هدف این مقاله بررسی تأثیر روش‌های تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی بخش صنعت بر سرمایه‌گذاری بوده است. انجام هر سرمایه‌گذاری به خودی خود مناسب نیست و شرکت در انجام سرمایه‌گذاری بایستی به مفهوم کارایی سرمایه‌گذاری نیز توجه کند. وجود ابزارهای مالی گوناگون، انگیزش و مشارکت بیشتر مردم را در تأمین منابع مالی فعالیت‌های اقتصادی دراز مدت به همراه می‌آورد. روش‌های مختلف برای تامین مالی سرمایه‌گذاری بنگاه بر سودآوری و برنامه‌های آتی ینگاه‌های اقتصادی اثرگذار خواهد بود. به منظور بررسی رابطه بین متغیرهای تحقیق از روش داده‌های ترکیبی استفاده گردید. نمونه آماری مورد استفاده در این مطالعه مربوط به 70 شرکت شرکت فعال در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌های 1399-1390 بوده است. نتایج بدست آمده از مدل برآورد شده نشان دهنده این موضوع بوده است که نوع تأمین مالی بر کارایی سرمایه‌گذاری تأثیر معنی‌داری دارد. نتایج نشان داد که متغیرهای نقدینگی، نسبت بدهی و اهرم مالی تاثیر منفی بر سرمایه‌گذاری و متغیرهای اندازه شرکت و بازده دارایی‌های اثرگذاری مثبتی داشته‌اند. بر این اساس می‌توان بیان کرد که برای کارا بودن سرمایه‌گذاری دو معیار باید مورد توجه قرار گیرید اول جمع‌آوری منابع تأمین مالی و دوم انتخاب و اجرای سرمایه‌گذاری به طور صحیح. پرونده مقاله

هدف این مقاله بررسی تاثیر منتخبی از متغیرهای کلان اقتصادی بر بازدهی صنایع در بورس اوراق بهادار تهران بوده است. ضرورت انجام این پژوهش به دلیل اثر گذاری متغیرهای کلان اقتصادی بر عملکرد مالی و تولیدی صنایع کشور بوده و نوسانات این متغیرها منجر به ایجاد تغییر در تصمیم‌گیری این صنایع می-شود. روش انجام این پژوهش به صورت توصیفی تحلیلی و در دسته مطالعات کاربردی قرار دارد. در این راستا از اطلاعات آماری بازه زمانی 1387-1399 و روش داده‌های پنلی و مدل گشتاورهای تعمیم یافته استفاده شده است. صنایع مورد بررسی در این مطالعه شامل صنعت سیمان، دارو، خودرو، شیمیایی، مواد غذایی، فلزات اساسی بود. نتایج بدست آمده از این مطالعه بیانگر این بود که متغیرهای مختص هر صنعت از قبیل اندازه و سودآوری اثرات مثبت و معنی‌داری بر بازدهی صنایع داشته است اما متغیرهای کلان اقتصادی به صورتی بوده که نرخ سود بانکی تاثیر منفی بر بازدهی و نرخ تورم، نرخ ارز و تولید ناخالص داخلی اثرات مثبتی بر بازدهی صنایع داشته است. بر اساس نتایج بدست آمده پیشنهاد می‌شود که فعالان در حوزه صنایع و برنامه‌ریزان کشور جهت رونق در بخش‌های اقتصادی از ایجاد نااطمینانی در بازار سرمایه و محیط اقتصاد کلان پرهیز نمایند و ضمن ایجاد شرایط با ثبات در بازهای مالی زمینه ساز توسعه اقتصادی در کشور شوند. پرونده مقاله

هدف مطالعه حاضر بررسی آثار آزادسازی تعرفه برق بر ارزش افزوده و رشد بخش‌های مختلف اقتصادی کشور بر اساس طراحی یک الگوی تعادل عمومی قابل محاسبه برای ایران و بکارگیری ماتریس حسابداری اجتماعی سال 1390 بود. لایحه هدفمندسازی یارانه‌ها به‌عنوان یکی از مهمترین محورهای طرح تحول اقتصادی از سوی دولت نهم مطرح و قانون آن در سال 1388 ازسوی مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. در این مطالعه سیاست اصلاح یارانه و آزادسازی تعرفه برق در قالب دو سناریو مورد بررسی قرار گرفته است. سناریو اول کاهش 50 درصدی یارانه پرداختی در بخش برق و سناریو دوم حذف کامل یارانه بخش برق بوده است. نتایج بدست آمده از این مطالعه بیانگر این بود که تغییر در تعرفه برق منجر به افزایش رشد ارزش افزودهدر خش های مختلف اقتصادی در هر دو سناریو شده است. در این بین بخش‌های نفت و گاز طبیعی، غذایی و تامین برق، آب و گاز بیشترین رشد را در سناریو دوم نسبت به سناریو اول از خود نشان داده‌اند و بخش‌های ساختمان، چوب و کاغذ، کانی غیرفلزی و سایر صنایع کمترین واکنش را به این آزادسازی تعرفه برق از خود نشان داده‌اند. پرونده مقاله

هدف این مقاله بررسی نقش نوسانات نرخ ارز بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در مسکن شهر تهران بود. برای این منظور از اطلاعات آماری بازه زمانی 1350-1399 بر اساس فراوانی داده‌های سالانه و رویکرد تغییر رژیم مارکوف استفاده شده است. بطورکلی تحولات بخش مسکن در تشدید نوسانات رونق و رکود فعالیت‌های اقتصادی نقشی اساسی دارد. نوسانات در بازدهی سایر دارایی‌ها مانند ارز، بر تقاضا برای مسکن مؤثر خواهد بود. زمانی که یک شوک پولی رخ می‌دهد، از طریق تغییر دادن نرخ‌های بهره، هزینه فرصت نگهداری کالاهای بادوام، از جمله مسکن را تحت تأثیر قرار می‌دهد، و این شوک از طریق بخشی از تقاضای مسکن که ناشی از تقاضای خدمات حاصل از این ویژگی مسکن است را تحت تأثیر قرار می‌دهد. نتایج این مطالعه نشان داد که نرخ ارز در دو رژیم ارزی نوسانات بالا و پایین بر سرمایه-گذاری بخش خصوصی در مسکن شهر تهران اثرگذار بوده است. هم‌چنین نتایج نشان داد که پایداری رژیم با نوسانات بالا در بی‌ثباتی نرخ ارز بیشتر از پایداری رژیم با نوسانات پایین در بی‌ثباتی نرخ ارز است. بر اساس نتایج بدست آمده مشخص گردید که شوک‌های مثبت و منفی در نرخ ارز تاثیر متفاوت و معنی‌داری بر سرمایه‌گذاری در بخش مسکن در شهر تهران دارد. پرونده مقاله