Legal vacuums condition of justice in remarry

ali mohamadian ¹ ( عضو هیأت علمی گروه فقه و حقوق دانشگاه بزرگمهر قائنات )
leyla mehrabi ² ( payam noor )

Submited date : 2018-11-25 Accepted date : 2020-04-18

Keywords: Remarriage, the condition of justice, legal limitations,

Abstract :

Despite having a permanent wife under Islamic law, men can attempt to remarries, but the sentence is not unconditional and limited to four wives, and depends on justice between the spouses.We have in this respect need to be reviewed by the legislature. Despite having a permanent wife under Islamic law, men can attempt to remarries, but the sentence is not unconditional and limited to four wives, and depends on justice between the spouses.We have in this respect need to be reviewed by the legislature. Despite having a permanent wife under Islamic law, men can attempt to remarries, but the sentence is not unconditional and limited to four wives, and depends on justice between the spouses.We have in this respect need to be reviewed by the legislature. Despite having a permanent wife under Islamic law, men can attempt to remarries, but the sentence is not unconditional and limited to four wives, and depends on justice between the spouses.We have in this respect need to be reviewed by the legislature.

Full-Text:



به نام خدا

ضمن سپاس از دست اندرکاران نشریه و بالاخص دکتر محمدیان که با گشاده رویی همواره پاسخگوی نویسندگان هستند

اصلاحات جزئی مدنظر داوران محترم در متن اعمال گردید و با رنگ زرد در متن مشخص شد.

 

مفهوم­شناسی وهن دین و مذهب

«مطالعه­ای در باب مستندات، مصادیق و دامنه کاربرد»

 

چکیده

امروزه با توجه به گسترش رسانه­های جمعی و بازتاب عملکرد جریان­های مذهبی در فضای بین­المللی، بسیار شاهد آن هستیم که عموم متدینان از انجام عملی خاص به استناد اینکه آن عمل موجب وهن دین یا مذهب است برحذر داشته می­شوند. حتی از مطالعه آرای دانشیان امامی چنین مستفاد می­شود که «وهن دین یا مذهب» از عناوینی است که در صورت تحقق موضوع، به مثابه قواعدی مانند لاضرر و لاحرج، بر ادله احکام اولیه حکومت دارد. با این همه آنچه مشخص است اینکه نه تعریف دقیقی از این عنوان در منابع شرعی وجود دارد؛ و نه مستندات و ادله حجیت آن تاکنون معرفی شده است و نیز مشخص نیست دامنه کاربست این عنوانِ شبیه به قاعده تا به چه میزان است. جستار حاضر با عنایت به ضرورت ضابطه­مندسازی عنوان مزبور، به مثابه قاعده­ای که می­تواند نقش بی­بدیلی در عرصه بین­الملل ایفا کرده و از ورود آسیب به کیان دین و ارائه تصویری رماننده از شریعت جلوگیری نماید، به سراغ منابع شرعی رفته و پس از اثبات قاعده مزبور با استظهار از ادله اربعه، کاربست قاعده را در کلمات اندیشوران امامی در مطالعه گرفته و در ادامه دامنه و گستره عنوان «وهن دین و مذهب» را مورد بررسی قرار داده است.

واژگان کلیدی: وهن دین، وهن مذهب، تضعیف شریعت، ادله احکام اولیه، حکم ثانوی

1- بیان مسئله

اسلام خود را دین فطرت و عقل سلیم و آیین درست زندگی معرفی می­کند؛ با این همه وجود برخی از احکام در شریعت ممکن است بسته به شرایط موجود از قبیل عدم وجود بستر مناسب برای اجرای پاره­ای از احکام خاص، در نگاه ناظر بیرونی ناموجه جلوه نموده و تصویری نامناسب از دین و شریعت در ذهن وی نقش بسته و چه بسا منجر به خروج وی از دین و انکار آموزه­های وحیانی گردد.

البته این سخن نیز در جای خود درست است که دشمنان اسلام همواره نسبت به اعمال مسلمانان نگاهی تهاجمی گرفته و آنها را به عناوین و بهانه­های مختلف مورد هجمه قرار می­دهند؛ لکن آنچه که مسلم است اینکه مسلمانان نباید با ارتکاب برخی اعمال، مقدمات لازم برای هجوم و تبلیغات آنها را فراهم سازند. در اثبات این منطق می­توان به سخن خداوند در آیه 108 سوره انعام استناد نمود که می­فرماید: «به معبود کسانى که غیر خدا را می­خوانند دشنام ندهید؛ مبادا آنها نیز از روى ظلم و جهل، خدا را دشنام دهند».

مطابق همین منطق فقهای امامیه نیز هرجا که از وجود حکمی در شریعت، بیم تضعیف و خدشه­دار شدن دین می­رفته است، با استدلال­هایی از قبیل اینکه حکم مزبور در شرایط کنونی موجب ضعف یا وهن دین است، از مکلفان خواسته­اند که از انجام آن پرهیز نمایند؛ چه اینکه برای ایشان ناموجه و غیرقابل بوده است که اگر حکمی جزئی منجر به تخریب چهره کلی دین و رمیده شدن خیل کثیری از آدمیان از اصل دین می­شده است، همچنان بر روی آن پافشاری کرده و مصلحت حفظ دین و شریعت را در پای حکمی جزئی ذبح نمایند.

ممکن است بتوان وهن دین را به «ارائه تصویری رماننده و نفرت­انگیز از دین که موجب تضعیف چهره آن و به سستی گراییدن اعتبار و وجهه آن در انظار عمومی می­شود» تعریف نمود. در عین­حال از آنجا که در خلال متون فقهی امامیه به تعریف این عنوان و دلایل حجیت آن پرداخته نشده است و با عنایت به اینکه ضابطه­مندسازی آن از یک­سو موجبات پویایی و چالاکی فقه را فراهم آورده و می­تواند در ابواب مختلف فقه به مثابه یک قاعده بر ادله احکام اولیه تقدم یافته و مورد استناد قرار گیرد؛ و از دیگرسوی با کاربست صحیح آن در فرآیند اجتهاد می­توان از دین­گریزی افراد جلوگیری به عمل آورده و نیز در عرصه روابط بین­الملل نیز چهره­ای مطلوب از آموزه­های دینی به جای گذاشت، نوشتار حاضر خواهد کوشید در پرتو مراجعه به منابع فقهی تا حد ممکن تصویری روشن از آن به دست داده و به تحلیل مستندات و مفاد آن بپردازد.

 

 

2- معنا­شناسی «وهن»

آنگونه که اهل لغت گفته­اند وهن در لغت به معنای ضعف و سستی است(جوهرى، 1410: ‌6/2215‏؛ خلیل­بن­احمد، 1410: ‌4/92‏‏). راغب افزوده است که وهن در معنای ضعف در خَلق(جسم) و نیز ضعف در خُلق(اخلاق و رفتار) به کار می­رود: «الوَهْنُ: ضعف من حيث الخلق أو الخلق»(راغب اصفهانی، 1412: 887‏). برخی از محققان اصل واحد در معنای این واژه را حصول ضعف در اثر تأثیر عاملی دانسته­اند؛ خواه این ضعف در عمل انسان باشد یا در بدن و فکر او یا در هر چیز دیگری(مصطفوی، 1402: ‌13/214‏). مطابق همین استظهار، در آیه «وَ أَنَّ الله مُوهِنُ كَيْدِ الْکافِرِينَ»(انفال: 18‏) مقصود این است که خداوند تضعيف كننده حيله كافران است(قرشى، 1412: ‌7/256‏).‏ در آیه «وَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ؛ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْناً عَلَى وَهْنٍ»(لقمان:14)؛ مقصود از وهن روی وهن، ضعف روی ضعف(ضعف مضاعف) است؛ بدین­معنا که مادرش او را با ناتوانى روى ناتوانى حمل كرد(به هنگام باردارى هر روز رنج تازه‌اى را متحمّل ‌شد»(ابن­منظور، 1414: ‌13/453‏؛ طريحى، 1416: ‌6/327؛ زبیدی، 1414: ‌18/579‏‏).

