توانایی دانش پزشکی در کشف و اثبات جنسیت اشخاص خنثی و درمان گروهی از بیماران هویت ناباور جنسیتی و فراهم آمدن سخن از امکان تغییر جنسیت، تبیین احکام فقهی و حقوقی افراد تغییر جنسیت داده را در فهرست مباحث فقه معاصر قرار داده است. جنسیت، یکی از متغیرهای مؤثر در صدور شماری از احکام کیفری است. مطالعه¬ی ادبیات مکتوب فقه جزائی امامیه، نمایان می¬دارد که گاه، وصف والد بودن، در تحقق جرم و صدور حکم، ملحوظ و مورد التفات است؛ از این رو، والد، در صورت ارتکاب جرمی که ولد، بزه دیده و یا شاکی دعوای کیفری است، از امتیازات و احکامی اختصاصی جزائی، برخوردار است. نوشتار پیش رو، با هدف تبیین سیاست کیفری فقه جزائی امامیه در فرض تغییر جنسیت والد مرتکب جرایم مذکور، با روی نهادن به ادبیات معاصر فقه امامیه و شناسایی و تحلیل دیدگاه¬ها و دلایل فقیهان معاصر شیعه، تأثیر تغییر جنسیت والد را بر احکام اختصاصی جزائی و معافیت¬های کیفری او، مورد بررسی قرار می¬دهد و به این نتیجه نایل گردیده است که تغییر جنسیت والد، بر احکام اختصاصی و امتیازات کیفری او، اثرگذار نیست. پرونده مقاله

یکی از مباحث نوپیدای فقهی و حقوقی مسأله تغییر جنسیت است که امروزه به مدد جراحی‌های مدرن انجام می‌گیرد و در نتیجه ، جنسیت فرد از مرد به زن یا زن به مرد ، تغییر می‌یابد. این امر، باعث بروز مسائل فراوان فقهی و حقوقی در حقوق افراد می‌شود از جمله آن ؛ حق ولایت اشخاص پس از تغییر جنسیت است. پژوهش حاضر با توجه به مبتلی به بودن موضوع و نیز مسائل مستحدثه جامعه و با بررسی و مطالعه قوانین موجود و تحقیقات انجام شده به ابقاء و ایجاد و زوال حق ولایت در افراد تغییر جنسیت داده می‌پردازد. نوشتار پیش رو با روی نهادن به ادبیات معاصر فقه امامیه و شناسایی و تحلیل دیدگاه‌ها و دلایل فقیهان معاصر شیعه، به این نتیجه نائل گردیده است که زن با تغییر جنسیت به مرد می‌تواند نمی‌تواند حق ولایت فرزندان خود داشته باشد و با تغییر جنسیت مرد به زن، تأثیری در حق ولایت فرزندانش بوجود نمی‌آید و این حق همانند قبل از تغییر، به قوت خود باقی است و از بین نمی‌رود.

پرونده مقاله