينت ما باشيد و نه مايه ننگ و عار ما! ما را نزد مردم محبوب گردانيد و مردم را با ما دشمن نکنيد. محبت مردم را به سوي ما بکشانيد و سخنان شر و زشت را از ما دفع کنيد.
در روایت دیگری سليمان بن مهران گويد: بر امام صادق(ع) وارد شدم در حالی که در نزد ایشان گروهی از شیعیان بودند و حضرت به آنان میفرمودند: «مَعَاشِر الشِّيعَه كُونُوا لَنَا زَيْناً وَ لَاتَكُونُوا عَلَيْنَا شَيْناً؛ قُولُوا لِلنَّاسِ حُسْناً وَ احْفَظُوا أَلْسِنَتَكُمْ وَ كُفُّوهَا عَنِ الْفُضُولِ وَ قَبِيحِ الْقَوْلِ»(حرّ عاملى، 1409: 12/194). اى گروه شيعیان! زينت ما باشيد و نه مايه ننگ و عار ما! نیکی مردم را بگویید و زبانهایتان را حفظ کنید و از زيادهگوئى و بدگوئى بازش داريد.
مضمون روایات فوق در کلام ائمه(علیهمالسلام) از بسامد بالایی برخوردار است(ر.ک: کلینی، 1407: 2/77؛ طوسی، 1414: 440؛ مجلسی، 1410: 82/136). فقیهان امامی نیز در بحث از تقیه مداراتی که در یک معنا به گام برداشتن و هماهنگ نمودن افعال و اعمال شیعیان با غیرامامی مذهبان برای دفع زیانهای احتمالی و جلب مصالح ممکن اطلاق میشود، از مضمون روایاتی از قبیل روایات فوق در اثبات جواز چنین تقیهای بهره بردهاند(خمینی، 1420: 57؛ خویی، 1418: 4/316؛ سبزواری، 1413: 14/180).
همچنین در این زمینه میتوان به توصیه پیامبر گرامی اسلام به معاذ بن جبل هنگامی که وی را به سوی یمن گسیل داشت اشاره نمود. حضرت(ع) به وی توصیه نمود که بر مردمان آن دیار سخت مگیر و نیز از بازگو کردن و انجام اموری که موجب بیزاری و گزیر آنان از اسلام باشد بپرهیز: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص) حِينَ بَعَثَ مُعَاذًا، أَوْصَاهُ وَ عَهِدَ إلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ لَهُ: «يَسِّرْ وَلَا تُعَسِّرْ، وَ بَشِّرْ وَلَا تُنَفِّرْ»(ابنهشام، 1375: 2/590).
3-3: دلیل عقل
نیکپیداست که در تزاحم میان اهم و مهم، مطابق استظهار عقل، حکم اهم مقدم شده و دلیل حکم مهم از میان برداشته میشود؛ درست به مانند ادله رفع ضرر و حرج که ادله احکام اولیه را از میان برمیدارند. مطابق یک برداشت میتوان گفت باب تزاحم، بر پایه مصلحتسنجی و تبعیت احکام از مفاسد و مصالح شکل گرفته است که وظیفه تشخیص این مصلحتها یا از بیان شارع فهمیده میشود و یا اینکه عقلِ مستقل به درک آن نائل میگردد(ن.ک: خویی، 1419، ج2، ص9؛ عراقی، 1417، ج4، ص132). بر پایه همین تقریر میتوان گفت از آنجا که یکی از مقاصد خمسه ضروری شریعت حفظ دین و گسترش آن است(شهید اول، بیتا: 1/38؛ فاضل مقداد، 1404: 1/15؛ غزالی، 1413: 1/283؛ شاطبی، 1422: 2/25)؛ و واضح است که این امر در فرض ارائه تصویری رماننده از آن محقق نخواهد شد؛ بنابراین هرگاه وجود حکمی در شریعت موجب ایجاد چنین تصویری از دین شده و شریعت را از مقاصد اصلی خوش دور نماید، به حکم عقل چنین تکلیفی جزئی در جهت تأمین منافع عام و کلی ساقط شده و به هنگام تزاحم کنار گذاشته خواهد شد.1
مطابق همین استظهار، متکلمان مسلمان بر این عقیده هستند که لازم است پیامبر و امامی که برای هدایت خلق برانگیخته میشوند، منزه از عیوب ظاهری که موجب تنفر طبع و فراری بودن دیگران از ایشان میشود مانند جذام، برص و... باشند؛ چه اینکه داشتن چنین عیوبی موجب کاسته شدن از شأن آنان در نزد عموم شده و منجر به عدم اطاعت از اوامر و نواهی آنان خواهد شد؛ درحالی که هدف از بعثت انبیاء جذب مردمان بوده و از این طریق ممکن است نقض غرض پروردگار صورت گرفته و امر بعثت با اختلال مواجه شود(علامه حلی، 1365: 177).2
لاهیجی در این زمینه مینویسد: «و ببايد دانست كه نزد اماميّه همچنانكه عصمت از ذنوب شرط است در امام؛ عصمت از عيوب نيز شرط است؛ خواه عيوب جسمانى مانند امراض مزمنه مستكرهه منفّره، مثل جذام و برص و عمى و صمم و خرس؛ و خواه عيوب نفسانى مانند: اخلاق ذميمه چون بخل و خست و غلظت و فظاظت.... و دليل بر اشتراط عصمت مطلقا در امام وجوب خلوّ امام است از عيوب منفره كه هرآينه مانع از انقياد و اطاعت است... پس واجب باشد بر حكيم تعالى؛ وگرنه نقض غرض لازم آيد»(لاهیجی، 1383: 468).
