تبیین استقرار عقود تعلیقی از منظر فقه و حقوق عمومی ایران.
محورهای موضوعی : فقه و حقوق خصوصیمحمد حسین سیاحی 1 , غلامعلی سیفی زیناب 2 * , رحیم سیاح 3
1 - گروه حقوق خصوصی، پردیس علوم تحقیقات خوزستان، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران
2 - استادیار گروه آموزشی حقوق ، دانشکده حقوق ، دانشگاه شهید بهشتی، تهران ، ایران
3 - استادیار، دانشکده نفت، دانشگاه صنعت نفت، اهواز، ایران.
کلید واژه:
چکیده مقاله :
شناخت عقد معلق و تعیین جایگاه ان در سوابق فقهی و تبیین ماهیت ان در صور مختلف از موضوعات پرچالش نظام حقوقی ایران است. اما وجود اندیشه ها و تفکرات مختلف در ارتباط با موضوع صحت یا عدم صحت عقد معلق ، سبب ایجاد تشکیک در کارایی در ان شده است. برخی از حقوق‌دانان اسلامی ،تعلیق در عقود را با استدلال به برهان عقلی و نقلی، عدم استقرار تنجیزو منافات با جزمیّت عقود،باطل می‌پندارند. با توجه به این که غرض متعاقدین از وضع عقود ایجاد التزام و تحقق آثار به موجب قرارداد است. به نظر می رسد که با پذیرش تعلیق در مُنشأ و الحاق آن به عقود تنجیزی، توجیه تعلیق عقود در حقوق ایران در قالب شرط تعلیقی امکان‌پذیر می‌باشد. بدین جهت، باورمندان به صحت تعلیق با روش توصیفی- تحلیلی و با استناد به مصادیقی از تعلیق عقود در فقه و حقوق با استدلال به ضرورت و عقل‌گرایی در توسعه و بهره مندی از عقود معلّق و اجتناب از بینش ناصحیح فقهی(عدم پذیرش عقد معلق) بر این باور هستندکه می‌توان انعقاد عقود به نحو معلق را در حقوق ایران بایسته پنداشت. برآیند اینکه،با تحلیل و فایده انگاری تعلیق در عقود و نیز با نقد یکسان‌انگاری منطق فقه و حقوق در قانون‌گرایی با نگرشی نوین به جامعه‌شناختی مدنی(تدوین قوانینی که به مصلحت جامعه است) و رویگردانی از تصور ناروا بودن به‌کارگيري قياس در تفسير فقهي برای تبیین تعلیق در عقود بر پایه عقل‌گرایی، و پرهیز از ظاهرگرایی و استقلال نظام اندیشه حقوق‌دانان ضروری است.
Understanding suspended contracts and determining their place in Iranian jurisprudence and explaining their nature in various forms are challenging issues in the Iranian legal system. However, the existence of different thoughts and ideas regarding the validity or invalidity of suspended contracts has created doubts about their effectiveness. Some Islamic jurists consider suspension in contracts to be invalid, arguing on the basis of rational and textual arguments, the lack of establishment of enforceability, and the incompatibility with the certainty of contracts. This is because the purpose of the contracting parties in establishing contracts is to create obligations and realize the effects of the contract. It seems that with the acceptance of suspension in inception and its attachment to enforceable contracts, the justification of suspended contracts in Iranian law is possible within the framework of suspensive conditions. In this regard, those who believe in the validity of suspension, using a descriptive-analytical method and referring to examples of suspended contracts in jurisprudence and law, argue on the basis of the necessity and rationality of developing and benefiting from suspended contracts and avoiding incorrect jurisprudential insights (non-acceptance of suspended contracts) believe that it is necessary to consider the conclusion of contracts in a suspended manner in Iranian law. The conclusion is that, by analyzing and utilitarianism of suspension in contracts, and also by criticizing the identification of the logic of jurisprudence and law in legalism with a new approach to civil sociology (drafting laws that are in the best interests of society) and turning away from the misconception of the inadmissibility of using analogy in jurisprudential interpretation to explain suspension in contracts on the basis of rationality, and avoiding formalism and the independence of the system of thought of jurists is necessary.