بررسی علمی جایگاه تفسیرشورای نگهبان در قانون اساسی جمهوری اسلامی (با محوریت اصل 44، کارآفرینی و توسعه پایدار در اقتصاد ایران)

محورهای موضوعی : مدیریت

موسی غفاری چراغی ^{1 *}

1 -

تاریخ دریافت : 1403/01/29 تاریخ پذیرش : 1403/03/12 تاریخ انتشار : 1403/12/11

کلید واژه: تفسیرقانون اساسی, شورای نگهبان, مجلس خبرگان, نهادهای اساسی,

چکیده مقاله :

دانش حقوق با علم اقتصاد پیوند ناگسستنی دارد. در ایجاد تعادل در روابط اجتماعی این دو علم همواره به یکدیگر نیازمند و مرتبط هستند. کارآفرینی از مهم‌ترین مباحث مطروحه در علم اقتصاد است. از سویی ارتباط کارآفرینی با قانون اساسی جمهوری اسلامی غیرقابل انکار است. اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصلی است که بر اساس آن نظام اقتصادی ایران به ۳ بخش تعاونی، دولتی و خصوصی تقسیم می‌شود. نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه‌ریزی منظم و صحیح استوار است. بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانک‌داری، بیمه، تأمین نیرو، سدها و شبکه‌های بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راه‌آهن و مانند اینها است که به صورت مالکیت عمومی و در اخیار دولت است. بخش تعاونی نیز شامل شرکت‌ها و موسسات تعاونی تولید و توزیع است که در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامی تشکیل می‌شود بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات می‌شود که مکمل فعالیتهای اقتصادی دولتی و تعاونی است.

چکیده انگلیسی:

Knowledge of law is inextricably linked with economics. In creating balance in social relations, these two sciences always need and are related to each other. Entrepreneurship is one of the most important topics in economics. On the other hand, the connection between entrepreneurship and the constitution of the Islamic Republic is undeniable. Article 44 of the Constitution of the Islamic Republic of Iran is the main one, according to which the economic system of Iran is divided into 3 cooperative, public and private sectors. The economic system of the Islamic Republic of Iran is based on three sectors: public, cooperative and private, with regular and correct planning. The government sector includes all large industries, mother industries, foreign trade, large mines, banking, insurance, power supply, dams and large water supply networks, radio and television, post and telegraph and telephone, aviation, shipping, roads and railways and the like. which is public property and owned by the government. The cooperative sector also includes production and distribution companies and cooperative institutions that are formed in cities and villages according to Islamic rules. The private sector includes those parts of agriculture, animal husbandry, industry, trade and services that complement government and cooperative economic activities.

منابع و مأخذ:

1- ابن منظور، محمدبن مکرم، 1414ق، لسان العرب، بیروت، دارصادر
2- جعفری لنگرودی، محمدجعفر، 1372، ترمینولوژی حقوق، تهران، کتابخانه گنج دانش
3- جعفری لنگرودی، محمدجعفر، 1378، مبسوط درترمینولوژی حقوق، تهران، گنج دانش
4- راوندی، مرتضی، 1357، تفسیر قانون اساسی ایران، تهران، امیرکبیر‎
5- رفسنجانی مقدم، حسین، 1383،«بررسی تطبیقی شورای نگهبان(ایران) و شورای قانون اساسی(فرانسه)»، فصلنامۀ مصباح، ش53
6- طاهری، محسن، 1395، محشای قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تهران، انتشارات جنگل
7- عالمی، شمس الدین،1374،حقوق اساسی، تهران،مشکوه
8- عمید زنجانی،عباسعلی،1382،درآمدی برفقه سیاسی،مروری بر کلیات ومبانی حقوق اساسی،تهران، امیرکبیر
9- قاضی،ابوالفضل،١٣٨٨،بایسته های حقوق اساسی،تهران،نشرمیزان
10- قاضی،ابوالفضل،١٣٧١،قانون اساسی-سیرمفهوم و منطوق ازدیدتطبیقی،نشریه دانشکده حقوق وعلوم سیاسی،ش28
11- کاتوزیان،ناصر،1385،مقدمه علم حقوق،تهران،شرکت سهامی انتشار
12- گرجی ازندریانی،علی اکبر،1394،دادگاه های قانون اساسی،تهران،انتشارات جنگل
13- مدنی،جلال الدین،1362،حقوق اساسی در جمهوری اسلامی ایران، تهران،سروش
14- مرکزتحقیقات شورای نگهبان(تدوین کننده)،1386،مشروح مذاکرات شورای نگهبان،دوره اول-سال1359،تهران،انتشارات دادگستر
15- موذنیان،محمدرضا،1380-1359،مجموعه نظریات شورای ‌نگهبان: تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی به ‌انضمام سایر استفساریه‌‌ها و تذکرات،تهران: سروش
16- موسی زاده، ابراهیم،١٣٩٣،جستارهایی درحقوق عمومی،تهران،انتشارات خرسندی
17- مهرپور،حسین،1391،مختصرحقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران،تهران،نشردادگستر
18- نجفی اسفاد، مرتضی ،1386،حقوق اساسی، تهران، انتشارات بین المللی المهدی
19- ورعی،سیدجواد،1385،مبانی و مستندات قانون اساسی به روایت قانونگذار،قم،دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری
20- هدایت‌نیا،فرج‌الله،1382،بررسی فقهی-‎حقوقی شورای ‌نگهبان، تهران، مؤسسه فرهنگی دانش و اندیشۀ معاصر
21- هاشمی،محمد،1386،حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران،تهران،نشرمیزان
22- یزدی،محمد،1375،قانون اساسی برای همه، تهران، انتشارات امیرکبیر