این واژه در احادیث نیز به معنای ضعف و سستی به کار رفته است. از باب نمونه در سخن امام علی(ع): ‏«و لا وَاهِناً فى عزم»، مقصود این است که فلان شخص سست اراده و دارای رأی ضعیف نبود(ابن­اثير، بی­تا: ‌5/234‏‏). صدوق در فقيه و علل به سند خود از ابن­شاذان روايت كرده­ است كه حضرت رضا(ع) در ضمن جواب مسائلى كه وى از آن ‏جناب پرسيده بود نوشت: «حَرَّمَ اللَّهُ الْفِرَارَ مِنَ الزَّحْفِ لِمَا فِيهِ مِنَ الْوَهْنِ فِي الدِّينِ...‏»(ابن­بابویه، 1386: ‌2/481‏؛ همو، 1413: ‌3/565‏). خداوند فرار از جنگ را حرام كرده است؛ زیرا موجب وهن دین می­گردد.

ظاهراً این واژه در میراث مکتوب فقهی نیز در همان معنای لغوی خود به کار رفته و فقیهان بدون تعریف مشخص این اصلاح، گاه برای تضعیف عمل یا فتوایی آن را موجب وهن دین دانسته­اند(ابن­ادريس، 1429: 263‏؛ تبريزى، 1427: ‌5/321‏‏). همچنان­که امام خمینی فروش سلاح به اعدای دین را موجب وهن دین شمرده است(خمينى، 1415: ‌1/224‏). در آرای برخی از فقیهان نیز اموری چند از قبیل تصدی مرجعیّت توسط ولد الزنا موجب وهن شریعت دانسته شده است(علوى، 1412: ‌1/442‌‏).

3- مدارک و مستندات

در اثبات مشروعیت و حجیت قاعده «وهن دین» می­توان به ادله اربعه فقهی استناد نمود.

3-1: کتاب: بقره/104

خداوند در آیه 104 سوره بقره با خطاب قراردادن مؤمنان به ایشان گوشزد می­نماید: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَتَقُولُوا رَاعِنَا وَ قُولُوا انْظُرْنَا وَ اسْمَعُوا وَ لِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ». اى اهل ایمان(هنگامی که پیامبر را مورد خطاب قرار می­دهید)، نگوييد: «راعنا»؛ بلكه بگوييد: «انظرنا»؛ و(آنچه به شما دستور داده مى‌شود را) ‏بشنويد! و براى كافران(و استهزاكنندگان) عذاب دردناكى خواهد بود.

مطابق آنچه مفسران در شأن نزول آیه از ابن­عباس نقل کرده­اند، اعراب و مسلمانان صدر اسلام هنگامی که حضرت رسول(ص) به بیان احکام الهی می­پرداختند، گاهی از ایشان درخواست می­نمودند که مقداری با درنگ و تأنی و شمرده­تر سخن بگویند تا فهم و درک بیانات حضرت برای ایشان بهتر میسر شود؛ اعراب برای بیان این خواسته از عبارت «راعنا» استفاده می­کردند که مقصود از آن مراعات حال ایشان را نمودن و مهلت دادن برای فهم بهتر مطلب است؛ لیکن همین واژه در زبان یهود دشنام زشتی تلقی شده و به معنای «به تحمیق و کودن کردن ما بپرداز» به کار می­رفت؛ یا اینکه ایشان لفظ مزبور را به صورت «راعینا» در معنای «شبان و گله­دار ما» به کار برده و مخاطب سخن خویش را پیامبر گرامی اسلام(ص) قرار داده و به استهزای ایشان می­پرداختند(فخررازی، 1420: ‏3/635‏؛ رشیدرضا، 1414: ‏1/409‏). یهود پس از شنیدن این واژه از مسلمانان با خوشحالی می­گفتند: «ما پیش از این محمد(ص) را به طور پنهانی مورد سب و دشنام قرار می­دادیم؛ لکن اکنون دشنام به وی را علنی کرده­ایم؛ زیرا از کلام خودشان استفاده می­کنیم». گویند «سعد بن عباده» که مردی از انصار بود و به لغت یهود آگاهی داشت، به این تزویر یهودیان پی برده و به ایشان گفت: «ای دشمنان خدا! لعنت خداوند بر شما باد؛ سوگند به خدایی که جان محمد به دست اوست اگر بار دیگر این واژه را از احدی از شما بشنوم، گردن وی را خواهم زد». یهود از راه جدال باطل به وی گفتند: «آیا شما مسلمانان این واژه را به کار نمی­برید؟»؛ در این هنگام خداوند آیه شریفه پیشگفته را نازل نمود(ر.ک: واحدی، 1411: ‏36‏؛ قرطبی، 1364: ‏2/57‏؛ نسفی، 1416: ‏1/115‏؛ سیوطی، 1404: 1/104؛ طبرسی، 1372: ‏1/343‏‏).

همچنین گفته شده است که خداوند متعال برای پرده برداشتن از نیت واقعی یهود از به کار بردن واژه مزبور، آیه شریفه ذیل را نازل نمود: «مِنَ الَّذِينَ هَادُوا يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ وَ يَقُولُونَ سَمِعْنَا وَ عَصَيْنَا وَ اسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ وَ رَاعِنَا لَيّاً بِأَلْسِنَتِهِمْ وَ طَعْناً فِي الدِّينِ...‏»(نساء: 46). بعضى از يهود، سخنان را از جاى خود تحريف مى‌كنند؛ و(به جاى اينكه بگويند: «شنيديم و اطاعت كرديم»)، مى‌گويند: «شنيديم و مخالفت ‏كرديم! و(نيز مى‌گويند:) بشنو! كه هرگز نشنوى! و(از روى تمسخر مى‌گويند:) راعنا( ما را تحميق كن) تا با زبان خود، حقايق را بگردانند و در ‏آيين خدا طعنه زنند(ر.ک: طباطبایی، 1390: ‏1/248‏).

دلالت آیه شریفه بر پرهیز از اموری که منجر به وهن دین می­شود واضح است. مکارم شیرازی در تفسیر آیه معتقد است: «از آيه به خوبى استفاده مى‏شود كه مسلمانان بايد در برنامه‏هاى خود مراقب باشند كه هرگز بهانه به دست دشمن ندهند؛ حتى از يك ‏جمله كوتاه كه ممكن است سوژه‏اى براى سوءاستفاده دشمنان گردد احتراز جويند. قرآن با صراحت براى جلوگيرى از سوءاستفاده مخالفان ‏به مؤمنان توصيه مى‏كند كه حتى از گفتن يك كلمه مشترك كه ممكن است دشمن از آن معنى ديگرى قصد كند و به تضعيف روحيه مؤمنان ‏بپردازد پرهيز كنند... وقتى اسلام تا اين اندازه اجازه نمى‏دهد بهانه به دست دشمنان داده شود، تكليف مسلمانان در مسائل بزرگتر روشن است...»(مکارم شیرازی، 1371: ‏1/385‏).

