بررسی تطبیقی حکم عدم تعیین اجاره‌بها در عقد اجاره از منظر فقه امامیه و قوانین ایران
محورهای موضوعی : حقوق خصوصی
حمید ابهری
1
(دانشگاه مازندران)
بنیامین بابایی
2
(دانشگاه مازندران)
کلید واژه: دادگاه, اجاره, موجر, مستأجر, اجاره بها,
چکیده مقاله :
اجاره عقدی است معوض که باید مانند سایر عقود معوض در هنگام انعقاد عقد، عوض و معوض آن مشخص باشد. طبق قواعد عمومی قراردادها در صورتی که مورد تعهد طرفین مشخص نباشد، عقد باطل خواهد بود. با این وجود، در ماده‌ی 3 قانون روابط موجر و مستأجر سال 1356 و 1362، عدم تعیین اجاره‌بها در عقد اجاره‌ای که به صورت شفاهی منعقد می‌شود منجر به بطلان عقد نخواهد شد و در صورت اختلاف طرفین، دادگاه میزان اجاره‌بها را مشخص می‌کند. حکم مذکور برخلاف قواعد عمومی قراردادها بوده و تعیین میزان اجاره‌بها توسط دادگاه باعث می‌شود تا اراده‌ی طرفین در عقد اجاره نادیده گرفته شود. در این مقاله، ابتدا به بررسی وضعیت عدم تعیین اجاره بها در فقه و سپس به بررسی موضوع درقوانین موضوعه ایران پرداخته می‌شود.
Rent is a bilateral contract and as such the other contracts, the considerations on both parts must be determined at the time that the contract is concluded. According to the general principles of contracts, if a consideration is indeterminate, the contract will be void. However, under article 3 of the landlord and tenant acts, 1977 and 1983, non-determination of leasehold in a verbal lease contract will not render the contract void and if there is difference between the parties, the court will determine the leasehold. This rule is an exception to the general principles and determination of leasehold by the court ignores the autonomy of the parties in tenant contract. In this article, the authors first examine the matter of non-determination of leasehold in the Jurisprudence and then they will describe the subject under Iranian laws.