ماهیت فقهی خنثی در تعلق احکام بر این خنثی تأثیرگذار خواهد بود. برخی از فقها برای خنثی طبیعت ثالثه در نظر گرفته‌اند؛ نتیجه این مبنا عدم اجرای هیچ‌گونه حد ارتداد فطری بر خنثی خواهد بود، اما این نظر در مقابل مبنای مشهور فقها قرار دارد که جنس انسان را محصور در مذکر و مؤنث دانسته‌اند. سه قول دیگر موجود دراین‌خصوص، یعنی قول الحاق خنثی در مجازات ارتداد فطری، به زن یا مرد یا تخییر در اجرای یکی از آن دو حد، بر مبنای نظر مشهور است؛ این در حالی است که مبنای انحصار جنس انسان در مذکر و مؤنث بودن موردانتقاد بوده و اشکالات متعددی بر آن وارد است. قدر متیقن این اشکالات، ازبین‌رفتن علم اجمالی به مرد یا زن بودن خنثی و درنتیجه فقدان مبنای استوار برای هر سه قول پیش‌گفته، خواهد بود. در این نوشتار، نگارندگان ضمن بررسی اقوال فقها، به این نتیجه دست یافته‌اند که فارغ از پذیرش هریک از مبانی پیش‌گفته، اعمال هریک از حد ارتداد فطری زن یا مرد بر خنثی با مشکل مواجه بوده و درنتیجه نظر مشهور فقهای امامیه که خنثی را در ارتداد فطری ملحق به زن می‌دانند، موردنقد است. بلکه عمل او مشمول قاعده التعزیر لکل عمل حرام خواهد شد. پرونده مقاله