3-4: اجماع
فقيهان امامی از ديرباز بر این امر اتفاق نظر داشتهاند و سیره عملی ایشان نیز چنین بوده است که در دوران امر بین مصالح جزئی و اموری که از ملاک و مناط قویتری برخوردارند، همواره جانب امر اهم را گرفته و اگر ادلّهاي، حكمي خاص را برتابيدهاند؛ ولي ایشان آن حكم را با مقاصد کلان شريعت ناسازگار یافتهاند، از آن ادلّه روي برگردانده و به حكم سازگار با اغراض کلی و مهمتر شارع گرويدهاند؛ چه اینکه برای ایشان ناموجه و غیرقابل بوده است که اگر حکمی جزئی منجر به تخریب چهره کلی دین و رمیده شدن و بیزاری خیل کثیری از آدمیان از اصل دین میشده است، همچنان بر روی آن پافشاری کرده و مصلحت حفظ دین و شریعت را در پای حکمی جزئی ذبح نمایند. در ادامه به ذکر شواهدی از آرای فقیهان در این زمینه پرداخته خواهد شد و میتوان چنین ادعا کرد که اگر نگوییم مسئله اجماعی است، دستکم ادعای عدم خلاف در مسئله هرگز ادعایی گزاف نخواهد بود.
4- شواهدی از کاربست قاعده در آرای فقیهان
4-1: اجرای حدود شرعی
خداوند در سوره نور با خطاب قرار دادن مسلمانان به ایشان امر مینماید که هريك از زن و مرد زناكار را صد تازيانه بزنيد؛ و نیز تأکید میکند که بايد گروهى از مؤمنان مجازات ایشان را مشاهده كنند: «الزَّانِيَه وَ الزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَه جَلْدَه... وَ لْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَه مِنَ الْمُؤْمِنِينَ»(نور: 2).
برخی از فقیهان تصریح کردهاند که علت تقیید «طائفه» به «مؤمنان» در آیه شریفه این است که کفار با مشاهده اقامه حد، از دین بیزار نشده و این امر موجب رویگردانی آنها از گرویدن به اسلام نشود؛ به همین دلیل اقامه حد در بلاد کفر نیز مکروه دانسته شده است(فاضل مقداد، 1425: 2/342؛ همچنین ر.ک: موسوی اردبیلی، 1427: 1/540).
این دیدگاه مستظهر به پارهای از روایات است. شیخ طوسی به سند خویش از امام علی(ع) نقل میکند که: «لَا أُقِيمُ عَلَى رَجُلٍ حَدّاً بِأَرْضِ الْعَدُوِّ حَتَّى يَخْرُجَ مِنْهَا؛ مَخَافَه أَنْ تَحْمِلَهُ الْحَمِيَّه فَيَلْحَقَ بِالْعَدُوِّ»(طوسی، 1407: 10/40). در سرزمین دشمن بر کسی حد جاری نمیکنم تا اینکه از آنجا خارج شود؛ زیرا بیم آن دارم که احساسات تند و تعصب بر وی غالب آمده و به دشمن ملحق شود.
مطابق مدلول چنین روایاتی، مشهور فقیهان در فرض بیم از پیوستن مسلمانان به گروه دشمن، اجرای حدود در بلاد غیراسلامی را جایز ندانستهاند(ابنبراج، 1406: 2/529؛ ابنادریس، 1410: 3/457؛ محقق حلی، 1408: 4/143؛ شهید ثانی، 1413: 14/381؛ خویی، 1422: 41/263).
برخی دیگر از فقیهان با تصریح به اینکه «أرض العدو» که در روایت آمده است خصوصیتی ندارد؛ بلکه با توجه به عموم علت، ملاک و مناط، خوف پیوستن و تقویت جبهه مخالف و ارائه تصویری رماننده از دین است، بر این عقیده هستند که مراد از اجرای حدود شرعی اصلاح مجرم و بازداشت وی از انجام عمل حرام است؛ بنابراین اگر چنین غرضی حاصل نشده و اجرای حد منجر به دوری بیشتر فرد از دین گردد؛ مثل اینکه موجب خروج وی از اسلام و الحاق به دشمنان و مخالفان گردد؛ در این صورت حاکم شرع میتواند از اجرای حد صرفنظر کند؛ یا اینکه اجرای آن را به زمان دیگری موکول نماید؛ دلیل این امر نیز یا انصراف ادله اجرای حدود از چنین مواردی به مناسبت حکم و موضوع و متفاهم عرفی موجود در قضیه است؛ یا اینکه میتوان در این زمینه به روایاتی از قبیل معتبره غیاث بن ابراهیم که پیشتر گذشت استناد نمود(هاشمی شاهرودی، 1423: 1/266).
