اقناع وجدان قاضی که در ماده 374 قانون آیین دارسی کیفری مصوب 1392 به صراحت به آن تصریح شده است، اگرچه در قران و روایات بر اعتبار آن به صراحت اشاره نشده است. ولی از مضمون بعضی از آیات از جمله آیه 58 سوره نساء (اذاحکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل) چون حکم بین مردم شدید به عدالت حکم نمایید و نیز روایات بر اعتبار اقناع وجدانی استناد کرد. چنانچه در قضاوت، به دنبال کشف حقیقت و در راستای آن برقراری عدالت قضایی هستیم، نه صرفاً فصل خصومت، شخص دادرس این اجازه را خواهد داشت که با استفاده از دو اصل اساسی در امر دادرسی، یعنی تحصیل آزادانه دلیل و ارزیابی دلیل، از حالت حصر ادله خارج شده و با توجه به طریقیت داشتن ادله، به دلایل استناد شده در امر دادرسی بر اساس وجدان درونی بررسی لازم را انجام داده در صورت اقناع وجدانی خصوصاً در امر کیفری که با جان وعرض ناموس مردم در ارتباط است نسبت به صدور حکم اقدام نماید. پرونده مقاله

عِدّه به مقدار زمانی که زن پس از انحلال نکاح به جهت موت زوج یا به خاطر پاک بودن رحمش از جنین یا به جهت تعبّد با فرض یقین به برائت رحم از حمل باید صبر کرده و از ازدواج مجدد خودداری نماید. حال در مورد عدّه زنانی که به دلایل پزشکی رحم خویش را خارج ساخته دو دیدگاه متصور است؛ یک دیدگاه آن که اطلاق ادلّه و روایات شامل این دسته از زنان می شود و دیدگاه دیگر آنکه به دلیل ظاهر برخی از روایات و عمومیّت و اطلاق آنها و تنقیح مناط قطعی و اتّحاد طریق با زنان یائسه و زنانی که غیرمدخوله مطلقه می شوند لزومی به حفظ عده نیست. هدف از این تحقیق واکاوی ادلّه یعِدّه و بازخوانی باورهای فقهی پیرامون موضوع یاد شده و تطبیق آن بر موضوع پیش آمده است. روش کار نظری و بنیادی بوده که با استناد به قواعد اصولی به استنباط حکم پرداخته شد. نتیجه آنکه زنانی که رحم خویش را خارج کرده به دلیل اتحاد طریق و تنقیح مناط لزوم به حفظ عده ندارند. پرونده مقاله

اصل صحت از بنیادی ترین مباحث فقهی است که در معاملات و عبادات همچنین اقوال و اعتقادات، کاربرد مؤثر دارد و منظور از آن این است که فعل و اعمال حقوقی دیگران را باید حمل بر صحت نمود و آثار صحیح شرعی بر آن مترتب کرد. پژوهش حاضر که به روش تحلیلی و توصیفی سامان یافته است درصدد پاسخ به این پرسش است که آیا اصل صحت علاوه بر آثار شرعی، مثبت لوازم عقلی و عرفی خود نیز است؟ نگارندگان بر این عقیده اند با عنایت به عمده ترین دلیل حجیت اصل صحت؛ یعنی سیره عقلاء و ترجیح اماریت آن، در صورت تحقق ارکان اجرای این اصل و احراز عنوان عرفی و شرعی عمل، مثبتات آن نیز معتبر است؛ لذا اصل صحت با فراهم شدن شرایط مذکور اگر نتواند لوازم عقلی و عادی، یعنی مثبتات خود را اثبات نماید، ثمره عملی بر بیان این اصل، مترتب نخواهد بود. پرونده مقاله