اجل در انواع خیارات: بازه زمانی اعمال حق فسخ و مرجع تشخیص در دعاوی

محورهای موضوعی : فقه و مبانی حقوق

ابوالفضل امانی مهترلو ¹ , عصمت السادات طباطبایی لطفی ^{2 *} , نسرین کریمی ³

1 - دانشجوی دکترا، رشته‌ فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده علوم انسانی، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران.
2 - استادیار، گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده‌ی علوم انسانی، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران .
3 - استادیار، گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده علوم انسانی، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران.

تاریخ دریافت : 1398/10/24 تاریخ پذیرش : 1397/12/28 تاریخ انتشار : 1398/01/01

کلید واژه: تأخیر ثمن, حق فسخ, خیار تفلیس, خیار حیوان, خیارات فوری, اجل توافقی, خیار عیب, خیار تدلیس, خیار مجلس, خیار غبن, خیار رؤیت, خیار شرط,

چکیده مقاله :

خیار به معنی حق فسخ معامله است که تعیین مهلت برای اعمال آن نقش کلیدی در حقوق متعاقدین دارد. در خیارات رکنی، مانند خیار شرط، جهل به اجل یا عدم تعیین آن موجب بطلان عقد است. در سایر خیارات، در صورت عدم اعمال خیار در بازه ی آن، عقد به لزوم خود باقی می ماند. گرچه در فقه و حقوق در ذیل خیارات به بحث مدت آن ها نیز پرداخته شده، امروزه با توجه به روش‌های گوناگون در انجام معاملات، در تشخیص اینکه خیار در مهلت آن اعمال شده یا نه، چالش هایی وجود دارد. در تحقیق حاضر انواع خیارات از حیث اجل مورد بررسی مستقل قرار گرفته و در سه دسته معین، غیرمعین فوری و غیر فوری توصیف و تحلیل گردیده است. در اجل معین، مهلت ممکن است توافقی و یا به تعیین شرع، عرف و یا قانون باشد. مرجع تشخیص در دعاوی، بخصوص در اعمال خیارات فوری و فرجه در خیارات غیر فوری عرف و در صورت تردید نظر کارشناسی است.

چکیده انگلیسی:

Contract option refers to the right of annulment, in which setting deadlines plays a vital role concerning the rights of parties involved in contract. In some options that form the basis of contract (such as conditional option), unawareness about contract deadline, or failure to set it, may invalidate contract. In other types of options, the contract remains valid if the option is not practiced in its due time. Although jurisprudence and law have discussed the time span for options, there are always challenges in determining whether the options have been applied within the deadline. In the present study, all types of options have been independently described and analyzed in three categories: urgent, unidentified urgent and non-urgent. At the appointed time, the deadline may be determined based on agreement or a prescription of law. The authority in litigations is expert judgment, especially for urgent and common non-urgent cases, and doubtful situations.

منابع و مأخذ:

1. ابن حمزه، ابی جعفر محمد (1408ق). الوسیله الی نیل الفضیله. قم: کتابخانه آیت الله مرعشی نجفی، ج1.


2. ابن زهره، سید ابومکارم (1417ق). غنیه النزوع الی عملی الاصول و الفروغ. بی‌جا: مؤسسه الامام الصادق، ج1.


3. اراکی، محمدعلی (1414ق). الخیارات. قم: مؤسسه فی طریق الحق.


4. امامی، سید حسن (1340). حقوق مدنی. تهران: انتشارات اسلامیه، ج 1-2.


5. انصاری، مرتضی (1420ق). المکاسب. قم: مؤسسه الهادی، ج5.


6. آل بحرالعلوم، سیدمحمد (1362). بلغه الفقهیه. تهران: مکتبه الصادق، ج1.


7. بجنوردی، سید محمدحسین (1419ق). القواعد الفقهیه. قم: نشر الهادی.


8. حرعاملی، محمد بن حسن (1414ق). تفصیل وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه. قم: مؤسسه آل البیت(ع) لاحیاء التراث، چاپ دوم، ج 18.