یکی دیگر از فقهای معاصر در پاسخ به این پرسش که اگر اجراى حدّى در شرايطى خاص موجب وهن اسلام و ايجاد تنفّر نسبت به مقررات اسلامى در انظار و افكار عمومى باشد، آيا اجراى آن جايز است؟ چنین پاسخداده است که اجراى حدود گرچه منافع بى‌شمارى را براى جامعه در شرايط طبيعى به همراه دارد؛ ولى اگر در شرايط خاصى مصلحت اقوا در ترك آن باشد، حاكم مسلمين مى‌تواند آن را ترك نمايد. بنابراین اگر اقامه برخى حدود با كيفيت ويژه آن در منطقه‌اى خاص يا در همه مناطق و يا در برهه‌اى از زمان موجب تنفر افكار عمومى از اسلام و در نتيجه تضعيف اساس دين گردد، حاكم مسلمين يا متولّى حوزه قضا مى‌تواند؛ بلكه موظف است اقامه آن حدّ را تا زمان توجيه افكار عمومى نسبت به مقررات و حدود اسلامى و علت وضع آنها تعطيل نمايد(منتظری، بیتا: 2/509؛ همو، 1429: 85).
مطابق همین مبنا گفته شده است اگر اجراى حكم رجم يا بعضى حدود ديگر در زمانى منشأ عوارض منفى در جامعه شود و مثلًا موجب وهن مذهب و بدبينى مردم؛ هرچند در بعضى مناطق دنيا به اصل مذهب گردد به عنوان ثانوى بايد اجراى آن موقتاً متوقف شود و همزمان فلسفۀ حدود و احكام الهى با زبان روز و منطق و استدلال تبيين گردد(منتظری، بیتا: 3/473؛ مکارم شیرازی، 1427: 3/362).
شایان ذکر است که مناط وهن دین لزوماً از ناحیهای بیرونی و از سوی دشمن خارجی تحمیل نمیشود؛ بلکه همین مقدار که عرفاً انجام عملی موجب وهن دین شده و میان مصلحت حکم و مصلحت مذهب تزاحم برقرار شود، در اجرای مفاد قاعده کفایت میکند؛ بنابراین اگر در جامعهای همه اجزای دین به منزله پیکری واحد و منظومهای منسجم مبنای عمل قرار نگرفته و مغفول واقع شود و حاکمیت چه از لحاظ سستی و ناتوانی و چه از جهت آلودگی کارگزارانش، از اجرای متوازن و غیرتبعیضآمیز احکام و حدود الهی عاجز باشد، اجرای یک حد فرعی الهی حکمت و ارزش موجود در بطن آن را در نگاه ناظر بیرونی از دست داده و مایه تضعیف و ادبار آن خواهد بود.
4-2: قمهزنی
از جمله چالشهایی که در روزگار معاصر در ساحت فقه اجتماعی پدیدار شده است، ابهامها و پرسشهایی است که در نوع خاصی از عزاداری برای امام حسین(ع) در اذهان شکل گرفته است؛ پیدایش سبکهای خاص عزاداری و ترویج رسوماتی از قبیل قمهزنی مصداق بارز این قبیل عزاداریها هستند. ممکن است بسیاری بر این اعتقاد باشند که انجام هر فعلی به قصد عزاداری از مشروعیت برخوردار بوده و لذا انجام برخی از اعمال نامتعارف از قبیل قمهزنی حتی اگر منجر ورود ضرر و آسیب جسمانی شود، مشمول حکم حرمت قرار نمیگیرد؛ لکن تردیدی نیست که از جمله معایب بارز ترویج چنین شیوههایی وهن دین و مذهب و ارائه تصویری رماننده از آموزههای مکتب جعفری است؛ بهطوری که پیروان سایر مذاهب و ادیان با دیدن چنین صحنههایی شیعیان امامی را متهم به رفتارهای ضدانسانی مینمایند.
با توجه به آسیبهایی که از قبل این رفتارهای ناهنجار متوجه مذهب میشود بسیاری از فقیهان انجام چنین اعمالی را موجب وهن مذهب دانسته و تجویز آن را برنتابیدهاند. از باب نمونه یکی از فقهای معاصر معتقد است: «با توجه به گرايشى كه نسبت به اسلام و تشيع بعد از پيروزى انقلاب در اكثر نقاط جهان پيدا شده و ايران اسلامى به عنوان امّ القراى جهان اسلام شناخته مى‌شود و اعمال و رفتار ملت ايران به عنوان الگو و بيانگر اسلام مطرح است لازم است در رابطه با مسائل سوگوارى و عزادارى سالار شهيدان به گونه‌اى عمل شود كه موجب گرايش بيشتر و علاقه‌مندى شديدتر به آن حضرت و هدف مقدس وى گردد. پيداست در اين شرايط مسئله قمه زدن نه تنها چنين نقشى ندارد؛ بلكه به علّت عدم قابليت پذيرش و نداشتن هيچ‌گونه توجيه قابل فهم مخالفين، نتيجه سوء بر آن مترتب خواهد شد؛ لذا لازم است شيعيان علاقه‌مند به مكتب امام حسين(ع) از آن خوددارى كنند و چنانچه در اين مورد نذرى وجود داشته باشد، نذر واجد شرايط صحّت و انعقاد نيست(فاضل لنکرانی، بیتا: 1/582).
