تحلیل و نقد قاعده الساقط لا یعود
محورهای موضوعی : فقه و حقوق خصوصی
1 - دانشیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه یاسوج، یاسوج، ایران.
کلید واژه: الساقط لایعود, ذمه, اسقاط, دَین,
چکیده مقاله :
عرصه ی معاملات عرصه ی حاکمیت اراده است و افرد با ارداه اقدام به معامله و یا انحلال آن می نمایند. یکی از موارد مهمی که در بیان فقها و حقوقدانان اثر حاکمیت اراده نادیده گرفته شده است استناد به قاعده ی الساقط لایعود است. مطابق این قاعده اگر دین یا حقی ساقط شد اعاده و بازگرداندن مجدد آن به ذمه ممکن نیست. بنیان این دیدگاه خلط عالم اعتباری حاکم بر معاملات با عالم حقیقت و قیاس اسقاط دین با زوال اجسام مادی و فیزیکی است. به این قاعده در مواردی چون امتناع رجوع به ایقاعات، امتناع بازگشت دین ساقط شده به ذمه استناد شده است. برخی فقها و حقوقدانان گفته اند اعاده معدوم کلا ممکن نیست، برخی نیز گفته اند اعاده ی معدوم ممکن نیست و اعاده ی مثل آن ممکن است و نهایتا عده ای باور دارند که اعاده ی خود فرد سقط شده ممکن است. این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی ضمن رد ادله و استدلال های قایلین این دیدگاه، با عنایت به ادله ای چون اصل حاکمیت اراده و تمیز مقام اعتبار از حقیقت، پیشنهاد اصلاح و ترمیم این قاعده را تبیین می نماید و با پشتوانه ادله فقهی بر این باور است که اعده ی معدوم اگر به صورت منجز باشد ممکن نیست اما اگر به صورت مراعی و متزلزل باشد ممکن است.
The realm of transactions is the realm of the sovereignty of the will, and individuals act on the transaction or its dissolution with their will. One of the important issues that has been ignored in the statement of the jurists and jurists on the effect of the sovereignty of the will is the citation of the rule of fallen and unreturnable. According to this rule, if a debt or right is forfeited, it is not possible to restore it and return it to the responsibility. The basis of this view is the confusion of the world of credit governing transactions with the world of reality and the analogy of the forfeiture of debt with the decay of material and physical objects. This rule has been cited in cases such as the refusal to refer to the iqā'at, the refusal to return a forfeited debt to the responsibility. Some jurists and jurists have said that the restoration of the forfeited is not possible at all, some have said that the restoration of the forfeited is not possible and the restoration of something like it is possible, and finally, some believe that the restoration of the forfeited individual himself is possible. This research, using a descriptive-analytical method, while rejecting the arguments and arguments of those who hold this view, and considering evidence such as the principle of the sovereignty of the will and the distinction between the status of validity and truth, proposes to amend and restore this rule. With the support of jurisprudential evidence, it believes that a nullity is not possible if it is in a definite form, but it is possible if it is in a conditional and uncertain form.
1. اراكى، محمد على (1414). الخیارات، قم: مؤسسه در راه حق.
2. کمپانی اصفهانى، محمد حسين (1418). حاشية كتاب المكاسب، قم: أنوار الهدى.
3. انصاری، مرتضى (1415). المكاسب، قم: كنگره جهانى بزرگداشت شيخ اعظم انصارى.
4. نجفی ايروانى، على بن عبد الحسين (1406). حاشية المكاسب، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى.
5. باقری، احمد (1382). سقوط تعهدات بررسی تحلیلی مبانی فقهی قانون مدنی (مواد 264 الی 300)، تهران، آن.
6. بهمن پوری، عبداله (1395). بررسی جریان خیار شرط در معاملات از منظر فقه و حقوق، تهران: نشر خرسندی.
7. بهمن پوری، عبداله، محمدحسن حائری، محمدتقی فخلعی (1392). «نقد و بررسی ادله‌ی جریان خیار شرط در ایقاعات»، فقه و مبانی حقوق اسلامی، سال 46، شماره2.
8. جزائرى، محمد جعفر (1416). هدى الطالب في شرح المكاسب، قم: مؤسسة دار الكتاب.
9. حسینی ميلانى، محمد هادى (1395). محاضرات في فقه الإمامية - كتاب البيع، مشهد: مؤسسه چاپ و نشر دانشگاه فردوسى، مشهد.
10. خراسانى، آخوند محمد كاظم بن حسين (1406). حاشية المكاسب، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى.
11. خوانسارى، محمد (بی‌تا). الحاشية الثانية على المكاسب، بی‌جا: بی‌نا.
12. روحانی قمّى، صادق(1412). فقه الصادق عليه السلام، قم: دار الكتاب - مدرسه امام صادق عليه السلام.
13. سروش، عبدالکریم (1360). یادنامه استاد شهید مطهری، تهران: سازمان انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی.
14. طباطبایی حكيم، محسن (بی تا). نهج الفقاهة، قم: انتشارات 22 بهمن.
15. طباطبایی فشاركى، محمد بن قاسم (1413). الرسائل الفشاركية، قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم.
16. طباطبايى، محمدحسين (بی تا). حاشية الكفاية، قم: بنياد علمي و فكري علامه طباطبايي.
17. طباطبایی قمّى، تقى (1426). مباني منهاج الصالحين، قم: منشورات قلم الشرق.
18. طباطبایی يزدى، محمد كاظم (1421). حاشية المكاسب، قم: مؤسسه اسماعيليان.
19. عاملى، شهيد اول، محمد بن مكى (1417). الدروس الشرعية في فقه الإمامية، قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم.
20.قربانی، علی و همکاران، (1404)، نقد نظام کیفردهی قضایی ایران از منظر تاثیر توبه بر عفو مجازات های حدی، مجله پژوهش های فقه و حقوق اسلامی، شماره 79، ص 129 تا 158.
21. لارى، عبد الحسين (1418). التعليقة على المكاسب، قم: مؤسسة المعارف الإسلامية.
22. مامقانى، ملا عبد اللّه بن محمد حسن (1350). نهاية المقال في تكملة غاية الآمال، قم: مجمع الذخائر الإسلامية.
23. مغنيه، محمد جواد (1421). فقه الإمام الصادق عليه السلام، قم: مؤسسه انصاريان.
24. موسوی خمينى، روح اللّه (بی تا). كتاب البيع (تقريرات، للقديري)، تهران: مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى قدس سره.
25. موسوی خمينى، روح اللّه (1421). كتاب البيع، تهران: مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى قدس سره.
26. موسوی خويى، محمد تقى (1414). الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود، لبنان: دار المؤرخ العربي.
27. نجفى، كاشف الغطاء، محمد حسين بن على بن محمد رضا (1359). تحرير المجلة، عراق: المكتبة المرتضوية.