از جمله عواملی که سرمایه گذاران در تصمیم گیری های خود مد نظر قرار می دهند، نرخ بازده سهام است. دستیابی به این بازده در شرایطی امکان پذیر است که ثبات اقتصادی وجود داشته باشد. یکی از جنبه های ثبات اقتصادی، ثبات سیاست های اقتصادی است که نقش مهمی در اقتصاد کشور ایفا می کند. به گونه ای که اگر نااطمینانی نسبت به سیاست های اقتصادی وجود داشته باشد، این نااطمینانی موجب نااطمینانی فعالان اقتصادی نسبت به تحولات آینده ی اقتصاد خواهد شد و به دنبال آن صاحبان سرمایه دیگر قادر به تصمیم گیری برای آینده از جمله سرمایه گذاری نبوده و بازار پول و بازار سرمایه با مشکل مواجه خواهد شد. در این مقاله اثر نااطمینانی سیاست های اقتصادی بر بازده بازار سهام با استفاده از مدل های خطی و غیرخطی (مارکف سوئیچینگ) طی دوره زمانی 1395-1360 بررسی شده است. در پژوهش فوق از متغیرهای نرخ رشد اقتصادی، نرخ تورم، نرخ بیکاری، نرخ سود حقیقی، نااطمینانی سیاست های اقتصادی و نرخ رشد نقدینگی به عنوان متغیرهای مستقل استفاده می شود. یافته های مقاله نشان می دهد که نااطمینانی در سیاست های اقتصادی موجب کاهش بازده بازار سهام می شود. همچنین ارتباط بین بازده بازار سهام و نااطمینانی سیاست های اقتصادی غیرخطی و اثر نااطمینانی بر بازده سهام در رژیم با نوسانات بالا قوی تر و پایدارتر است. لذا اتخاذ سیاست های مناسب و پایدار اقتصادی از سوی سیاستگذاران اقتصادی به ویژه در حوزه پولی و مالی توصیه می شود. پرونده مقاله

شواهد آماری مربوط به تولید و تورم طی سالهای 1355 تا 1394 نشان میدهد، اقتصاد ایران در بسیاری ازسال ها از جمله سالهای دهه 60 ، 70 ، 80 ، و اوایل دهه 90 با پدیده رکودتورمی مواجه بوده است. با توجه به اهمیتیکه تأثیر ابزارهای پولی بر شاخصهای کلان تولید و تورم دارد در این مقاله با استفاده از روش خودتوضیحی با وقفههایگسترده ) ARDL ( به بررسی تأثیر ابزارهای پولی بر پدیده رکودتورمی در دوره زمانی ) 1394 - 1355 ( پرداخته شدهاست. نتایج تحقیق نشان میدهد که هم در کوتاهمدت و هم در بلندمدت تورم دارای ارتباط معکوس با نرخ رشداقتصادی و ذخایر اضافی است و با متغیرهای نرخ ذخیره قانونی، نرخ سود، نرخ رشد تسهیلات و پایه پولی ارتباط مثبتدارد. نرخ رشد اقتصادی نیز با تورم و پایه پولی ارتباط معکوس و با سایر متغیرها از جمله ذخایر قانونی، ذخایر اضافی،نرخ سود، نرخ رشد تسهیلات، مخارج دولتی و مصرفی ارتباط مستقیم دارد. از سویی دیگر، در میان تمامی متغیرهایعنوان شده تنها پایه پولی سبب افزایش همزمان تورم و کاهش نرخ رشد اقتصادی و در نتیجه رکودتورمی شده است. پرونده مقاله