3-2: سنت: روایت «كُونُوا لنا زَيْناً وَ لَا تَكُونُوا علینا شَيْناً»

مطابق مدلول پاره­ای از روایات، ائمه اهل­بیت(علیهم­السلام) به شیعیان خود توصیه نموده­اند که مایه سرافرازی و سربلندی ایشان باشند و از انجام اموری که موجب تضعیف چهره مذهب می­شود بپرهیزند. حقیقت آن است که امامان شیعه(علیهم­السلام) پیروان خود را در محیط و شرایط و موقعیتی جدای از دیگر افراد اجتماع تصور نمی­کردند؛ و بلکه به­عکس حساسیت بسیاری به نحوه سلوک و مواجهه و رفتار پیروان خود با مذاهب و جریان­های ‏مخالف داشتند و همواره می­کوشیدند تصویری دل­انگیز و نیکو در اذهان دیگران از تشیع ‏نقش بربندد. «کثیر بن علقمه» از امام صادق(ع) روایت نموده است که حضرت فرمودند:‏ ‏«...كُونُوا لَنَا ‏زَيْناً وَ لَاتَكُونُوا عَلَيْنَا شَيْناً؛ حَبِّبُونَا إِلَى ‏النَّاسِ وَ لَاتُبَغِّضُونَا إِلَيْهِمْ؛ فَجُرُّوا إِلَيْنَا كُلَّ مَوَدَّه ‏وَ ‏ادْفَعُوا عَنَّا كُلَّ شَرٍّ...»(حرّعاملى، 1409‏: ‌12/8‏).‏ زينت ما باشيد و نه مايه ننگ و عار ما! ما را نزد مردم محبوب گردانيد و مردم را با ما ‏دشمن نکنيد. محبت مردم را به سوي ما بکشانيد و سخنان شر و زشت را از ما دفع ‏کنيد.‏

در روایت دیگری سليمان بن مهران گويد: بر امام صادق(ع) وارد شدم در حالی که در نزد ایشان گروهی از ‏شیعیان بودند و حضرت به آنان می­فرمودند:‏ ‏«مَعَاشِر الشِّيعَه كُونُوا لَنَا زَيْناً وَ لَاتَكُونُوا ‏عَلَيْنَا شَيْناً؛ قُولُوا لِلنَّاسِ حُسْناً وَ احْفَظُوا ‏أَلْسِنَتَكُمْ وَ كُفُّوهَا ‏عَنِ الْفُضُولِ وَ قَبِيحِ الْقَوْلِ»(حرّ عاملى، 1409: ‌12/194‌‏).‏ اى گروه شيعیان! زينت ما باشيد و نه مايه ننگ و عار ما! نیکی مردم را بگویید و ‏زبانهایتان را حفظ کنید و از زياده‏گوئى و بدگوئى بازش داريد.‏

مضمون روایات فوق در کلام ائمه(علیهم­السلام) از بسامد بالایی برخوردار است(ر.ک: کلینی، 1407: ‌2/77‏؛ طوسی، 1414: 440؛ مجلسی، 1410: ‌82/136‏‏). فقیهان امامی نیز در بحث از تقیه مداراتی که در یک معنا به گام برداشتن و هماهنگ نمودن افعال و اعمال شیعیان با غیرامامی مذهبان برای دفع زیانهای احتمالی و جلب مصالح ممکن اطلاق می­شود، از مضمون روایاتی از قبیل روایات فوق در اثبات جواز چنین تقیه­ای بهره برده­اند(خمینی، 1420: 57‏؛ خویی، 1418: ‏4/316‏؛ سبزواری، 1413: ‌14/180‏).

همچنین در این زمینه می­توان به توصیه پیامبر گرامی اسلام به معاذ بن جبل هنگامی که وی را به سوی یمن گسیل داشت اشاره نمود. حضرت(ع) به وی توصیه نمود که بر مردمان آن دیار سخت مگیر و نیز از بازگو کردن و انجام اموری که موجب بیزاری و گزیر آنان از اسلام باشد بپرهیز: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص) حِينَ بَعَثَ مُعَاذًا، أَوْصَاهُ وَ عَهِدَ إلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ لَهُ: «يَسِّرْ وَلَا تُعَسِّرْ، وَ بَشِّرْ وَلَا تُنَفِّرْ»(ابن­هشام، 1375: 2/590).

 

3-3: دلیل عقل

نیک­پیداست که در تزاحم میان اهم و مهم، مطابق استظهار عقل، حکم اهم مقدم شده و دلیل حکم مهم از میان برداشته می­شود؛ درست به مانند ادله رفع ضرر و حرج که ادله احکام اولیه را از میان برمی­دارند. مطابق یک برداشت می­توان گفت باب تزاحم، بر پایه مصلحت­سنجی و تبعیت احکام از مفاسد و مصالح شکل گرفته است که وظیفه تشخیص این مصلحت­ها یا از بیان شارع فهمیده می­شود و یا اینکه عقلِ مستقل به درک آن نائل می­گردد(ن.ک: خویی، 1419، ج‏2، ص9؛ عراقی، 1417، ج‏4، ص132‏‏). بر پایه همین تقریر می­توان گفت از آنجا که یکی از مقاصد خمسه ضروری شریعت حفظ دین و گسترش آن است(شهید اول، بی­تا: ‌1/38‏؛ فاضل مقداد، 1404: ‌1/15‏؛ غزالی، 1413: 1/283؛ شاطبی، 1422: 2/25‏)؛ و واضح است که این امر در فرض ارائه تصویری رماننده از آن محقق نخواهد شد؛ بنابراین هرگاه وجود حکمی در شریعت موجب ایجاد چنین تصویری از دین شده و شریعت را از مقاصد اصلی خوش دور نماید، به حکم عقل چنین تکلیفی جزئی در جهت تأمین منافع عام و کلی ساقط شده و به هنگام تزاحم کنار گذاشته خواهد شد.¹

مطابق همین استظهار، متکلمان مسلمان بر این عقیده هستند که لازم است پیامبر و امامی که برای هدایت خلق برانگیخته می­شوند، منزه از عیوب ظاهری که موجب تنفر طبع و فراری بودن دیگران از ایشان می­شود مانند جذام، برص و... باشند؛ چه اینکه داشتن چنین عیوبی موجب کاسته شدن از شأن آنان در نزد عموم شده و منجر به عدم اطاعت از اوامر و نواهی آنان خواهد شد؛ درحالی که هدف از بعثت انبیاء جذب مردمان بوده و از این طریق ممکن است نقض غرض پروردگار صورت گرفته و امر بعثت با اختلال مواجه شود(علامه حلی، 1365: 177).²

لاهیجی در این زمینه می­نویسد: «و ببايد دانست كه نزد اماميّه همچنانكه عصمت از ذنوب شرط است در امام؛ عصمت از عيوب نيز شرط است؛ خواه عيوب ‏جسمانى مانند امراض‏ ‏مزمنه مستكرهه منفّره، مثل جذام‏ و برص‏ و عمى و صمم و خرس؛ و خواه عيوب نفسانى مانند: اخلاق ذميمه ‏چون بخل و خست و غلظت و فظاظت.... و دليل بر اشتراط عصمت مطلقا در ‏امام وجوب خلوّ امام است از عيوب منفره كه هرآينه مانع از انقياد و اطاعت است... پس واجب باشد بر حكيم تعالى؛ وگرنه نقض غرض لازم آيد»(لاهیجی، 1383: 468‏).

