ایران به دلیل داشتن منابع نفتی جزء کشورهای در حال توسعه¬ای است که صادرات آن متکی به محصولات کشاورزی و ذخایر زیرزمینی است. بنابراین با شروع نوسانات قیمتی این محصولات در بازارهای جهانی، تراز پرداخت¬ها دچار عدم توازن می¬گردد. در این صورت با توجه به شرط مارشال- چکیده کامل
ایران به دلیل داشتن منابع نفتی جزء کشورهای در حال توسعه¬ای است که صادرات آن متکی به محصولات کشاورزی و ذخایر زیرزمینی است. بنابراین با شروع نوسانات قیمتی این محصولات در بازارهای جهانی، تراز پرداخت¬ها دچار عدم توازن می¬گردد. در این صورت با توجه به شرط مارشال- لرنر و توان نسبی صادرات، کاهش ارزش پول ملی منجر به کاهش قیمت صادرات بر حسب پول خارجی و افزایش قیمت واردات بر حسب پول داخلی میگردد. بنابراین صادرات افزایش و واردات کاهش پیدا نموده و تراز تجاری بهبود می‎یابد. هدف این تحقیق بررسی رابطه¬ی انتقالی تغییرات نرخ ارز بر شاخص بهای قیمت صادرات در بلندمدت می¬باشد. برای تخمین مدل از تکنیک و آزمون همجمعی یوهانسن جسیلیوس استفاده شده، همچنین با به¬کارگیری داده¬های فصلی از بهار 1369 لغایت زمستان 1385 مدل تجربی برای اقتصاد ایران تخمین زده شده است. نتایج تخمین وجود رابطه¬ی ناقص در زمینه تأثیرپذیری شاخص قیمت صادراتی از تغییرات نرخ ارز در بلندمدت را تایید مینماید. زیرا ضریب رابطه¬ی انتقالی تغییرات نرخ ارز بر شاخص قیمت صادراتی در بلندمدت برابر 16/0 است، لذا طبق ادبیات موضوع، قیمت¬گذاری در بلندمدت بر مبنای قیمت¬های داخلی صورت می¬گیرد. براین اساس پیشنهاد می¬شود، که به دلیل عدم جذب اثرات افزایش نرخ ارز توسط شاخص قیمت صادرات، استفاده از سیاست افزایش نرخ ارز (کاهش ارزش پول ملی) می¬تواند در پیشبرد اهداف توسعه صادرات نقش مهمی ایفا نماید. در نتیجه می¬توان استدلال کرد که در اقتصاد ایران، به منظور توسعه صادرات غیرنفتی، افزایش نرخ ارز سیاست مناسبی تلقی می¬شود.
پرونده مقاله