بررسی فقهی و حقوقی قانون حاکم بر قراردادهای الکترونیکی
محورهای موضوعی : فلسفه اسلامی
مهدی محمدیان امیری
1
,
علیرضا عسگری
2
,
سید محمدمهدی احمدی
3
,
سید حسن عابدیان
4
1 - واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران
2 - استادیار، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران
3 - استادیار، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران
4 - استادیار، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران
کلید واژه:
چکیده مقاله :
مقاله ی حاضر به موضوع قانون حاکم بر قراردادهای الکترونیکی میپردازد؛ در هر قراردادی اعم از سنتتی ینا الکترونیکنیم م کنت اسنتمیان متعاملیت بر موضوعی از موضوعات آن قرارداد ایجاد اختلاف گرددم جهت حل اختلاف پدیند آمندلا مزا اسنت مهک نه بنر اسناقانونی به دادرسی پرداخته و به فصل مخاص ه بپردازد. مهل نزاع مقاله در جایی است که متعاملیت در قرارداد الکترونیکیم یکی ایراننی ودیگری خارجی باشدم ایت پرسش ایجاد میگردد: قانون حاکم بر حل مخاص ه در قراردادهای الکترونیکی کداا است؟ ایت کار پژوهشنیمنظری و از نوع تهلیل مهتوا است و با مراجعه به متابع فقهی و حقوقیم سعی در ارائهی پاسخی به پرسش مطروحه خواهیم بود. نتیجهیحاصله از ایت پژوهشم با استتاد به اصل حاک یت قراردادها و اصل حاک یت ارادلا و توافق متعاملیت بر موضنوع واحند و قاعندلا ی فقهنیاقداام قانون حاکم در جایی که متعاملیت از دو ملیت مختلف باشتدم قوانیت بیتال للی بودلا و در متت قنرارداد بایند اینت موضنوع تصنریگردد. اما در صورتی که متعاملیت توافق کتتد قانون یکی از آنها حاکم باشدم یا قانون دیگری را به عتوان قنانون حناکم معرفنی ن ایتندمه ان قانون به عتوان قانون مجری میان آنها خواهد بود.
مقاله ی حاضر به موضوع قانون حاکم بر قراردادهای الکترونیکی میپردازد؛ در هر قراردادی اعم از سنتتی ینا الکترونیکنیم م کنت اسنتمیان متعاملیت بر موضوعی از موضوعات آن قرارداد ایجاد اختلاف گرددم جهت حل اختلاف پدیند آمندلا مزا اسنت مهک نه بنر اسناقانونی به دادرسی پرداخته و به فصل مخاص ه بپردازد. مهل نزاع مقاله در جایی است که متعاملیت در قرارداد الکترونیکیم یکی ایراننی ودیگری خارجی باشدم ایت پرسش ایجاد میگردد: قانون حاکم بر حل مخاص ه در قراردادهای الکترونیکی کداا است؟ ایت کار پژوهشنیمنظری و از نوع تهلیل مهتوا است و با مراجعه به متابع فقهی و حقوقیم سعی در ارائهی پاسخی به پرسش مطروحه خواهیم بود. نتیجهیحاصله از ایت پژوهشم با استتاد به اصل حاک یت قراردادها و اصل حاک یت ارادلا و توافق متعاملیت بر موضنوع واحند و قاعندلا ی فقهنیاقداام قانون حاکم در جایی که متعاملیت از دو ملیت مختلف باشتدم قوانیت بیتال للی بودلا و در متت قنرارداد بایند اینت موضنوع تصنریگردد. اما در صورتی که متعاملیت توافق کتتد قانون یکی از آنها حاکم باشدم یا قانون دیگری را به عتوان قنانون حناکم معرفنی ن ایتندمه ان قانون به عتوان قانون مجری میان آنها خواهد بود.
_||_