3-4: اجماع

فقيهان امامی ‏از ديرباز بر این امر اتفاق نظر داشته­اند و سیره عملی ایشان نیز چنین بوده است که در دوران امر بین مصالح جزئی و اموری که از ملاک و مناط قوی­تری برخوردارند، همواره جانب امر اهم را گرفته و اگر ادلّه­اي، حكمي خاص را برتابيده­اند؛ ولي ایشان آن حكم را با ‏مقاصد کلان شريعت ناسازگار یافته­اند، از آن ادلّه روي برگردانده و به حكم سازگار با اغراض کلی و مهمتر شارع گرويده‏اند؛ چه اینکه برای ایشان ناموجه و غیرقابل بوده است که اگر حکمی جزئی منجر به تخریب چهره کلی دین و رمیده شدن و بیزاری خیل کثیری از آدمیان از اصل دین می­شده است، همچنان بر روی آن پافشاری کرده و مصلحت حفظ دین و شریعت را در پای حکمی جزئی ذبح نمایند. در ادامه به ذکر شواهدی از آرای فقیهان در این زمینه پرداخته خواهد شد و می­توان چنین ادعا کرد که اگر نگوییم مسئله اجماعی است، دست­کم ادعای عدم خلاف در مسئله هرگز ادعایی گزاف نخواهد بود.

4- شواهدی از کاربست قاعده در آرای فقیهان

4-1: اجرای حدود شرعی

خداوند در سوره نور با خطاب قرار دادن مسلمانان به ایشان امر می­نماید که هريك از زن و مرد زناكار را صد تازيانه بزنيد؛ و نیز تأکید می­کند که بايد گروهى از مؤمنان مجازات ایشان را مشاهده كنند: «الزَّانِيَه وَ الزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَه جَلْدَه... وَ لْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَه مِنَ الْمُؤْمِنِينَ‏»(نور: 2).

برخی از فقیهان تصریح کرده­اند که علت تقیید «طائفه» به «مؤمنان» در آیه شریفه این است که کفار با مشاهده اقامه حد، از دین بیزار نشده و این امر موجب رویگردانی آنها از گرویدن به اسلام نشود؛ به همین دلیل اقامه حد در بلاد کفر نیز مکروه دانسته شده است(فاضل مقداد، 1425: ‌2/342‏؛ همچنین ر.ک: موسوی اردبیلی، 1427: ‌1/540‏).

این دیدگاه مستظهر به پاره­ای از روایات است. شیخ طوسی به سند خویش از امام علی(ع) نقل می­کند که: «لَا أُقِيمُ عَلَى رَجُلٍ حَدّاً بِأَرْضِ الْعَدُوِّ حَتَّى يَخْرُجَ مِنْهَا؛ مَخَافَه أَنْ تَحْمِلَهُ الْحَمِيَّه فَيَلْحَقَ بِالْعَدُوِّ»(طوسی، 1407: ‌10/40‏). در سرزمین دشمن بر کسی حد جاری نمی­کنم تا اینکه از آنجا خارج شود؛ زیرا بیم آن دارم که احساسات تند و تعصب بر وی غالب آمده و به دشمن ملحق شود.

مطابق مدلول چنین روایاتی، مشهور فقیهان در فرض بیم از پیوستن مسلمانان به گروه دشمن، اجرای حدود در بلاد غیراسلامی را جایز ندانسته­اند(ابن­براج، 1406: ‌2/529؛ ابن­ادریس، 1410: ‏‌3/457‏؛ محقق حلی، 1408: ‏‌4/143‏؛ شهید ثانی، 1413: ‌14/381‏؛ خویی، 1422: ‌41/263‏).

برخی دیگر از فقیهان با تصریح به اینکه «أرض العدو» که در روایت آمده است خصوصیتی ندارد؛ بلکه با توجه به عموم علت، ملاک و مناط، خوف پیوستن و تقویت جبهه مخالف و ارائه تصویری رماننده از دین است، بر این عقیده هستند که مراد از اجرای حدود شرعی اصلاح مجرم و بازداشت وی از انجام عمل حرام است؛ بنابراین اگر چنین غرضی حاصل نشده و اجرای حد منجر به دوری بیشتر فرد از دین گردد؛ مثل اینکه موجب خروج وی از اسلام و الحاق به دشمنان و مخالفان گردد؛ در این صورت حاکم شرع می­تواند از اجرای حد صرف­نظر کند؛ یا اینکه اجرای آن را به زمان دیگری موکول نماید؛ دلیل این امر نیز یا انصراف ادله اجرای حدود از چنین مواردی به مناسبت حکم و موضوع و متفاهم عرفی موجود در قضیه است؛ یا اینکه می­توان در این زمینه به روایاتی از قبیل معتبره غیاث بن ابراهیم که پیشتر گذشت استناد نمود(هاشمی شاهرودی، 1423: ‌1/266‏).

یکی دیگر از فقهای معاصر در پاسخ به این پرسش که اگر اجراى حدّى در شرايطى خاص موجب وهن اسلام و ايجاد تنفّر نسبت به مقررات اسلامى در انظار و افكار عمومى باشد، ‏آيا اجراى آن جايز است؟ چنین پاسخ­داده است که اجراى حدود گرچه منافع بى‌شمارى را براى جامعه در شرايط طبيعى به ‏همراه دارد؛ ولى اگر در شرايط خاصى مصلحت اقوا در ترك آن باشد، ‏حاكم مسلمين مى‌تواند آن را ترك نمايد.‏ بنابراین اگر اقامه برخى حدود با كيفيت ويژه آن در منطقه‌اى خاص يا در همه مناطق و يا در برهه‌اى از زمان موجب تنفر ‏افكار عمومى از اسلام و در نتيجه تضعيف اساس دين گردد، حاكم مسلمين يا متولّى حوزه قضا مى‌تواند؛ بلكه موظف است اقامه ‏آن حدّ را تا زمان توجيه افكار عمومى نسبت به مقررات و حدود اسلامى و علت وضع آنها تعطيل نمايد(منتظری، بی­تا: ‌2/509‏؛ همو، 1429: 85‏).‏

مطابق همین مبنا گفته شده است اگر اجراى حكم رجم يا بعضى حدود ديگر در زمانى منشأ عوارض منفى در جامعه شود و مثلًا موجب وهن مذهب و بدبينى مردم؛ هرچند در بعضى مناطق دنيا به اصل مذهب گردد به عنوان ثانوى بايد اجراى آن موقتاً متوقف شود و همزمان فلسفۀ حدود و احكام الهى با زبان روز و منطق و استدلال تبيين گردد(منتظری، بی­تا: ‌3/473؛ مکارم شیرازی، 1427: ‌3/362‏‏).