9. حسینی عاملی، سید محمدجواد (1418ق). مفتاح الکرامه فی شرح قواعد العلامه. بیروت: دارالتراث، ج10.


10. حلی، ابن ادریس (1411ق). السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی. قم: مؤسسه النشر الاسلامی، چاپ دوم، ج2.


11. حلی، حسن بن یوسف (علامه حلی) (1411ق). تبصره المتعلمین فی احکام الدین. تهران: موسسه چاپ و نشر، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.


12. حلی، حسن بن یوسف (علامه حلی) (1413ق). مختلف الشیعه. قم: دفتر انتشارات اسلامی، چاپ دوم، ج 5.


13. حلی، یحیی (1406ق). الجامع الشرایع. بیروت: دارالاضواء، چاپ دوم.


14. خمینی، روح الله (1368). تحریر الوسیله. تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ج2.


15. صفاری، صفایی حسین (1379). دوره مقدماتی حقوق مدنی. تهران: نشر میزان.


16. صفاری، صفایی حسین (1397). قواعد عمومی قراردادها. تهران: نشر میزان، ج2.


17. طباطبایی یزدی، محمدکاظم (بی‌تا). حاشیه بر مکاسب. قم: مکتبه الشمس، ج 2.


18. طباطبایی، علی بن محمد (1418ق). ریاض المسائل فی تحقیق الاحکام بالدلایل. قم: موسسه آل البیت(ع)، ج8.


19. طوسی، ابی جعفر (1417ق). الخلاف. قم: مؤسسه نشر اسلامی، ج3.


20. طوسی، ابی جعفر محمد (1387). المبسوط فی فقه الامامیه. تحقیق محمدباقر بهبودی. قم: مکتبه مرتضویه، ج 2.


21. طوسی، جواد فخار (1375). در محضر شیخ انصاری. بی‌جا: نشر مرتضی، ج 2 و 5.


22. عاملی، زین الدین بن علی (شهید ثانی) (1412ق). الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه (المحضی المحشی- سلطان العلما). قم: انتشارات دفتر اسلامی حوزه علمیه قم.


23. عاملی، زین‌الدین علی بن احمد (شهید ثانی) (1413ق). مسالک الافهام الی تنقیح شرایع الاسلام. قم: موسسه المعارف الاسلامیه.


24. عاملی، محمد بن مکی (شهید اول) (1417ق). الدروس الشرعیه فی فقه الامامیه. قم: دفتر انتشارات اسلامی.


25. عاملی، محمدبن مکی (شهید اول) (1411ق). اللمعه الدمشقیه فی فقه الامامیه. قم: دفتر انتشارات اسلامی.


26. عدل، مصطفی (1342). حقوق مدنی. تهران: امیرکبیر.


27. قلی‌پور گیلانی، مسلم (1383). چکیده کتاب الخیارات. بی‌جا: نسیم حیات.


28. کاتوزیان، ناصر (1376). حقوق مدنی (مشارکت‌ها – صلح). تهران: گنج دانش، چاپ چهارم.


29. کرکی، علی بن حسین (1413ق). جامع المقاصد فی شرح القواعد. قم: مؤسسه آل البیت(ع)، ج4.


30. کلینی، ابی جعفر (1367). کافی. تهران: دارالکتب الاسلامیه، چاپ سوم، ج 5.


31. محقق حلی، ابوالقاسم نجم‌الدین (1408ق). شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام. تهران: انتشارات استقلال، چاپ دوم، ج2.


32. محقق سبزواری، محمدباقر (1381). کفایه الاحکام. قم: مؤسسه النشر الاسلامی، ج1.


33. منصور، جهانگیر (1398). قانون مدنی. تهران: نشر دیدار، چاپ صد و بیست و یکم.


34. نجفی جواهری، محمدحسن (1410ق). جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام. محقق علی آخوندی. بیروت: دارالاحیاء التراث العربی، چاپ هفتم.