ادله فقهی مشروعیت اعتبارات اسنادی الکترونیکی
محورهای موضوعی : فقه و مبانی حقوقیونس کازرانی 1 , سید عسکری حسینی مقدم 2 *
1 - دانش آموخته مقطع دکتری، فقه و حقوق اسلامی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران.
2 - استادیار گروه فقه و حقوق اسلامی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران
کلید واژه: تجارت جهانی, اعتبارات اسنادی, تجارت الکترونیک, عقد ضمان, بیع,
چکیده مقاله :
چکیدهمسئله: به‌قصد اعتمادسازی در تجارت بین‌الملل، از سازوکاری بنام اعتبار اسنادی استفاده‌شده که بانک به‌عنوان یک واسطه، ضمانت پرداخت وجه یکی از طرفین را عهده‌دار می‌شود. اخیراً نوع الکترونیکی اعتبار اسنادی باهدف تسهیل تجارت جهانی ارائه‌شده است. هدف: هدف آن است که ادله مشروعیت اعتبارات اسنادی الکترونیکی بررسی شود. روش شناسی: در این پژوهش ادله فقهی مشروعیت اعتبارات اسنادی الکترونیکی به روش تحلیلی- توصیفی و با ابزار فیش برداری، بررسی‌شده است.یافته ها: اصل اعتبارات اسنادی با توجه به عقد بیع و عقد ضمان، سازوکاری مشروع و در جهت توسعه تجارت جهانی بوده و به‌عنوان یکی از مفاد عقد قرارداد بین دو طرف، دارای اعتبار شرعی است. لذا با توجه به مشروعیت این سازوکار، نوع الکترونیکی آن با توجه به اصول فقهی همچون آیات و روایات، اصل اباحه، قاعده تراضی، قاعده لاضرر، قاعده لزوم و برخی دیگر از از ادله فقهی، دارای ماهیت و آثار یکسان بانوع الکترونیکی است. لذا نتیجه این که استفاده از این سازوکار منع شرعی نداشته و در حقوق داخل و بین الملل نیز مشروعیت آن منعکس گردیده است.
Issue: In order to build trust in international trade, a mechanism called letter of credit has been used in which the bank, as an intermediary, is responsible for guaranteeing the payment of one of the parties. Recently, the electronic type of documentary credit has been introduced to facilitate global trade.Purpose: The purpose is to examine the reasons for the legitimacy of electronic letters of credit.Methodology: In this research, the jurisprudential arguments for the legitimacy of electronic documentary credits have been studied in an analytical-descriptive manner with the help of receipt tools.Findings: According to the contract of sale and the contract of guarantee, the principle of documentary credit is a legitimate mechanism for the development of world trade and as one of the provisions of the contract between the two parties, it has sharia validity. Therefore, according to the legitimacy of this mechanism, its electronic type has the same nature and effects of electronic type according to the jurisprudential principles such as verses and hadiths, the principle of immorality, the rule of compromise, the rule of no harm, the rule of necessity and some other jurisprudential arguments.
_||_