نگاهی به مفهوم تجارت در عقد مضاربه

محورهای موضوعی : فقه و مبانی حقوق

سید مهدی میرداداشی کاری ¹ , مهدی عزیزی ^{2 *}

1 - استادیار، گروه حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قم، قم، ایران
2 - دانشجوی کارشناس ارشد حقوق خصوصی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قم، قم، ایران

تاریخ دریافت : 1399/06/16 تاریخ پذیرش : 1399/06/27 تاریخ انتشار : 1399/06/01

کلید واژه: قوانین تجاری, عقد مضاربه, تجارت, اعمال تجاری, قانون مدنی ایران,

چکیده مقاله :

با وجود تکلیف مضارب به انجام تجارت با سرمایه، مقنن منظور خود از تجارت را در هیچ کدام از مواد مربوطه(مواد 546، 551، 552، 553، 555، 557 و 558 قانون مدنی) به طور صریح بیان نکرده و با توجه به اینکه شناخت مفهوم تجارت در تبیین قلمرو عقد مضاربه موثر است، پرسشی که در این زمینه مطرح می گردد این است که مراد از تجارت در مواد فوق چیست؟ در این راستا، هدف پژوهش حاضر بررسی مفهوم تجارت در عقد مضاربه است. روش پژوهش توصیفی تحلیلی بوده و نتایج نشان داد که برخلاف نظر برخی از نویسندگان حقوقی، اراده عامل در مضاربه، به هنگام انتخاب نوع تجارت، محدود و محصور به اعمال موضوع ماده 2 قانون تجارت نیست و عامل در قراض، می تواند علاوه بر اموری مانند تاسیس انبارهای عمومی و معاملات موضوع ماده 5 قانون تملک آپارتمان ها مصوب 1343 که خارج از ماده 2 قانون تجارت در زمره اعمال تجاری ذاتی قلمداد شده اند، حتی اعمالی مانند مبادرت به خرید و فروش اموال غیرمنقول را نیز که عرفا تجاری قلمداد می گردد، به عنوان تجارت برگزیند.

چکیده انگلیسی:

despite the task of commanditer to doing business with capital,legislator in none of concerned articles in (articles of 551,552,553, 555, 557 and 558 Civil Code) has the meaning been explicitly stated and given that understanding the concept of trade is effective in explaining the scope of the commandite contract, the question that arises is what is meant by "trade" in the above Articles? In response to this question, the topic "A look at the concept of business in the commandite contract" was selected for the present study. After conducting research by the library method, as well as analyzing the proposed opinions by descriptive and analytical methods, it was determined,contrary to the opinion of some legal writers, The will of commanditer, when choosing the type of trade, is not limited to the Article 2 of the Commercial Code. The agent, In addition to matters such as the establishment of public warehouses and transactions subject to Article 5 of the Apartment Ownership Law, which are considered as intrinsic commercial acts outside Article 2 of the Commercial Code, he can even choose things such as buying and selling real estate which is commonly considered commercial.

منابع و مأخذ:

قرآن کریم.

1. ابن حمزه طوسی، محمد بن علی (1408ق). الوسیله الی نیل الفضیله. قم: کتابخانه آیت‌الله مرعشی نجفی.


2. ابن زهره حلبی، حمزه بن علی (1417ق). غنیه النزوع. قم: موسسه امام صادق(ع).


3. اسکینی، ربیعا (1383). حقوق تجارت(کلیات، معاملات تجاری، تجار و سازماندهی فعالیت تجاری). تهران: انتشارات سمت، ج1، چاپ پنجم.


4. اعظمی زنگنه، عبدالحمید (1351). حقوق بازرگانی. تهران: بی­نا، چاپ چهارم.


5. امام، سید محمدرضا؛ داورزنی، حسین؛ رضوی، سید محمد (1393). بررسی عقد مضاربه و تطبیق آن با قانون عملیات بانکی بدون ربا. فقه و مبانی حقوق اسلامی، سال چهل و هفتم، شماره دوم، ص 229-215.


6. امامی، سید حسن (1368). حقوق مدنی. تهران: کتابفروشی اسلامیه، ج2، چاپ پنجم.


7. بروجردی، محمد (1380). حقوق مدنی. تهران: انتشارات گنج دانش.