بسیاری از فقیهان دیگر نیز تأکید نمودهاند که اگرچه عزادارى اهل بیت(علیهمالسلام) از افضل قربات و مايه بيدارى مسلمين است؛ ولى از كارهايى كه موجب وهن مذهب مى‌شود و بهانه به دست مخالفان مى‌دهد بايد اجتناب كرد(مکارم شیرازی، 1427: 1/505؛ تبریزی، 1427: 9/54)؛ و از آنجا که قمهزنی در زمان حاضر موجب وهن و بدنام شدن مذهب تشیع مى‌شود؛ بنابراين در هيچ حالتى جايز نيست(خمینی، 1424: 2/1026).
4-3: انجام برخی از اعمال در حج
برخی از فقیهان تصریح کردهاند آنچه بعضى از عوام ناس در مورد محاذى بودن دائمى شانه چپ با كعبه(به خصوص موقع رسيدن به حجر اسماعيل) انجام مى‌دهند اگر موجب وهن مذهب گردد جايز نيست(طباطبایی یزدی، بیتا: 2/428؛ مکارم شیرازی، 1426: 192).
همچنین گفته شده است که شايسته است زائرين خانه خدا نمازهاى واجب يوميّه خود را با جماعت اهل تسنّن بخوانند و پس از برپاشدن جماعت آنها از جماعت تخلّف نكنند و خارج نشوند؛ بلكه اگر اين كار موجب وهن مذهب تشيّع و بدبينى به آن باشد جايز نيست(موسوی شاهرودی، 1428: 174؛ منتظری، 1428: 436).
مطابق نظر برخی از فقیهان بر مؤمنان لازم است در موسم حج از انجام امورى كه موجب وهن مذهب و بى‌احترامى و تحقير شيعيان، پيشوايان دين، اهل بيت عصمت و طهارت و ائمه اطهار(عليهمالسلام) مى‌شود و بيگانگان آن را براى حقانيت خويش و سركوب شيعه دستاويز قرار مى‌دهند جداً بپرهيزند و اگر برخى از مردم عوام از روى غفلت مرتكب آن مى‌شوند دوستانه با آرامش و مهربانى آنها را نصيحت و ارشاد كنند. بعضى از این امور عبارتند از: دست كشيدن يا بوسيدن ضريح پيامبر اكرم(ص) و دربهاى حرم مطهر، متبرك كردن اشياء و لوازم همراه به ضريح پيامبر اكرم(ص) يا نرده‌هاى بقيع، انداختن عريضه يا پول داخل ضريح يا قبرستان بقيع، نماز خواندن در داخل يا كنار بقيع و قبرستان ابوطالب، دخيل بستن به نرده‌هاى بقيع، برداشتن خاك از بقيع يا ساير اماكن متبركه مكه و مدينه(فاضل لنکرانی، 1426: 199).
4-4: امر به معروف و نهی از منکر
بدون هیچ تردیدی امر به معروف و نهی از منکر در آموزههای دینی از جایگاه بسیار والایی برخوردار است و جامعه اسلامی با اجرای فریضه امر به معروف و نهی از منکر به عنوان یک جامعه زنده و پویا از هرگونه آسیبهای معنوی و فساد اخلاقی و اجتماعی مصون میماند و به یک جامعه ایدهآل تبدیل میشود. خداوند در این زمینه میفرماید: «وَ لْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّه يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ اولئک هُمُ الْمُفْلِحُون»(آلعمران: 104). بايد از ميان شما جمعى دعوت به نيكى و امر به معروف و نهى از منكر كنند و آنها همان رستگارانند.
اما در عینحال باید توجه داشت که اجرای این فریضه بدون در نظر گرفتن آداب و شرایط آن نه تنها مطلوب نیست؛ بلکه ممکن است نتیجه عکس داشته باشد. با پیشبینی همین فرض برخی از فقیهان فتوا دادهاند: «اگر امر به معروف و نهی از منکر در موردی و نسبت به برخی اشخاص موجب وهن شریعت شود، در چنین صورتی مبادرت به آن جایز نیست»(خمینی، بیتا: 1/467).3
گفته شده است وجه عدم جواز امر به معروف و نهی از منکر در فرض مزبور واضح است؛ چه اینکه انجام عملی که موجب وهن شریعت شود از زشتترین منکرات و از بزرگترین محرمات است(سیفی مازندرانی، 1415: 115).4
برخی دیگر از فقیهان گوشزد کردهاند که ظرافت و لطافتهائى را كه بايد در آن به كار گرفته شود بايد ملاحظه نمود تا طورى ادا شود كه مؤثر و جالب و مقبول ذوقهاى سليم باشد و اسباب تنفّر ديگران از دين فراهم نشود و دين به صورت يك نهاد خشن معرفى نشود و آمر به معروف و ناهى از منكر مورد بغض مردم قرار نگيرند(صافی گلپایگانی، 1417: 2/78).