شایان ذکر است که مناط وهن دین لزوماً از ناحیه­ای بیرونی و از سوی دشمن خارجی تحمیل نمی­شود؛ بلکه همین مقدار که عرفاً انجام عملی موجب وهن دین شده و میان مصلحت حکم و مصلحت مذهب تزاحم برقرار شود، در اجرای مفاد قاعده کفایت می­کند؛ بنابراین اگر در جامعه­ای همه اجزای دین به منزله پیکری واحد و منظومه­ای منسجم مبنای عمل قرار نگرفته و مغفول واقع شود و حاکمیت چه از لحاظ سستی و ناتوانی و چه از جهت آلودگی کارگزارانش، از اجرای متوازن و غیرتبعیض­آمیز احکام و حدود الهی عاجز باشد، اجرای یک حد فرعی الهی حکمت و ارزش موجود در بطن آن را در نگاه ناظر بیرونی از دست داده و مایه تضعیف و ادبار آن خواهد بود.

4-2: قمه­زنی

از جمله چالش­هایی که در روزگار معاصر در ساحت فقه اجتماعی پدیدار شده است، ابهام­ها و پرسش­هایی است که در نوع خاصی از عزاداری برای امام حسین(ع) در اذهان شکل گرفته است؛ پیدایش سبک­های خاص عزاداری و ترویج رسوماتی از قبیل قمه­زنی مصداق بارز این قبیل عزاداری­ها هستند. ممکن است بسیاری بر این اعتقاد باشند که انجام هر فعلی به قصد عزاداری از مشروعیت برخوردار بوده و لذا انجام برخی از اعمال نامتعارف از قبیل قمه­زنی حتی اگر منجر ورود ضرر و آسیب جسمانی شود، مشمول حکم حرمت قرار نمی­گیرد؛ لکن تردیدی نیست که از جمله معایب بارز ترویج چنین شیو­ه­هایی وهن دین و مذهب و ارائه تصویری رماننده از آموزه­های مکتب جعفری است؛ به­طوری که پیروان سایر مذاهب و ادیان با دیدن چنین صحنه­هایی شیعیان امامی را متهم به رفتارهای ضدانسانی می­نمایند.

با توجه به آسیب­هایی که از قبل این رفتارهای ناهنجار متوجه مذهب می­شود بسیاری از فقیهان انجام چنین اعمالی را موجب وهن مذهب دانسته و تجویز آن را برنتابیده­اند. از باب نمونه یکی از فقهای معاصر معتقد است: «با توجه به گرايشى كه نسبت به اسلام و تشيع بعد از پيروزى انقلاب در اكثر نقاط جهان پيدا شده و ايران اسلامى به عنوان امّ القراى جهان اسلام شناخته مى‌شود و اعمال و رفتار ملت ايران به عنوان الگو و بيانگر اسلام مطرح است لازم است در رابطه با مسائل سوگوارى و عزادارى سالار شهيدان به گونه‌اى عمل شود كه موجب گرايش بيشتر و علاقه‌مندى شديدتر به آن حضرت و هدف مقدس وى گردد. پيداست در اين شرايط مسئله قمه زدن نه تنها چنين نقشى ندارد؛ بلكه به علّت عدم قابليت پذيرش و نداشتن هيچ‌گونه توجيه قابل فهم مخالفين، نتيجه سوء بر آن مترتب خواهد شد؛ لذا لازم است شيعيان علاقه‌مند به مكتب امام حسين(ع) از آن خوددارى كنند و چنانچه در اين مورد نذرى وجود داشته باشد، نذر واجد شرايط صحّت و انعقاد نيست(فاضل لنکرانی، بی­تا: ‌1/582‏).

بسیاری از فقیهان دیگر نیز تأکید نموده­اند که اگرچه عزادارى اهل بیت(علیهم­السلام) از افضل قربات و مايه بيدارى مسلمين است؛ ولى از كارهايى كه موجب وهن مذهب مى‌شود و بهانه به دست مخالفان مى‌دهد بايد اجتناب كرد(مکارم شیرازی، 1427: ‌1/505؛ تبریزی، 1427: ‌9/54‏‏)؛ و از آنجا که قمه­زنی در زمان حاضر موجب وهن و بدنام شدن مذهب تشیع مى‌شود؛ بنابراين در هيچ حالتى جايز نيست(خمینی، 1424: ‌2/1026‏).

4-3: انجام برخی از اعمال در حج

برخی از فقیهان تصریح کرده­اند آنچه بعضى از عوام ناس در مورد محاذى بودن دائمى شانه چپ با كعبه(به خصوص موقع رسيدن به حجر ‏اسماعيل) انجام مى‌دهند اگر موجب وهن مذهب گردد جايز نيست(طباطبایی یزدی، بی­تا: ‌2/428‏؛ مکارم شیرازی، 1426: 192‏).

همچنین گفته شده است که شايسته است زائرين خانه خدا نمازهاى واجب يوميّه خود را با جماعت اهل تسنّن بخوانند و پس از برپاشدن جماعت آنها از جماعت تخلّف نكنند و خارج نشوند؛ بلكه اگر اين كار موجب وهن مذهب تشيّع و بدبينى به آن باشد جايز نيست(موسوی شاهرودی، 1428: 174؛ منتظری، 1428: 436‌‏‏).

مطابق نظر برخی از فقیهان بر مؤمنان لازم است در موسم حج از انجام امورى كه موجب وهن مذهب و بى‌احترامى و تحقير شيعيان، پيشوايان دين، ‏اهل بيت عصمت و طهارت و ائمه اطهار(عليهم­السلام) مى‌شود و بيگانگان آن را براى حقانيت خويش و ‏سركوب شيعه دستاويز قرار مى‌دهند جداً بپرهيزند و اگر برخى از مردم عوام از روى غفلت مرتكب آن ‏مى‌شوند دوستانه با آرامش و مهربانى آنها را نصيحت و ارشاد كنند. بعضى از این امور عبارتند از:‏ دست كشيدن يا بوسيدن ضريح پيامبر اكرم(ص) و دربهاى حرم مطهر، متبرك كردن اشياء و ‏لوازم همراه به ضريح پيامبر اكرم(ص) يا نرده‌هاى بقيع، انداختن عريضه يا پول داخل ضريح يا ‏قبرستان بقيع، نماز خواندن در داخل يا كنار بقيع و قبرستان ابوطالب، دخيل بستن به نرده‌هاى بقيع، برداشتن ‏خاك از بقيع يا ساير اماكن متبركه مكه و مدينه(فاضل لنکرانی، 1426: 199‏).‏

4-4: امر به معروف و نهی از منکر

بدون هیچ تردیدی امر به معروف و نهی از منکر در آموزه­های دینی از جایگاه بسیار والایی برخوردار است و جامعه اسلامی با اجرای فریضه امر به معروف و نهی از منکر به عنوان یک جامعه زنده و پویا از هرگونه آسیب­های معنوی و فساد اخلاقی و اجتماعی مصون می­ماند و به یک جامعه ایده­آل تبدیل می­شود. خداوند در این زمینه می­فرماید: «وَ لْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّه يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ اولئک هُمُ الْمُفْلِحُون»(آل­عمران: 104). بايد از ميان شما جمعى دعوت به نيكى و امر به معروف و نهى از منكر كنند و آنها همان رستگارانند.

