ریاست فقیه شورای نگهبان بر مجمع تشخیص مصلحت نظام در سایه سار قانون اساسی
محورهای موضوعی : دستاوردهای نوین در حقوق عمومی
حسن خسروی
1
(دانشیار گروه حقوق عمومی دانشگاه پیام نور تهران.)
محمدجواد حسینی
2
(کارشناس ارشد حقوق عمومی پردیس فارابی دانشگاه تهران و حقوق دادرسی اداری دانشگاه پیام نور.)
کلید واژه: قاعده منع جمع مشاغل, بیطرفی مرجع حل اختلاف, قانون اساسی, فقیه شورای نگهبان, ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام,
چکیده مقاله :
همزمانی ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام و به عضویت درآمدن توأمان همان فرد به عنوان فقیه شورای نگهبان باتوجه به قانون اساسی مسائل جدیدی در چگونگی روابط بین نهادهای حقوقی_سیاسی ایران ایجاد می نماید. هرچند در خموشی قانون اساسی، آییننامه های داخلی مجلس، شورای نگهبان و مجمع مغایرتی مشاهده نمی شود اما این انتصاب پرسشها و فروضی در مرحله اجرای قانون اساسی مطرح می نماید که با بعضی از اصول کلی حقوقی مانند اصل بیطرفی مرجع حل اختلاف ناهمخوانی دارد. با مداقه در قانون اساسی ملاحظه می شود که بسیاری از اصول گنجایی این انتصاب را ندارند و در مواجهه با آن خاموش هستند. دستاوردهای این تحقیق نشان دهنده سنگینی کفه ترازو به نفع فقهای شورای نگهبان در مجمع، زیرسوال رفتن بیطرفی به هنگام بررسی موارد اختلاف و کثرت و صعوبت انجام وظایف این دو جایگاه برای یک فرد است. عدم توجه محافل حقوقی به این انتصاب و چالشهای آن سبب تدقیق بیشتر نویسندگان گردیده و نوآوری تحقیق در تبیین روابط جدید و مبهم میان این سه نهاد نهفته است. تحلیل چگونگی این روابط و تلاقی کارویژه های آنها با یکدیگر مسأله مورد بحث این مقاله است. توجه به قاعده بیطرفی مرجع حل اختلاف و منع جمع مشاغل نکته مغفول دیگری است که مورد توجه قرار گرفته و می توان این مقاله را سرآغازی بر تمرکز بر نحوه انتصاب مقامات سیاسی کشور و جایگاه و تعاملات آنها با یکدیگر دانست و پرتو این گونه مطالعات عملکرد صاحبان این پست ها را مورد ارزیابی و داوری عموم قرار داد.
The simultaneity of the chairmanship of the Expediency Council and the twin membership of the same person as a jurist of the Guardian Council, according to the constitution, creates new issues in the relationship between legal and political institutions of Iran. Although there is no contradiction in the silence of the Constitution, the internal regulations of the Parliament, the Guardian Council, and the Assembly, this appointment raises questions and assumptions in the implementation stage of the Constitution, which is inconsistent with some general legal principles, such as the principle of neutrality of the dispute resolution authority. It can be observed by looking at the constitution that many principles do not have the capacity of this appointment and are silent in the face of it. The results of this research show the weight of the scales in favor of the jurists of the Guardian Council in the Assembly, the questioning of impartiality when examining cases of disagreement and plurality and the difficulty of performing the duties of these two positions for one person.The lack of attention of the legal circles to this appointment and its challenges has caused the authors to scrutinize more, and the innovation of the research lies in the explanation of the new and ambiguous relationships between these three institutions.
_||_