لذا میتوان گفت اگرچه فریضه مزبور از بااهمیتترین واجبات اسلامی محسوب میشود؛ لکن از آنجا که غرض از امر به معروف و نهى از منكر صرف تحصیل اجر و ثواب اخروى نيست؛ بلكه اين فريضه در شريعت اسلام به مفهوم وسيع براى اصلاح جامعه و ريشه‌كن شدن ريشه‌هاى منكر و فساد تشريع شده است، در فرض که نتیجه معکوس داده و منجر به تضعیف و تخریب وجهه دین شود، از باب تزاحم و ترجیح مصلحت حفظ دین بر مصلحت حکم، باید از اعمال و انجام آن صرفنظر شود.
5- گستره قاعده
مطابق آنچه در تقریر دلیل عقل گذشت و نیز در خلال بررسی آرای فقیهان مشخص شد، ضابطه کاربست «وهن دین» به عنوان یک قاعده در جایی است که بین مصلحت دین و یا مذهب و مصلحت انجام و اجرای یک حکم جزئی تعارض افتد، که در این صورت باید امری را که از مصلحت قویتری برخوردار است برگزید؛ چه اینکه بدیهی است که در موارد تزاحم، مطابق یک اصل عقلایی باید اهم را بر مهم مقدم نمود.
البته ممکن است گفته شود تشخیص امری که از مناط و ملاک قویتری برخوردار است، دشوار بوده و از این حیث اعتبار و لحاظ وهن دین به عنوان قاعدهای که بر ادله احکام اولیه حکومت دارد، مورد تزلزل قرار میگیرد؛ اما در پاسخ میتوان گفت این دشواری و صعوبت در پارهای دیگر از قواعد نیز جریان دارد؛ از باب نمونه برخی از فقیهان تصریح کردهاند که فقیه در مقام اجرای قاعده «لاحرج» باید نهایت اهتمام خود را به خرج دهد تا مورد اجرای قاعده از مواردی نباشد که شارع راضی به ترک یا انجام آنها در هیچ حالی از احوال نیست(بجنوردی، 1419: 1/265). هرچند مصداق این واجبات و محرمات را میتوان اموری از قبیل نماز، زکات، روزه و... در جانب واجبات؛ و نیز قتل نفس، زنای با زن شوهردار، لواط، شرب خمر و... در جانب محرمات دانست؛ اما چنانچه مشخص است ملاک واحدی در این زمینه وجود نداشته و از این حیث مسئله میتواند محل اختلاف قرار گیرد؛ لکن چنین اختلافاتی هرگز نمیتواند اعتبار قاعده مذکور را خدشهدار نماید.
در مورد وهن دین نیز میتوان چنین استدلال کرد که این عنوان در مواردی که نسبت به احکام اولیه از ملاک قویتری برخوردار است همانند مصلحت حفظ اصل دین و نظام اسلامى يا پاسدارى از دين و... به کار رفته و در مورد احکامی كه از مذاق شرع به دست میآید که شارع به هیچ وجه راضى به ترك آنها نيست مانند اقامه نماز و اجتناب از فسق و فجور و شرابخواری جریان نخواهد داشت.
درهرحال آنچه مشخص است اینکه برای شناخت مجرای وهن دین به مثابه یک قاعده فقهی هم باید ادله شرعی و میزان دلالت آنها را لحاظ نمود؛ و نیز باید به حکم عقل و عرف مراجعه کرد؛ چراکه ممکن است حکم مسئله بسته به عرف و منطقه خاصی قابلیت تطبیق بر قاعده را داشته و در عینحال همان عمل در منطقهای دیگر مصداق وهن دین و یا مذهب شمرده نشود. برخی از فقیهان با توجه به همین نکته عرف شایع و غالب منطقه را در ملاک تحقق وهن معتبر دانستهاند(خویی، 1416: 2/446).
همچنین باید توجه داشت اگرچه تعیین و تشخیص پارهای از موارد وهن دین از قبیل تشخیص موضوعات بوده و خارج از وظیفه ذاتی فقیه است؛ لکن در مورد برخی از مصادیق که به نوعی در زمره موضوعات جزئی نیستند؛ بلکه از حیثیت اجتماعى و سياسى برخوردار میباشند، به ناچار و ناگریز بايد مرجع واحدى براى تصميم‌گيرى و تشخيص در نظر گرفته شود. در این قبیل موارد برای شناخت مجرای قاعده وهن دین میتوان از ظرفیتهای فقه ولایی و حکومتی نیز استفاده نمود؛ چه اینکه حکومت اسلامی میتواند با ملاحظه مصالح جامعه اسلامی به صدور دستوراتی تحت عنوان حکم حکومتی بپردازد. پرواضح است که در فرض تزاحم حکم حکومتی با سایر احکام شرعی، تقدم و اولویت با حکم حکومتی بوده و اینگونه احکام که براساس مصالح و مفاسد شکل گرفته است برای همگان لازمالاتباع خواهد بود(ر.ک: خمینی، 1423: 124).