اما در عین­حال باید توجه داشت که اجرای این فریضه بدون در نظر گرفتن آداب و شرایط آن نه تنها مطلوب نیست؛ بلکه ممکن است نتیجه عکس داشته باشد. با پیش­بینی همین فرض برخی از فقیهان فتوا داده­اند: «اگر امر به معروف و نهی از منکر در موردی و نسبت به برخی اشخاص موجب وهن شریعت شود، در چنین صورتی مبادرت به آن جایز نیست»(خمینی، بی­تا: ‌1/467‏).³

گفته شده است وجه عدم جواز امر به معروف و نهی از منکر در فرض مزبور واضح است؛ چه اینکه انجام عملی که موجب وهن شریعت شود از زشت­ترین منکرات و از بزرگترین محرمات است(سیفی مازندرانی، 1415: 115‏).⁴

برخی دیگر از فقیهان گوشزد کرده­اند که ظرافت و لطافتهائى را كه بايد در آن به كار گرفته شود بايد ملاحظه نمود تا طورى ادا شود ‏كه مؤثر و جالب و مقبول ذوق­هاى سليم باشد و اسباب تنفّر ديگران از دين فراهم نشود و ‏دين به صورت يك نهاد خشن معرفى نشود و آمر به معروف و ناهى از منكر مورد بغض مردم ‏قرار نگيرند(صافی گلپایگانی، 1417: ‌2/78‏).

لذا می­توان گفت اگرچه فریضه مزبور از بااهمیت­ترین واجبات اسلامی محسوب می­شود؛ لکن از آنجا که غرض از امر به معروف و نهى از منكر صرف تحصیل اجر و ثواب اخروى نيست؛ بلكه اين فريضه در شريعت اسلام به مفهوم وسيع براى اصلاح جامعه و ريشه‌كن شدن ريشه‌هاى منكر و فساد تشريع شده است، در فرض که نتیجه معکوس داده و منجر به تضعیف و تخریب وجهه دین شود، از باب تزاحم و ترجیح مصلحت حفظ دین بر مصلحت حکم، باید از اعمال و انجام آن صرف­نظر شود.

5- گستره قاعده

مطابق آنچه در تقریر دلیل عقل گذشت و نیز در خلال بررسی آرای فقیهان مشخص شد، ضابطه کاربست «وهن دین» به عنوان یک قاعده در جایی است که بین مصلحت دین و یا مذهب و مصلحت انجام و اجرای یک حکم جزئی تعارض افتد، که در این صورت باید امری را که از مصلحت قوی­تری برخوردار است برگزید؛ چه اینکه بدیهی است که در موارد تزاحم، مطابق یک اصل عقلایی باید اهم را بر مهم مقدم نمود.

البته ممکن است گفته شود تشخیص امری که از مناط و ملاک قوی­تری برخوردار است، دشوار بوده و از این حیث اعتبار و لحاظ وهن دین به عنوان قاعده­ای که بر ادله احکام اولیه حکومت دارد، مورد تزلزل قرار می­گیرد؛ اما در پاسخ می­توان گفت این دشواری و صعوبت در پاره­ای دیگر از قواعد نیز جریان دارد؛ از باب نمونه برخی از فقیهان تصریح کرده­اند که فقیه در مقام اجرای قاعده «لاحرج» باید نهایت اهتمام خود را به خرج دهد تا مورد اجرای قاعده از مواردی نباشد که شارع راضی به ترک یا انجام آنها در هیچ حالی از احوال نیست(بجنوردی، 1419: ‌1/265‏). هرچند مصداق این واجبات و محرمات را می­توان اموری از قبیل نماز، زکات، روزه و... در جانب واجبات؛ و نیز قتل نفس، زنای با زن شوهردار، لواط، شرب خمر و... در جانب محرمات دانست؛ اما چنانچه مشخص است ملاک واحدی در این زمینه وجود نداشته و از این حیث مسئله می­تواند محل اختلاف قرار گیرد؛ لکن چنین اختلافاتی هرگز نمی­تواند اعتبار قاعده مذکور را خدشه­دار نماید.

 در مورد وهن دین نیز می­توان چنین استدلال کرد که این عنوان در مواردی که نسبت به احکام اولیه از ملاک قوی­تری برخوردار است همانند مصلحت حفظ اصل دین و نظام اسلامى يا پاسدارى از دين و... به کار رفته و در مورد احکامی كه از مذاق شرع به دست می­آید که شارع به هیچ وجه راضى به ترك آنها نيست مانند اقامه نماز و اجتناب از فسق و فجور و شرابخواری جریان نخواهد داشت.

درهرحال آنچه مشخص است اینکه برای شناخت مجرای وهن دین به مثابه یک قاعده فقهی هم باید ادله شرعی و میزان دلالت آنها را لحاظ نمود؛ و نیز باید به حکم عقل و عرف مراجعه کرد؛ چراکه ممکن است حکم مسئله بسته به عرف و منطقه خاصی قابلیت تطبیق بر قاعده را داشته و در عین­حال همان عمل در منطقه­ای دیگر مصداق وهن دین و یا مذهب شمرده نشود. برخی از فقیهان با توجه به همین نکته عرف شایع و غالب منطقه را در ملاک تحقق وهن معتبر دانسته­اند(خویی، 1416: ‌2/446‏).

همچنین باید توجه داشت اگرچه تعیین و تشخیص پاره­ای از موارد وهن دین از قبیل تشخیص موضوعات بوده و خارج از وظیفه ذاتی فقیه است؛ لکن در مورد برخی از مصادیق که به نوعی در زمره موضوعات جزئی نیستند؛ بلکه از حیثیت اجتماعى و سياسى برخوردار می­باشند، به ناچار و ناگریز بايد مرجع واحدى براى تصميم‌گيرى و تشخيص در نظر گرفته شود. در این قبیل موارد برای شناخت مجرای قاعده وهن دین می­توان از ظرفیت­های فقه ولایی و حکومتی نیز استفاده نمود؛ چه اینکه حکومت اسلامی می­تواند با ملاحظه مصالح جامعه اسلامی به صدور دستوراتی تحت عنوان حکم حکومتی بپردازد. پرواضح است که در فرض تزاحم حکم حکومتی با سایر احکام شرعی، تقدم و اولویت با حکم حکومتی بوده و اینگونه احکام که براساس مصالح و مفاسد شکل گرفته است برای همگان لازم­الاتباع خواهد بود(ر.ک: خمینی، 1423: 124).

 

 

 

نتیجه­گیری

مطابق آنچه گذشت اجرای پاره­ای از احکام شرعی در جامعه، ممکن است از منظر ناظر بیرونی ناپسند جلوه نموده و از این رهگذر منزلت و جایگاه دین و مذهب در اجتماع متزلزل شود. البته این سخن درست است که دشمنان دین هیچگاه از خصومت­ورزی با مؤمنان و دین الهی دست برنخواهند داشت؛ لکن تمام سخن در این است که یکی از اهداف رسالت جذب حداکثری و تألیف قلوب بوده و بر مسلمانان فرض است که از ارائه تصویری از دین که موجب رمانندگی و نفرت و گریز مردمان از دین می­شود بپرهیزند. این منطق مقبول فقیهان امامی قرار گرفته و ایشان همواره در فرضی که از وجود حکمی بیم تخریب چهره کلی دین و رمیده شدن و بیزاری خیل کثیری از آدمیان می­رفته است، با استناد به وهن­آور بودن حکم، راهکارهای دیگری در پیش گرفته­اند؛ چه اینکه از نظر ایشان مصلحت حفظ و گسترش دین در غالب موارد بر مصلحت پافشاری بر حکم جزئی مقدم بوده است.

