فقهای امامیه و اهل سنت اصل آزادی اشتغال زن را پذیرفته‌اند اما تعیین محدودیت‌هایی در فقه امامیه و فقه عامه سبب شده تا در عمل، اصل مذکور با مخاطراتی مواجه شود. مطابق قانون مدنی ایران زوج حق دارد چنانچه شغل زوجه را منافی حیثیت خود یا مصالح خانواده تشخیص دهد، از دادگاه منع وی را از اشتغال درخواست کند. دکترین و رویه‌ی قضایی در اجرای این ماده به گونه‌ای عمل می‌کند که همراه با اضرار زوجه است. تفسیر موسع از حیثیت و مصلحت خانواده، امکان منع اشتغال زوجه با وجود شرط ضمن عقد مبنی بر اشتغال وی، اجرایی دانستن رأی که نتیجه‌ی آن تکلیف دادگاه به قطع رابطه‌ی استخدامی زوجه با اشخاص ثالث است و تحمیل خسارات ناشی از قطع رابطه‌ی قراردادی کار به زوجه، همگی زیان‌هایی هستند که متوجه زوجه می‌باشند. این نوشتار ضمن بررسی دکترین و رویه-ی قضایی در تفسیر ماده‌ی 1117 قانون مدنی و پاسخ به استدلال‌های ارائه شده در این دو منبع حقوق، بررسی حفظ حقوق زوجه و جلوگیری از ورود زیان‌های احتمالی به وی می‌پردازد. پرونده مقاله

در بخش الفاظ یکی از مهم‌ترین مباحث مطرح شده مربوط به بحث عام و خاص می‌باشد و یکی از مواردی که جزء لاینفک مبحث عام و خاص است رابطه این دو لفظ می‌باشد و برای تبیین این رابطه، معمولاً عناوین تخصیص و مخصص جایگاه ویژه‌ای دارد زیرا با آوردن مخصص مشخص می‌گردد که آیا به حکم عام عمل می‌گردد یا به حکم خاص، که از اینجا نکته دیگری نیز حائز اهمیت می‌شود و آن این است که بخش عام و خاص در اصول فقه نه تنها برای متعلمین بلکه برای مکلفین نیز می‌تواند حائز اهمیت باشد و در قسمت مخصص و تخصیص؛ یکی از مباحث تخصصی، اجمال مخصص است و منظور از اجمال در مخصص آن است که مخصص؛ فاقد صراحت و رسایی لازم بوده و نوعی ابهام در آن وجود داشته باشد به نحوی که تشخیص مرز میان قلمرو «عام» و محدوده «خاص» ابهام‌آمیز گردد و در اثر آن در شمول حکم به برخی از افراد و مصادیق آن تردید ایجاد شود. علمای فقه اصول برای تبیین سرایت اجمال مخصص به عام آن را در شش قالب دسته‌بندی می‌نمایند که از این شش دسته صرفاً در یک مورد یعنی در صورتی که اجمالِ مخصص منفصل بوده و از نوع دوران اقل و اکثر باشد به آن سرایت نمی‌کند و در بقیه موارد اجمال به عام نیز سرایت کرده و چون هر دو مجمل می‌شوند عام از اعتبار می‌افتد. پرونده مقاله