نتیجهگیری
مطابق آنچه گذشت اجرای پارهای از احکام شرعی در جامعه، ممکن است از منظر ناظر بیرونی ناپسند جلوه نموده و از این رهگذر منزلت و جایگاه دین و مذهب در اجتماع متزلزل شود. البته این سخن درست است که دشمنان دین هیچگاه از خصومتورزی با مؤمنان و دین الهی دست برنخواهند داشت؛ لکن تمام سخن در این است که یکی از اهداف رسالت جذب حداکثری و تألیف قلوب بوده و بر مسلمانان فرض است که از ارائه تصویری از دین که موجب رمانندگی و نفرت و گریز مردمان از دین میشود بپرهیزند. این منطق مقبول فقیهان امامی قرار گرفته و ایشان همواره در فرضی که از وجود حکمی بیم تخریب چهره کلی دین و رمیده شدن و بیزاری خیل کثیری از آدمیان میرفته است، با استناد به وهنآور بودن حکم، راهکارهای دیگری در پیش گرفتهاند؛ چه اینکه از نظر ایشان مصلحت حفظ و گسترش دین در غالب موارد بر مصلحت پافشاری بر حکم جزئی مقدم بوده است.
با این وجود، از آنجا که مستندات فقهی «وهن دین» به مثابه قاعدهای که بر ادله احکام اولیه حکومت دارد، مشخص نبوده و نیز در دامنه اجرای آن ابهاماتی مطرح بوده است، پژوهش حاضر در جستجوی مبانی قاعده مزبور برآمده و آیه 104 سوره بقره و نیز روایاتی را که از شیعیان خواسته شده است که باعث سرافکندگی و تضعیف چهره مذهب نشوند، در زمره مهمترین مستندات نقلی در حجیت قاعده برشمرده است؛ همچنین در این زمینه به قاعده عقلی تقدیم اهم بر مهم در هنگام تزاحم و نیز اجماع عملی فقیهان بر قبول مفاد قاعده استدلال نموده است.
نگارنده مصادیقی از کاربست قاعده در آرای فقیهان(اجرای حدود اسلامی، قمهزنی، امر به معروف و نهی از منکر و نیز انجام برخی از اعمال حج) را در مطالعه گرفته و در خاتمه ضابطه کاربست «وهن دین» به عنوان یک قاعده را جایی دانسته است که بین مصلحت دین و یا مذهب و مصلحت انجام و اجرای یک حکم جزئی تعارض افتد؛ البته با این قید که در مورد احکامی كه از مذاق شرع به دست میآید که شارع به هیچ وجه راضى به ترك آنها نيست؛ مانند اقامه نماز و اجتناب از فسق و فجور و شرابخواری، مفاد قاعده جریان نخواهد داشت. برای تشخیص و تفکیک این موارد نیز هم باید ادله شرعی و میزان دلالت آنها را لحاظ نمود؛ و نیز باید به حکم عقل و عرف مراجعه کرد.
فهرست منابع
قرآن کريم
ابن اثير، مبارك بن محمد، النهايه في غريب الحديث و الأثر، 5 جلد، مؤسسه مطبوعاتى اسماعيليان، قم، اول، بیتا.
ابن ادريس، محمد بن منصور، أجوبه مسائل و رسائل، دليل ما، قم، اول، 1429ق.
ابن ادريس، محمد بن منصور، السرائر، 3 جلد، دفتر انتشارات اسلامى، قم، دوم، 1410ق.
ابن براج، قاضى عبدالعزيز، المهذب، 2 جلد، دفتر انتشارات اسلامى، قم، اول، 1406ق.
ابن منظور، محمد بن مكرم، لسان العرب، 15 جلد، دارالفكر، بيروت، سوم، 1414ق.
ابن هشام، عبدالملك بن هشام بن أيوب الحميري، السيره النبويه، 2 جلد، شركه مكتبه و مطبعه مصطفى البابي الحلبي و أولاده بمصر، قاهره، دوم، 1375ق.
انصارى، مرتضى بن محمدامين، كتاب المكاسب(المحشی)، مؤسسه مطبوعاتى دارالكتاب، قم، سوم، 1410ق.
بجنوردى، سيدحسن بن آقابزرگ، القواعد الفقهيه، 7 جلد، نشر الهادي، قم، اول، 1419ق.
بروجردى، آقا حسين طباطبايى، نهايه التقرير، 3 جلد، بیجا، بیتا.
تبريزى، جواد بن على، صراط النجاه، 7 جلد، دار الصديقه الشهيده، قم، اول، 1427ق.
جوهرى، اسماعيل بن حماد، الصحاح- تاج اللغه و صحاح العربيه، 6 جلد، دارالعلم للملايين، بيروت، اول، 1410ق.
حر عاملى، محمد بن حسن، وسائل الشيعه، 30 جلد، مؤسسه آل البيت، قم، اول، 1409ق.
حلّى، مقداد بن عبدالله سيورى، كنز العرفان في فقه القرآن، 2 جلد، انتشارات مرتضوى، قم، اول، 1425ق.
خمينى، سيد روح الله، الرسائل العشره، در يك جلد، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى قدس سره، قم، اول، 1420ق.
خمينى، سيد روح الله، ولايت فقيه، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى قدس سره، تهران، دوازدهم، 1423ق.
خمينى، سيد روح الله، تحرير الوسيله، 2 جلد، مؤسسه مطبوعات دار العلم، قم، اول، بیتا.
خمينى، سيد روح الله، توضيح المسائل، دفتر انتشارات اسلامى، قم، هشتم، 1424ق.
خمينى، سيد روح الله، المكاسب المحرمه، 2 جلد، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى، قم، اول، 1415ق.
