با توجه به اهمیت تأثیر سیاست پولی بر نرخ ارز، تمرکز مطالعه‌ی حاضر بررسی این موضوع است که کدامیک از کل‌های پولی[i]، بیشترین تأثیر را بر نرخ ارز واقعی ایران دارد. جهت دستیابی به این هدف، متغیرهای حجم پول[ii]، نقدینگی[iii] و پایه پولی[iv] به عنوان کل‌های پولی در نظر گرفته شده است و به دلیل جلوگیری از بروز هم‌خطی چندگانه[v] بین کل‌های پولی، هر یک از متغیرهای پولی به صورت مجزا در معادله‌ی میانگین شرطی وارد شده و سه مدل مارکوف سوئیچینگ گارچ[vi] طی بازه‌ی زمانی 1398:03-1369:01 برآورد شده است. نتایج حاصل از برآورد مدل‌ها حاکی از اثر نامتقارن کل‌های پولی بر نرخ ارز واقعی در هر دو رژیم پایین و بالای نرخ ارز واقعی است؛ همچنین در رژیم پایین نرخ ارز واقعی و زمانی‌که نرخ ارز واقعی به رژیم بالا چرخش می‌کند، به ترتیب متغیر نقدینگی، پایه پولی و حجم پول، نرخ ارز واقعی را افزایش می‌‌دهند؛ لذا کنترل کل‌های پولی می‌تواند به عنوان نکته راهبردی مورد توجه سیاست‌گذاران قرار گیرد. [i]Monetary Aggregates [ii]Money [iii]Liquidity [iv]Monetary Base [v]Multicollinearity [vi]Markov Switching Generalized AutoRegressive Conditional Heteroskedasticity پرونده مقاله

هدف مقاله بررسی مقادیر وابسته به وضعیت ضریب فزاینده مالیاتی در ایران براساس مدل آستانه‌ای رومر و رومر (2010) با استفاده از داده‌های فصلی 1398:04 -1369:02 است. بدین‌منظور، از مدل پویای آستانه‌ای سی.‌ رومر و دی. اچ. رومر (2010) استفاده شد تا ضرایب وابسته به وضعیت درآمدهای مالیاتی برای بررسی آثار سیاست‌های مالی بر تولید در اقتصاد ایران به‌دست بیاید. نتایج نشان داد ضرایب فزاینده در رژیم‌های پایین و میانی رشد اقتصادی معنادار نیست؛ اما ضریب فزاینده مالیاتی در رژیم بالای رشد اقتصادی کاملاً معنادار است. همچنین، ضرایب فزاینده مالیاتی در دوره‌هایی با رشد پایین اقتصادی، کوچک‌تر می‌شوند و این ضرایب در زمان‌های رشد بالا نسبت به‌کل دوره نمونه بزرگ‌تر می‌شوند. بنابراین، اگرچه سیاست‌های مالیاتی در دوران رکود نقش مؤثری ایفا نمی‌کنند؛ اما در دوران رونق می‌توانند به ابزار کاملاً مؤثری برای تثبیت و ماندگاری رشد اقتصادی تبدیل شوند. بنابراین، بهتر است در دوره‌هایی با رشد پایین تولید سیاست‌گذاران از کاربرد محرک‌های مالیاتی به‌عنوان ابزاری برای افزایش تقاضا و رشد تولید بپرهیزند؛ اما با بالا رفتن رشد تولید، محرک‌های مالیاتی می‌تواند ابزار مناسبی برای ماندگاری رشد اقتصادی تلقی شود و به سیاست‌گذاران کمک کند با استفاده از این ابزار، تداوم رشد تولید را میسر کنند. پرونده مقاله

هدف مطالعه‌ی حاضر بررسی اثرات وابسته به وضعیت کل‌های پولی بر فشار بازار ارز در اقتصاد ایران با استفاده از داده‌های فصلی و طی بازه‌ی زمانی 1400:03-1380:01 است. بدین منظور ابتدا شاخص فشار بازار ارز در پرتوی رویکرد کوماه (۲۰۰۷) محاسبه شده است؛ نتایج نشان می‌دهد که شاخص فشار بازار ارز ایران از الگویی غیرخطی تبعیت می‌کند. پس از آن با استفاده از آزمون ریشه واحد لی و استرازیسیچ (2003) پایایی سری‌های زمانی با لحاظ یک نقطه‌ی شکست ساختاری تأیید شده است و سپس با بهره‌گیری از رویکرد پیشنهادی لی و استرازیسیچ (2003)، پسماند سری‌های زمانی استخراج شده است. نتایج حاصل از برآورد مدل مارکوف سوئیچینگ گارچ حاکی از آن است که در رژیم پایین فشار بازار ارز، متغیر پایه پولی (MB) با ضریب 29/0 بیشترین تأثیر را بر فشار بازار ارز ایران دارد و پس از آن متغیرهای نقدینگی (M2) و حجم پول (M1) به ترتیب با ضرایب 06/0 و 01/0 موجب تشدید فشار بازار ارز می‌شوند با چرخش رژیم و قرار گرفتن در رژیم بالای فشار بازار ارز نیز متغیرهای پایه پولی، نقدینگی و حجم پول به ترتیب با ضرایب 88/0، 54/0 و 31/0 منجر به بروز فشار در بازار ارز می‌شوند. پرونده مقاله