8. تقی‌پور، بهرام؛ حسینی جلیلیان، امیر (1397). لزوم تجارتی قلمداد شدن معاملات غیرمنقول. پژوهشنامه بازرگانی، شماره 89، ص58-35


9. جبعی عاملی (شهید ثانی)، زین‌الدین (بی‌تا). الروضه البهیه. اصفهان: مکتبه امیرالمومنین(ع)، ج4.


10. جعفری لنگرودی، محمدجعفر (1367). ترمینولوژی حقوق. تهران: کتابخانه گنج دانش.


11. جعفری لنگرودی، محمدجعفر (1384). مضاربه. تهران: کتابخانه گنج دانش.


12. جعفری لنگرودی، محمدجعفر (1388). دائره­المعارف حقوق مدنی و تجارت. تهران: کتابخانه گنج دانش، ج1.


13. حر عاملی، محمدبن­حسن (1367). وسائل ­الشیعه. تهران: کتابفروشی اسلامیه، ج13.


14. حسینی عاملی، سید محمدجواد (بی‌تا). مفتاح ­الکرامه. بیروت: موسسه آل‌البیت(ع) لاحیاء التراث، ج4.


15. حکیم، سید محسن (1391ق). مستمسک عروه الوثقی. بیروت: دارالاحیاء التراث العربی، ج12، چاپ سوم.


16. داورزنی، حسین؛ رضوی، سید محمد (1393). امکان‌سنجی تعمیم عقد مضاربه به تمام فعالیت­های تجاری. مطالعات فقه و حقوق اسلامی، سال ششم، شماره یازدهم، ص 94-77.


17. ره پیک، حسن (1387). حقوق مدنی، عقود معین. تهران: انتشارات خرسندی، ج2.


18. ستوده تهرانی، حسن (1389). حقوق تجارت. تهران: نشر دادگستر، ج1، چاپ بیست و هفتم.


19. سکوتی نسیمی، رضا (1390). عقود معین- مضاربه. تهران: میزان.


20. شیخ مفید (1410ق). المقنعه. قم: انتشارت جامعه مدرسین حوزه علمیه.


21. صدوق، ابی جعفر محمد (1404ق). من لایحضره ­الفقیه. قم: جامعه مدرسین حوزه علمیه، ج3، چاپ دوم.


22. طباطبایی، جواد (1398). ملت، دولت و حکومت قانون. تهران: انتشارات مینوی خرد.


23. طباطیایی یزدی، محمدکاظم (1409ق). عروه الوثقی. بیروت: موسسه اعلمی، ج2، چاپ دوم.


24. طریحی، فخرالدین (1386ق). مجمع ­البحرین. به کوشش احمد حسینی. نجف: بی­نا، ج1.


25. عبدی پورفرد، ابراهیم (1396). حقوق تجارت(تجار و معاملات تجاری). تهران: انتشارات مجد، چاپ سوم.


26. عدل، مصطفی (1378). حقوق مدنی. قزوین: انتشارات طه.


27. علامه حلی (بی‌تا). تذکره الفقها. بی‌جا: بی­نا، ج2.


28. عمید، حسن (1360). فرهنگ فارسی عمید. تهران: موسسه انتشارات امیرکبیر، چاپ پانزدهم.


29. فرحناکیان، فرشید (1391). قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی. تهران: نشر میزان، چاپ پنجم.


30. کاتوزیان، ناصر (1396). عقود معین(مشارکت‌ها، صلح). تهران: کتابخانه گنج دانش، ج3، چاپ یازدهم.


31. کیائی، کریم (1350). حقوق بازرگانی. تهران: بی­نا، چاپ سوم.


32. محقق حلی (1370). شرایع الاسلام. تهران: نشر استقلال، ج1، چاپ سوم.


33. مروارید، علی اصغر (1410ق). سلسله الینابیع الفقهیه. بیروت: موسسه فقه الشیعه، ج21.


34. معلوف، لوئیس (1365). المنجد فی­ اللغه. تهران: اسماعیلیان(چاپ افست).


35. معین، محمد (1384). فرهنگ معین. تهران: انتشارات سرایش، چاپ هفتم.


36. مقری فیومی، احمد (1405ق). المصباح ­المنیر. بی­جا: انتشارات دارالمجزه.


37. نجفی، محمدحسن (1394ق). جواهر الکلام. تهران: دارالکتب الاسلامیه، ج26، چاپ ششم.