خويى، سيدابوالقاسم، مباني تكمله المنهاج، 2جلد، مؤسسه إحياء آثار الإمام الخوئي ره، قم، اول، 1422ق.
خويى، سيدابوالقاسم، التنقيح في شرح العروه الوثقى، 6 جلد، تحت اشراف جناب آقاى لطفى، قم، اول، 1418ق.
خويى، سيدابوالقاسم، صراط النجاه، مكتب نشر المنتخب، قم، اول، 1416ق.
خويى، سیدابوالقاسم، دراسات في علم الأصول، موسسه دائرهالمعارف فقه اسلامي بر مذهب اهل بيت عليهمالسلام، قم، اول، 1419ق.
راغب اصفهانى، حسين بن محمد، مفردات ألفاظ القرآن، در يك جلد، دارالعلم- الدار الشاميه، لبنان، اول، 1412ق.
رشيد رضا، محمد، تفسير القرآن الحكيم الشهير بتفسير المنار، 12جلد، دارالمعرفه، بيروت، اول، 1414ق.
زبيدى، سيدمحمد مرتضى حسينى، تاج العروس من جواهر القاموس، 20 جلد، دارالفكر، بيروت، اول، 1414ق.
سبزوارى، سيد عبدالأعلى، مهذّب الأحكام، دفتر حضرت آيه الله، قم، چهارم، 1413ق.
سيفی مازندرانى، على اكبر، دليل تحرير الوسيله-الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر، در يك جلد، دفتر انتشارات اسلامى، قم، اول، 1415ق.
سيوطى، عبدالرحمن بن ابىبكر، الدر المنثور فى التفسير بالماثور، 6جلد، كتابخانه عمومى حضرت آيت الله العظمى مرعشى نجفى (ره)، قم، اول، 1404ق.
شاطبی، ابراهيم بن موسی، الموافقات فی أصول الشريعه، بيروت، داراحياء التراث العربی، 1422ق.
شهيد اول، محمد بن مكى، القواعد و الفوائد، 2 جلد، كتابفروشى مفيد، قم، اول، بیتا.
شهيدثانى، زينالدين بنعلى، مسالكالأفهام إلى تنقيح شرائعالإسلام، مؤسسه المعارف الإسلاميه، قم، اول، 1413ق.
صافی گلپايگانى، لطفالله، جامعالأحكام، دو جلد، انتشارات حضرت معصومه سلاماللهعليها، قم، چهارم، 1417ق.
صدوق، محمّد بن على بن بابويه، علل الشرائع، 2 جلد، كتابفروشى داورى، قم، اول، 1386ق.
صدوق، محمّد بن على بن بابويه، من لا يحضره الفقيه، 4 جلد، دفتر انتشارات اسلامى، قم، دوم، 1413ق.
طباطبايى، محمدحسين، الميزان في تفسير القرآن، 20جلد، مؤسسه الأعلمي للمطبوعات، لبنان، دوم، 1390ق.
طباطبايی يزدى، سيدمحمد كاظم، العروه الوثقى مع تعليقات الفاضل، 2 جلد، مركز فقهى ائمه اطهار، قم، اول، بیتا.
طبرسى، فضل بن حسن، مجمع البيان في تفسير القرآن، 10جلد، ناصر خسرو، تهران، سوم، 1372ش.
طريحى، فخرالدين، مجمع البحرين، 6 جلد، كتابفروشى مرتضوى، تهران، سوم، 1416ق
طوسى، محمد بن حسن، الأمالي، در يك جلد، دار الثقافه، قم، اول، 1414ق.
طوسى، محمد بن حسن، تهذيب الأحكام، دار الكتب الإسلاميه، تهران، چهارم، 1407ق
عراقى، ضياءالدين، نهايه الأفكار، دفتر انتشارات اسلامي، قم، سوم، 1417ق.
علامه حلى، حسن بن يوسف، الباب الحادي عشر، تهران، مؤسسه مطالعات اسلامى، اول، 1365ش.
علوى، عادل بنعلى، القول الرشيد في الاجتهاد و التقليد، 2 جلد، كتابخانه آيه الله مرعشى نجفى، قم، اول، 1421ق.
غزالی، محمد بن محمد، المستصفی فی علم الأصول، بيروت، دارالکتب العلميه، 1413ق.
فاضل لنكرانى، محمدفاضل موحدى، احكام عمره مفرده، امير قلم، قم، يازدهم، 1426ق.
فاضل لنكرانى، محمدفاضل موحدى، جامع المسائل، انتشارات امير قلم، قم، بیتا.
فاضل مقداد، مقداد بن عبدالله، التنقيح الرائع لمختصر الشرائع، 4 جلد، انتشارات كتابخانه آيه الله مرعشى نجفى، قم، اول، 1404ق.
فخر رازى، محمد بن عمر، التفسير الكبيردار إحياء التراث العربي، بيروت، سوم، 1420ق.
فراهيدى، خليل بن احمد، كتاب العين، 8 جلد، نشر هجرت، قم، دوم، 1410ق.
فياض لاهيجى، ملاعبدالرزاق، گوهر مراد، تهران، نشر سايه، اول، 1383ش.
