یکی از مقوله‌های مهم در عرصه مسائل ادارات و موسسات دولتی و خصوصی فساد اداری است که همواره مشکلاتی را در سیستم معاملات دولتی ایجاد نموده است. کارکنان دولت یکی از سرمایه‌های سازمانی در اداره امور کشور هستند که حسن عملکرد آنان در تحقق اهداف سازمان و دولت بسیار مهم و رابطۀ مستقیم با بازدهی بیشتر و مفیدتر و دور شدن از زمینه‌های تخلف و تخطی کارمند، زمینه ساز پیشرفت خود کارمند و سازمان را در پی دارد.پژوهش حاضر با روش توصیفی – تحلیلی در پی این مهم است که فساد اداری عبارت از استفادة غیرقانونی از اختیارات اداری و دولتی برای تأمین منافع شخصی است. این فساد شکل‌های گوناگونی داشته که اختلاس، ارتشا و سوءاستفاده از اموال و امکانات دولتی نمونه های شناخته شده‌ای از آن است. از آن‌جا که مهم‌ترین سرمایة سیاسی حکومت‌ها اعتماد مردم به حاکمان است و انواع فساد، خصوصاً فساد اداری، این اعتماد را خدشه دار می‌کند، مقابله با فساد در عرصة اداری ضرورتی انکارناپذیر است. شیوع ارتکاب این فساد در سطح ملی و بین المللی، جامعة جهانی را بر آن داشته تا اقداماتی هماهنگ برای مقابله با آن طراحی کند. ، پیشگیری از فساد اداری در قانون ارتقای سلامت و با نظارت دولت و قوه قضاییه مورد بررسی قرار گرفته است پرونده مقاله

شهادت به‌ عنوان یکی از ادله اثبات دعوا یا سریع ترین امکان دسترسی به ادله در نظام های حقوقی‌ شـناخته‌ مـی‌شـود کـه‌ ادای‌ آن در مراحل‌ مختلف دادرسی‌ نمود همکاری‌ شهروندان و اجتماع با مجریان عدالت‌ کیفـری‌ در دسـت یابی‌ به‌ حقیقت‌ است‌. بی‌شک‌ کشف‌ حقیقت‌ به‌ همان اندازه که‌ بـزه دیـدگان و شـاکیان را بـه‌ اجرای‌ عدالت‌ امیدوار می‌سازد، متهمان و بزهکاران را خشمگین‌ و حس‌ انتقـام جـویی‌ را در آنان برمی‌انگیزد. و همین‌ انتقام جویی‌ از شهود به‌ دلیـل‌ ادای‌ شـهادت توسـط‌ مرتکبین‌ جرایم‌، حمایت‌ از شهود را ضروری‌ می‌سازد. در این‌ راستا، با اتخاذ شیوه های‌ حمایتی‌ مختلف‌ به‌ ویـژه تـدابیر پیشـگیرانه‌ قبل و در جریـان دادرسی‌ و حتی‌ بعد از آن می‌توان از شهود حمایت‌ نمود . شهود نیز در فرایند دادرسی دارای حقوقی هستند که می بایست در تقابل با حقوق سایر اشخاص دخیل در پرونده مد نظر قرار بگیرد.‌ پژوهش‌ حاضر بررسی‌ اقدامات‌ تدبیر شده‌ و حقوق شاهد در نظام حقوقی ایران‌ بـا نگـاهی‌ مختصـر بـه‌ رویـه‌ دیوان کیفری بین المللی که حمایت‌ مالی‌ ، امنیت‌ روانی‌ و امنیت‌ جسمانی‌ شاهد از جمله‌ ساز و کارهای تدبیر شده‌ جهت‌ ترغیـب‌ شهود به‌ همکاری با دستگاه‌ عدالت‌ کیفری را ذکر و در این‌ راستا از اقداماتی‌ مانند کتمـان‌ هویـت‌ شـهود، حفاظـت‌ فیزیکـی‌ از شهود، تکریم‌، تغییر شغل‌ و محل‌ اسکان‌ و جبران‌ خسارات‌ وارده‌ به‌ شـاهد بهـره‌ مـی‌برنـد. پـژوهش‌ حاضـر بـا اسـتفاده‌ از روش‌ توصیفی‌- تحلیلی‌ به‌ بررسی‌ این‌ گونه‌ سازوکارهای پیشگیرانه با نگاهی بر حقوق انان می‌پردازد.. پرونده مقاله