در این مطالعه، تأثیر مصرف انرژی بر بهره‌وری کل عوامل تولید در بخش صنعت در ایران موردبررسی قرارگرفته است. برای محاسبه بهره‌وری کل عوامل در بخش صنعت از تجزیه شاخص بهره‌وری کل عوامل(TFP) فار- پریمونت به اجزای مختلف کارایی بهره گرفته‌شده است. نتایج برآورد یک مدل خودرگرسیون برداری در قالب داده‌های پنل(PVAR) نشان می‌دهد فرضیه صفر مبنی بر اینکه مصرف انرژی علت گرنجریTFP در بخش صنعت نیست رد می‌شود. اما فرضیه صفر مبنی بر اینکه TFP نمی‌تواند علت گرنجری مصرف انرژی باشد رد نشده است. بنابراین یک رابطه علیت یک‌سویه از مصرف انرژی به TFP در بخش صنعت ایران وجود دارد. همچنین، نتایج الگوی تجزیه واریانس خطای پیش‌بینی برحسب متغیر TFP نشان می‌دهد که سهم مصرف انرژی در تغییرات TFP طی یک دوره ده‌ساله به ۱۰ درصد می‌رسد و در نهایت مصرف انرژی ۱۰ درصد از تغییرات TFP را توضیح می‌دهد اما سهم مصرف انرژی در توضیح تغییرات کارایی فنی بنگاه‌های صنعتی طی دوره ده‌ساله ۱۴.۵ درصد است. به همین ترتیب مصرف انرژی ۵.۳ درصد از تغییرات مربوط به کارایی مقیاس بخش‌های صنعتی کشور را طی یک دوره ده‌ساله توضیح می‌دهد. پرونده مقاله

یکی از بخشهای مهم هر اقتصاد، بخش تجارت خارجی است. از دوران انقلاب صنعتی به بعد و حتی پیش از آن،تجارت همواره اهمیت روزافزونی یافته و بر نقش آن در رشد و توسعه اقتصادی افزوده شده است. ایران نیز بهعنوان یک کشور صادر کننده نفت و واردکننده مواد اولیه، ماشین آلات، کالاهای سرمایهای وکالاهای واسطهایدر اقتصاد جهانی مطرح است. کشورمان به عنوان یک کشور در حال توسعه تاثیرپذیری زیادی از تجارت خارجیخود داشته است. در این مقاله سعی خواهد شد تا به بررسی واردات کالای واسطهای و تاثیر آن بر عوامل پرداختهشود. بنابراین با توجه به نقشی که واردات کالاهای واسطهای میتواند در ساختار تولید ایفا کند، در این تحقیق،تقاضای واردات کالای واسطهای به عنوان یکی از عوامل تولید در کنار سایر عوامل تولید در سیستم اقتصادیبرآورد شده است. در این راستا با استفاده از تابع ترانسلوگ برای محاسبه کششها به تخمین سهم هر یک ازعوامل تولید طی دورهی 7931 7931 پرداخته شد. نتایج حاکی از آن است که رابطهای جانشینی بین عوامل - تولید، یعنی واردات کالای واسطهای و سرمایه، واردات کالای واسطهای و نیرویکار، نیروی کار و سرمایه برقرار است. این مطلب نشان میدهد که با افزایش قیمت واردات واسطه )به عنوان یک عامل تولید( تقاضا برای آن کاهش مییابد و تولیدکننده داخل برای تولید آن کالا، اقدام نموده و سرمایه و نیروی کار بیشتری را تقاضا میکند. پرونده مقاله