قرطبى، محمد بن احمد، الجامع لأحكام القرآن، ناصر خسرو، تهران، اول، 1364ش.
كلينى، محمد بن يعقوب، الكافي، 8 جلد، دارالكتب الإسلاميه، تهران، چهارم، 1407ق.
مجلسى دوم، محمد باقر، بحار الأنوار، مؤسسه الطبع و النشر، بيروت، اول، 1410ق.
محقق حلّى، جعفر بن حسن، شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، مؤسسه اسماعيليان، قم، دوم، 1408ق.
مصطفوى، حسن، التحقيق في كلمات القرآن الكريم، 14 جلد، مركز الكتاب للترجمه و النشر، تهران، اول، 1402ق.
قرشى، سيد على اكبر، قاموس قرآن، 7 جلد، دارالكتب الإسلاميه، تهران، ششم، 1412ق.
مکارم شيرازى، ناصر، مناسك جامع حج، انتشارات مدرسه امام علی(ع)، قم، 1426ق
مكارم شيرازى، ناصر، استفتاءات جديد، 3 جلد، انتشارات مدرسه امام على بن ابى طالب(ع)، قم، دوم، 1427ق
مكارم شيرازى، ناصر، تفسير نمونه، 28جلد، دار الكتب الإسلاميه، تهران، دهم، 1371ش.
منتظری، حسينعلى، رساله استفتائات، 3 جلد، قم، اول، بیجا، بیتا
منتظری، حسينعلى، مجازات‌هاى اسلامى و حقوق بشر، ارغوان دانش، قم، اول، 1429ق
منتظرى، حسينعلى، احكام و مناسك حج، در يك جلد، نشر سايه، قم، چهارم، 1428ق
موسوی اردبيلى، عبدالكريم، فقه الحدود و التعزيرات، الجامعه المفيد، قم، دوم، 1427ق
موسوی شاهرودى، سيدمرتضى، جامعالفتاوى-عمره مفرده، نشر مشعر، قم، اول، 1428ق
نسفى، عبدالله بن احمد، تفسير النسفى مدارك التنزيل و حقايق التاويل، 4جلد، دار النفائس، بيروت، اول، 1416ق.
واحدى، على بن احمد، اسباب نزول القرآن، دارالكتب العلميه، منشورات محمدعلي بيضون، بيروت، اول، 1411ق.
هاشمى شاهرودى، سيد محمود، قراءات فقهيه معاصره، دو جلد، مؤسسه دائره المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بيت عليهم السلام، قم، اول، 1423ق
[1] در تقریری دیگر میتوان گفت اگر مطابق مبانی امامیه نظریه تبعیت احکام از مصالح و مفاسد پذیرفته شود(ر.ک: انصاری، 1410: 4/37؛ بروجردی، بیتا: 1/330؛ بجنوردی، 1419: 2/56)، در این صورت نمیتوان به نتایج و عوارض احکام بیاعتنا بوده و بر عمل به وظیفه در هر موقعیتی پافشاری نمود. البته این سخن هرگز بدانمعنا نیست که به یکباره دست از احکام اولیه شرعی شسته و به نحو مطلق در فرض عارض شدن امری که ممکن است منجر به وهن دین میشود، حکم به تعطیلی احکام داده شود؛ بلکه قطعاً بایسته است میزان اهمیت و درجه اهتمام شریعت به آن حکم نیز سنجیده شده و مشخص شود که آیا حکم مزبور دارای اهمیتی مطلق است که در هیچ شرایطی نمیتوان از آن صرف نظر کرد؛ یا دارای اهمیتی نسبی است که در برخی موارد میتوان آن را کنار گذاشته و احیاناً اموری دیگر را جایگزین آن نمود.
[2] «يجب أن يكون النّبيّ(ص) منزّها عن جميع ما يوجب التنزّه عنه سواء كان فيما يتعلّق به مثل عن دناءه الاباء لكفر أو بدعه... أو كان فى نفسه إمّا فى أحواله من الصّفات الخسيسه كالبول فى الطّريق و الصّنائع الرّديه و الرّذايل الخلقيّه- بالضمّ- أى الأخلاق الذّميمه، كالفظاظه و الغلظه و البخل و الحسد و ما أشبه ذلك، و إمّا فى ذاته و خلقته من الأمراض المزمنه و العيوب الخلقيّه- بالكسر- الدّاله على خسّه صاحبها كالبرص و الجذام و الأبنه و ما أشبه ذلك لما فى ذلك المذكور كلّه من النّقص الموجب لسقوط وقعه عن القلوب فيسقط محلّه و منزلته أى وقعه و شأنه عن القلوب أى قلوب الأمّه فلا ينقادون لأوامره و نواهيه و المطلوب من البعثه خلافه أى خلاف ذلك السّقوط و هو ارتفاع وضع النّبيّ (ص) و عظم شأنه فى القلوب، فيختلّ بذلك أمر البعثه».
[3] «لو كان الأمر أو النهي في مورد بالنسبه إلى بعض موجبا لوهن الشريعه المقدسه لايجوز».
[4] «وجه عدم جواز الأمر و النهي في هذا الفرض واضح؛ حيث إنّ فعل ما يوجب وهن الشريعه من أنكر المنكرات و أعظم المحرّمات»