با این وجود، از آنجا که مستندات فقهی «وهن دین» به مثابه قاعده­ای که بر ادله احکام اولیه حکومت دارد، مشخص نبوده و نیز در دامنه اجرای آن ابهاماتی مطرح بوده است، پژوهش حاضر در جستجوی مبانی قاعده مزبور برآمده و آیه 104 سوره بقره و نیز روایاتی را که از شیعیان خواسته شده است که باعث سرافکندگی و تضعیف چهره مذهب نشوند، در زمره مهمترین مستندات نقلی در حجیت قاعده برشمرده است؛ همچنین در این زمینه به قاعده عقلی تقدیم اهم بر مهم در هنگام تزاحم و نیز اجماع عملی فقیهان بر قبول مفاد قاعده استدلال نموده است.

نگارنده مصادیقی از کاربست قاعده در آرای فقیهان(اجرای حدود اسلامی، قمه­زنی، امر به معروف و نهی از منکر و نیز انجام برخی از اعمال حج) را در مطالعه گرفته و در خاتمه ضابطه کاربست «وهن دین» به عنوان یک قاعده را جایی دانسته است که بین مصلحت دین و یا مذهب و مصلحت انجام و اجرای یک حکم جزئی تعارض افتد؛ البته با این قید که در مورد احکامی كه از مذاق شرع به دست می­آید که شارع به هیچ وجه راضى به ترك آنها نيست؛ مانند اقامه نماز و اجتناب از فسق و فجور و شرابخواری، مفاد قاعده جریان نخواهد داشت. برای تشخیص و تفکیک این موارد نیز هم باید ادله شرعی و میزان دلالت آنها را لحاظ نمود؛ و نیز باید به حکم عقل و عرف مراجعه کرد.

فهرست منابع

قرآن کريم

ابن اثير، مبارك بن محمد، النهايه في غريب الحديث و الأثر، 5 جلد، مؤسسه مطبوعاتى اسماعيليان، قم، اول، بی­تا.

ابن ادريس، محمد بن منصور، أجوبه مسائل و رسائل، دليل ما، قم، اول، 1429ق.

ابن ادريس، محمد بن منصور، السرائر، 3 جلد، دفتر انتشارات اسلامى، قم، دوم، 1410ق.

ابن براج، قاضى عبدالعزيز، المهذب، 2 جلد، دفتر انتشارات اسلامى، قم، اول، 1406ق.

ابن منظور، محمد بن مكرم، لسان العرب، 15 جلد، دارالفكر، بيروت، سوم، 1414ق.

ابن هشام، عبدالملك بن هشام بن أيوب الحميري، السيره النبويه، 2 جلد، شركه مكتبه و مطبعه مصطفى البابي الحلبي و أولاده بمصر، قاهره، دوم، 1375ق.

انصارى، مرتضى بن محمدامين، كتاب المكاسب(المحشی)، مؤسسه مطبوعاتى دارالكتاب، قم، سوم، 1410ق.

بجنوردى، سيدحسن بن آقابزرگ، القواعد الفقهيه، 7 جلد، نشر الهادي، قم، اول، 1419ق.

بروجردى، آقا حسين طباطبايى، نهايه التقرير، 3 جلد، بی­جا، بی­تا.

تبريزى، جواد بن على، صراط النجاه، 7 جلد، دار الصديقه الشهيده، قم، اول، 1427ق.

جوهرى، اسماعيل بن حماد، الصحاح- تاج اللغه و صحاح العربيه، 6 جلد، دارالعلم للملايين، بيروت، اول، 1410ق.

حر عاملى، محمد بن حسن، وسائل الشيعه، 30 جلد، مؤسسه آل البيت، قم، اول، 1409ق.

حلّى، مقداد بن عبدالله سيورى، كنز العرفان في فقه القرآن، 2 جلد، انتشارات مرتضوى، قم، اول، 1425ق.

خمينى، سيد روح الله، الرسائل العشره، در يك جلد، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى قدس سره، قم، اول، 1420ق.

خمينى، سيد روح الله، ولايت فقيه، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى قدس سره، تهران، دوازدهم، 1423ق.

خمينى، سيد روح الله، تحرير الوسيله، 2 جلد، مؤسسه مطبوعات دار العلم، قم، اول، بی­تا.

خمينى، سيد روح الله، توضيح المسائل، دفتر انتشارات اسلامى، قم، هشتم، 1424ق.

خمينى، سيد روح الله، المكاسب المحرمه، 2 جلد، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى، قم، اول، 1415ق.

خويى، سيدابوالقاسم، مباني تكمله المنهاج، 2جلد، مؤسسه إحياء آثار الإمام الخوئي ره، قم، اول، 1422ق.

خويى، سيدابوالقاسم، التنقيح في شرح العروه الوثقى، 6 جلد، تحت اشراف جناب آقاى لطفى، قم، اول، 1418ق.

خويى، سيدابوالقاسم، صراط النجاه، مكتب نشر المنتخب، قم، اول، 1416ق.

خويى، سیدابوالقاسم، دراسات في علم الأصول، موسسه دائره­المعارف فقه اسلامي بر مذهب اهل بيت عليهم­السلام، قم‏، اول، 1419ق.

راغب اصفهانى، حسين بن محمد، مفردات ألفاظ القرآن، در يك جلد، دارالعلم- الدار الشاميه، لبنان، اول، 1412ق.

رشيد رضا، محمد، تفسير القرآن الحكيم الشهير بتفسير المنار، 12جلد، دارالمعرفه، بيروت، اول، 1414ق.

زبيدى، سيدمحمد مرتضى حسينى، تاج العروس من جواهر القاموس، 20 جلد، دارالفكر، بيروت، اول، 1414ق.

سبزوارى، سيد عبدالأعلى، مهذّب الأحكام، دفتر حضرت آيه الله، قم، چهارم، 1413ق.

سيفی مازندرانى، على اكبر، دليل تحرير الوسيله-الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر، در يك جلد، دفتر انتشارات اسلامى، قم، اول، 1415ق.

سيوطى، عبدالرحمن بن ابى‏بكر، الدر المنثور فى التفسير بالماثور، 6جلد، كتابخانه عمومى حضرت آيت الله العظمى مرعشى نجفى (ره)، قم، اول، 1404ق.

شاطبی، ابراهيم بن موسی، الموافقات فی أصول الشريعه، بيروت، داراحياء التراث العربی، ‏‏1422ق.

شهيد اول، محمد بن مكى، القواعد و الفوائد، 2 جلد، كتابفروشى مفيد، قم، اول، بی­تا.

شهيدثانى، زين­الدين بن­على، مسالك­الأفهام إلى تنقيح شرائع­الإسلام، مؤسسه المعارف الإسلاميه، قم، اول، 1413ق.

صافی گلپايگانى، لطف­الله، جامع­الأحكام، دو جلد، انتشارات حضرت معصومه سلام­الله­عليها، قم، چهارم، 1417ق.

صدوق، محمّد بن على بن بابويه، علل الشرائع، 2 جلد، كتابفروشى داورى، قم، اول، 1386ق.

صدوق، محمّد بن على بن بابويه، من لا يحضره الفقيه، 4 جلد، دفتر انتشارات اسلامى، قم، دوم، 1413ق.

طباطبايى، محمدحسين، الميزان في تفسير القرآن، 20جلد، مؤسسه الأعلمي للمطبوعات، لبنان، دوم، 1390ق.

طباطبايی يزدى، سيدمحمد كاظم، العروه الوثقى مع تعليقات الفاضل، 2 جلد، مركز فقهى ائمه اطهار، قم، اول، بی­تا.

طبرسى، فضل بن حسن، مجمع البيان في تفسير القرآن، 10جلد، ناصر خسرو، تهران، سوم، 1372ش.