اهرم مالی به‌عنوان یکی از عوامل اصلی در برخورد با علت آسیب‌پذیری و درماندگی مالی شرکت‌ها پیش‌بینی می‌شود. در این مقاله تأثیر اهرم مالی بر آسیب‌پذیری مالی شرکت‌ها، با به‌کارگیری رهیافت وابسته به وضعیت(رژیم) و از طریق برآورد یک مدل آستانه‌ای موردمطالعه قرارگرفته است. نتایج برآورد یک مدل دو آستانه‌ای در نمونه‌ای شامل داده‌های مربوط به 145 شرکت غیرمالی و غیر بانکی پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره 1399-1390 نشان می‌دهد تأثیر اهرم مالی بر آسیب‌پذیری شرکت‌ها دارای یک اثر وابسته به وضعیت یا وابسته به رژیم آسیب‌پذیری است. علاوه بر این، چنین تأثیری حتی نامتقارن است چراکه تأثیر منفی اهرم مالی بر آسیب‌پذیری شرکت‌ها در رژیم‌های پایین آسیب‌پذیری، بیشتر از اثر مثبت آن‌ها در رژیم‌های بالای آسیب‌پذیری است. بر این اساس، شرکت‌ها در استفاده از ابزار بدهی و برخورداری از مزایای آن در تأمین مالی لازم است وضعیت اولیه خود به لحاظ سطح آسیب‌پذیری مالی را به‌خوبی در نظر بگیرند چراکه سلامت مالی و عملکرد آن‌ها در استفاده از اهرم مالی منوط به توجه به وضعیت یا رژیمی از آسیب‌پذیری است که در آن قرار دارند. پرونده مقاله

در چند دهه اخیر، فعالان بازار نظر قابل توجهی به مفهوم نقدشوندگی در بازارهای مالی داشته‌اند. نقدشوندگی اشتراکی و تحرکات مشترک در هزینه‌های معاملاتی مرتبط با چنین پدیده ای، پیامدهای قابل توجهی در ساختار خرد بازار دارد. تجزیه و تحلیل و شناسایی چنین مشترکاتی، سرمایه‌گذار و سیاست‌گذار را قادر می‌سازد تا شواهد مربوط به ریسک موجودی و اطلاعات نامتقارن در افزایش نقدشوندگی بازار سهام را کشف کند. در این تحقیق به تحلیل طرف تقاضای نقدشوندگی اشتراکی در بازار بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از روش غیرخطی خودرگرسیونی با وقفه‌های توزیعی NARDL بین دوره‌های فصلی 1387:01 تا 1399:12 پرداخته شده است. نتایج بلند مدت نامتقارن نشان دهنده یک رابطه منفی و معنی‌دار بین شوک مثبت نرخ بازده با نقدشوندگی اشتراکی و یک رابطه مثبت و معنی‌دار بین شوک منفی بازده بازار و نقدشوندگی اشتراکی می‌باشد. متغیر‌های سرمایه‌گذاری ماهانه توسط سرمایه‌گذاران نهادی، عدم نقد‌شوندگی سهام و نرخ بازده ارز با ‌نقدشوندگی اشتراکی یک رابطه مثبت و معنی‌داری دارند. لگاریتم صادرات یک رابطه منفی و معنی‌دار با عدم نقد‌شوندگی اشتراکی دارد. پرونده مقاله

شناسایی رفتار بازده بازارهای مالی نیازمند توجه به پویایی های موجود در فرایند تعدیل به سمت تعادل بلندمدت در این بازارها می باشد و این موضوع برای سیاستگذاران و سرمایه گذاران بازار سرمایه با توجه به نوسانات سایر بازارها مانند بازار ارز و طلا در ایران از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در این مقاله، همجمعی آستانه‌ای بین بازده بازار سهام و بازده بازار ارزو همچنین بین بازده بازار سهام و بازار طلا درایران با استفاده از داده های روزانه قیمت طلا، ترخ ارز و شاخص قیمت سهام طی دوره1/10/1389 تا 31/4/1396 مورد مطالعه قرارگرفته است. نتایج الگوهای همجمعی آستانه ای پیرامون روابط بین این بازارها نشان می دهد که در معادله بازده سهام و طلا، رژیم بالا که شامل انحراف از تعادل بزرگتر از مقدار آستانه است در ایران رژیم غالب به شمارمی رود. همچنین، در معادله بازده بازارهای سهام و ارز نیز انحراف از تعادل بلندمدت پایین تر از مقدار آستانه و در رژیم پایین، بیش از 90 درصد از مشاهدات را دربر می گیرد. اما در ارتباط بین بازارها، سرعت تعدیل در هر دو رژیم از نظر آماری معنی دار است و این تعدیل برای انحرافات بزگتر از مقدار آستانه با سرعت بیشتری انجام می شود. پرونده مقاله