نویسنده در این مقاله تلاش کرده است با روش موضوعی دو مختصه از مختصات شهروندی یعنی عضویت و مشارکت را با ارائه به منابع و مبانی فقهی- حقوقیِ شیعه و با چینش مفاد آن؛ شفاف نماید لذا به این نتیجه رسیده است که عضویت بر دو پایه ملیت اکتسابی و ملیت تبعی معنا دهی می شود چون در ملیت اکتسابی آزادی اراده و عقیده و ایمان، اساس کار می باشد یعنی هر فرد می تواند با قبول ایدئولوژی اسلامی، ملیت اسلامی را بپذیرد و با یک پیمان اختیاری(= اِیمان ) عضویت در جامعه اسلامی را حائز گردد و در ملیت تبعی کسانی که بدون داشتن عقیده و ایده اسلامی بخواهند در جامعه اسلامی زندگی مشترکی را با شهروندان مسلمان داشته باشند تحت شرایطی(= اَیمان) به آنها اجازه داده می شود که در جامعه اسلامی به صورت تبعه رسمی شرکت کنند همچنین نتیجه گرفته شد که شهروندان در مشارکت کننده گی محدودیتی ندارند اما در حق مشارکت در مدیریت سیاسی یا حق انتخاب شدن در مشاغل سیاسی(یا مشارکت شوندگی) محدودیت های دارند و به صرفِ شهروند بودن نمی تواند برای به دست آوردن برخی از مناصب جهت مدیریت سیاسی کشور مشارکت کننده باشند. پرونده مقاله

پرونده مقاله

مشروعیت ثانویهِ دولت‌ها یکی از مباحث مهم در حوزه مطالعاتی دولت‌ها و مسأله‌ای از مسائل امروزین دولت‌ها ازجمله دولت اصلاحات می‌تواند ‌باشد سؤال اصلی مقاله این‌است‌که؛ آیا کارنامه‌یِ دولت‌اصلاحات در مشروعیت ثانویه با موفقیت همراه بوده است؟ برای دستیابی به پاسخ از روش انتقادی بهره برده و این فرضیه را دنبال کرده‌ایم؛ اگرچه دولت‌اصلاحات از عملکرد خود دفاع می‌کند و آن‌ را موفق می‌داند ولی میان چرخش انتخاباتی مردم از دولت اصلاحات به دولتی دیگر رابطه معناداری وجود دارد که حکایت از عدم موفقیت عملکردشان نسبت به برنامه‌های‌توسعه کشور همچنین نسبت به مقایسه با عملکرد کشورهای توسعه‌یافته دارد.یافته‌های پژوهش نیز حاکی از این است اگرچه کارگزاران دولت‌اصلاحات در مقایسه با دولت‌های قبلی عملکردشان را برپایه توسعه‌سیاسی موفق خوانده‌اند ولی از نگاه مردم؛ دولت‌اصلاحات، دولتی ناکارآمد بود بدلیل این‌که؛ دولتی که با شعارِ قانون‌گرایی، آزادی‌های مشروع، محرومیت‌زدایی و تحقق جامعه مدنی و بویژه رونق حوزه فرهنگ و سیاست آمده‌ بود و می‌خواست از راه توسعه سیاسی به عمران و آبادنی کشوریا همان توسعه اقتصادی دست پیدا کند کارنامه‌ای را رقم زد که در هشت سال حکومت‌داری خود هر نُه روز با یک بحران مواجه گشت پس می‌توان گفت که نتوانسته است به مطالبات مردم پاسخی مثبت دهد و ناکارآمدی آن بیش از هر چیز در توانایی تنظیمی نمایان شد لذا مجوزی برای چرخش و عبور از دولت خاتمی به دولت دیگری بنام دولت عدالتخواه گردید. پرونده مقاله