امروزه استراتژی های تجدید ساختار شرکت بعنوان یک راه حل توسط مدیران ارشد اجرایی و جهت خروج شرکت از بحران مطرح می باشد.در این راستا ضرورت بررسی تاثیر اجرای این استراتزی ها برجسته می گردد.هدف از انجام این مطالعه بررسی تاثیر اجرای استراتژی های تجدید ساختار در مراحل مختلف چرخه عمر شرکت های بحران زده می باشد. برای این منظور جهت انتخاب شرکت های بحران زده از Z-score Toffler استفاده شد. 406 سال- شرکت بعنوان نمونه انتخاب شدند. برای تعیین مراحل چرخه عمر شرکت از مدل جریانات نقدی دیکینسون استفاده شد. برای آزمون فرضیات از مدل رگرسیون لاجیت استفاده گردید. نتایج مقاله حاکی از این است که متغیر Q توبین فقط با استراتژی تجدید ساختار دارایی رابطه معنی دار و منفی دارد، متغیر دارایی کل با استراتژ های تجدید ساختار مدیریتی و مالی رابطه مثبت و با استراتژی تجدید ساختار دارایی رابطه منفی دارد، متغیر های اهرم مالی و سهامداران نهادی تنها با استراتژی تجدید ساختار مالی رابطه معنی دار و منفی دارند. متغیر جریانات نقدی فقط با استراتژی تجدید ساختار مالی رابطه مثبت و معنا داری دارد، بین متغیر بازده دارایی شرکت و هر سه استراتژی تجدید ساختار رابطه ای پیدا نشد. شرکت های مرحله رشد کمتر از برنامه تجدید ساختار دارایی استفاده می کنند.شرکت های مرحله تولد نسبت به شرکت های مراحل دیگر کمتر از تجدید ساختار مدیریتی استفاده می کنند. همچنین شرکت های مرحله افول، نسبت به واحد های سایر مراحل کمتر از تجدید ساختار مالی استفاده می کنند. پرونده مقاله

اقتصاد ایران طی سه دهه اخیر با فراز و نشیب های فراوانی در حوزه های کلان اقتصادی از جمله در صنعت بانکداری روبه رو بوده است. ارزیابی شرایط حاکم بر صنعت بانکداری ایران گویای آن است که اقتصاد ایران بحران بانکی را تجربه کرده است، اگر چه به علت دولتی بودن بانک ها و حمایت های مالی بانک مرکزی عملاً به بروز بحران آشکار منجر نشده است. هدف اصلی مطالعه حاضر بررسی نقش بحران بانکی در اثرگذاری تنوع درآمدی بر سودآوری صنعت بانکداری ایران با استفاده از روش اقتصاد سنجی پانل (EGLS) می‌باشد. بدین منظور 8 بانک پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به عنوان جامعه آماری پژوهش طی سال های 1394ـ1384 مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد، افزایش در سهم درآمدهای غیر بهره ای در زمانی که بحران بانکی وجود دارد، اثر منفی و معناداری بر بازدهی حقوق صاحبان سهام دارد. این در حالی است که بین نسبت تسهیلات اعطایی به دارایی بانک و بازدهی حقوق صاحبان سهام در شرایط بحران بانکی، ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد، این بدان معناست که در دوره های بحران بانکی، بهتر است بانک ها بجای متنوع کردن فعالیت ها و سرمایه گذاری های خود، به کسب درآمدهای بهره ای بپردازند. همچنین نتایج نشان می دهد که متغیرهای شاخص کفایت سرمایه و کارائی در شرایط بحران بانکی بر بازدهی حقوق صاحبان سهام تاثیر مثبت و معناداری دارند، اما درجه تمرکز بانکی (لرنر) در شرایط بحران بانکی تاثیر منفی و معناداری بر بازدهی حقوق صاحبان سهام دارد. پرونده مقاله