نااطمینانی در وضعیت کلی سیاست اقتصادی یک کشور، عدم تقارن اطلاعاتی بین مدیر و اعتباردهندگان را افزایش می‌دهد بنابراین، اعتباردهندگان تمایل دارند هزینه بدهی را برای جبران این نقص اطلاعاتی افزایش دهند. بااین‌حال اگر شرکت‌ها دارای ارتباط سیاسی باشند با توجه به دریافت حمایت از دولت، دسترسی آسان‌تری به منابع دارند و این امر باعث می‌شود تأمین مالی با هزینه‌های کمتر انجام می‌شود. لذا، در نبود شواهد علمی ‌و تجربی مناسب، پژوهش حاضر به بررسی تأثیر نااطمینانی سیاست‌های اقتصادی بر هزینه تأمین مالی با در نظر گرفتن نقش ارتباطات سیاسی در شرکت‌های پذیرفته ‌شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌پردازد. در همین راستا نمونه‌ای مشتمل بر 129 شرکت پذیرفته در بورس اوراق بهادار طی بازه زمانی ده‌ساله 1391 -1400 انتخاب و آزمون شده ‌است. برای محاسبه نااطمینانی سیاست‌های اقتصادی علاوه بر تغییرات آن از الگوی GARCH نیز بهره گرفته شده است. همچنین ارتباطات سیاسی براساس روش آنتروپی و رتبه‌بندی تاپسیس محاسبه شده است. نتایج با استفاده از روش رگرسیون چندگانه نشان داد که تغییرات نااطمینانی در سیاست‌های اقتصادی بر هزینه بدهی شرکت‌ها تأثیر منفی و معنادار دارد، درحالی‌که نوسانات نااطمینانی آن منجر به افزایش هزینه بدهی می‌شود. همچنین ارتباطات سیاسی اثر منفی و معنادار بر هزینه بدهی دارد. بعلاوه داشتن ارتباطات سیاسی اثرات نامطلوب نااطمینانی در سیاست اقتصادی بر هزینه بدهی شرکت‌ها را کاهش می‌دهد. پرونده مقاله