طريحى، فخرالدين، مجمع البحرين، 6 جلد، كتابفروشى مرتضوى، تهران، سوم، 1416ق

طوسى، محمد بن حسن، الأمالي، در يك جلد، دار الثقافه، قم، اول، 1414ق.

طوسى، محمد بن حسن، تهذيب الأحكام، دار الكتب الإسلاميه، تهران، چهارم، 1407ق

عراقى، ضياءالدين، نهايه الأفكار، دفتر انتشارات اسلامي، قم، سوم، 1417ق.‏

علامه حلى، حسن بن يوسف، الباب الحادي عشر، تهران، مؤسسه مطالعات اسلامى‏، اول، 1365ش.

علوى، عادل بن­على، القول الرشيد في الاجتهاد و التقليد، 2 جلد، كتابخانه آيه الله مرعشى نجفى، قم، اول، 1421ق.

غزالی، محمد بن محمد، المستصفی فی علم الأصول، بيروت، دارالکتب العلميه، 1413ق.

فاضل لنكرانى، محمدفاضل موحدى، احكام عمره مفرده، امير قلم، قم، يازدهم، 1426ق.

فاضل لنكرانى، محمدفاضل موحدى، جامع المسائل، انتشارات امير قلم، قم، بی­تا.

فاضل مقداد، مقداد بن عبدالله، التنقيح الرائع لمختصر الشرائع، 4 جلد، انتشارات كتابخانه آيه الله مرعشى نجفى، قم، اول، 1404ق.

فخر رازى، محمد بن عمر، التفسير الكبيردار إحياء التراث العربي، بيروت، سوم، 1420ق.

فراهيدى، خليل بن احمد، كتاب العين، 8 جلد، نشر هجرت، قم، دوم، 1410ق.

فياض لاهيجى، ملاعبدالرزاق، گوهر مراد، تهران، نشر سايه، اول، 1383ش.

قرطبى، محمد بن احمد، الجامع لأحكام القرآن، ناصر خسرو، تهران، اول، 1364ش.

كلينى، محمد بن يعقوب، الكافي، 8 جلد، دارالكتب الإسلاميه، تهران، چهارم، 1407ق.

مجلسى دوم، محمد باقر، بحار الأنوار، مؤسسه الطبع و النشر، بيروت، اول، 1410ق.

محقق حلّى، جعفر بن حسن، شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، مؤسسه اسماعيليان، قم، دوم، 1408ق.

مصطفوى، حسن، التحقيق في كلمات القرآن الكريم، 14 جلد، مركز الكتاب للترجمه و النشر، تهران، اول، 1402ق.

قرشى، سيد على اكبر، قاموس قرآن، 7 جلد، دارالكتب الإسلاميه، تهران، ششم، 1412ق.

مکارم شيرازى، ناصر، مناسك جامع حج، انتشارات مدرسه امام علی(ع)، قم، 1426ق

مكارم شيرازى، ناصر، استفتاءات جديد، 3 جلد، انتشارات مدرسه امام على بن ابى طالب(ع)، قم، دوم، 1427ق

مكارم شيرازى، ناصر، تفسير نمونه، 28جلد، دار الكتب الإسلاميه، تهران، دهم، 1371ش.

منتظری، حسينعلى، رساله استفتائات، 3 جلد، قم، اول، بی­جا، بی­تا

منتظری، حسينعلى، مجازات‌هاى اسلامى و حقوق بشر، ارغوان دانش، قم، اول، 1429ق

منتظرى، حسينعلى، احكام و مناسك حج، در يك جلد، نشر سايه، قم، ‏چهارم، 1428ق

موسوی اردبيلى، عبدالكريم، فقه الحدود و التعزيرات، الجامعه المفيد، قم، دوم، 1427ق

موسوی شاهرودى، سيدمرتضى، جامع­الفتاوى-عمره مفرده، نشر مشعر، قم، اول، 1428ق

نسفى، عبدالله بن احمد، تفسير النسفى مدارك التنزيل و حقايق التاويل، 4جلد، دار النفائس، بيروت، اول، 1416ق.

واحدى، على ­بن­ احمد، اسباب­ نزول ­القرآن، دارالكتب العلميه، منشورات محمدعلي بيضون، بيروت، اول، 1411ق.

هاشمى شاهرودى، سيد محمود، قراءات فقهيه معاصره، دو جلد، مؤسسه دائره المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بيت عليهم السلام، قم، اول، 1423ق

1

 

---

[1]  در تقریری دیگر می­توان گفت اگر مطابق مبانی امامیه نظریه تبعیت احکام از مصالح و مفاسد پذیرفته شود(ر.ک: انصاری، 1410: 4/37؛ بروجردی، بی­تا: ‌1/330‏؛ بجنوردی، 1419: ‌2/56‏)، در این صورت نمی­توان به نتایج و عوارض احکام بی­اعتنا بوده و بر عمل به وظیفه در هر موقعیتی پافشاری نمود. البته این سخن هرگز بدان­معنا نیست که به یک­باره دست از احکام اولیه شرعی شسته و به نحو مطلق در فرض عارض شدن امری که ممکن است منجر به وهن دین می­شود، حکم به تعطیلی احکام داده شود؛ بلکه قطعاً بایسته است میزان اهمیت و درجه اهتمام شریعت به آن حکم نیز سنجیده شده و مشخص شود که آیا حکم مزبور دارای اهمیتی مطلق است که در هیچ شرایطی نمی­توان از آن صرف نظر کرد؛ یا دارای اهمیتی نسبی است که در برخی موارد می­توان آن را کنار گذاشته و احیاناً اموری دیگر را جایگزین آن نمود.

[2]  «يجب أن يكون النّبيّ(ص) منزّها عن جميع ما يوجب التنزّه عنه سواء كان فيما يتعلّق به مثل‏ عن دناءه الاباء لكفر أو بدعه... أو كان فى ‏نفسه إمّا فى أحواله من الصّفات الخسيسه كالبول فى الطّريق و الصّنائع الرّديه و الرّذايل الخلقيّه- بالضمّ- أى الأخلاق الذّميمه، كالفظاظه و ‏الغلظه و البخل و الحسد و ما أشبه ذلك، و إمّا فى ذاته و خلقته من الأمراض المزمنه و العيوب الخلقيّه- بالكسر- الدّاله على خسّه ‏صاحبها كالبرص‏ و الجذام‏ و الأبنه و ما أشبه ذلك‏ لما فى ذلك‏ المذكور كلّه‏ من النّقص‏ الموجب لسقوط وقعه عن القلوب‏ فيسقط محلّه‏ و منزلته ‏أى وقعه و شأنه‏ عن القلوب‏ أى قلوب الأمّه فلا ينقادون لأوامره و نواهيه‏ و المطلوب‏ من البعثه خلافه‏ أى خلاف ذلك السّقوط و هو ارتفاع ‏وضع النّبيّ (ص) و عظم شأنه فى القلوب، فيختلّ‏ بذلك أمر البعثه».

[3]  «لو كان الأمر أو النهي في مورد بالنسبه إلى بعض موجبا لوهن الشريعه المقدسه لايجوز».

[4]  ‏«وجه عدم جواز الأمر و النهي في هذا الفرض واضح؛ حيث إنّ فعل ما يوجب وهن الشريعه ‏من أنكر المنكرات و أعظم المحرّمات» ‏

---