در قانون تجارت، لایحه اصلاح قسمتی از آن و قانون بخش تعاونی با اصلاحات بعدی، مقرراتی جهت ثبت شرکت‎های تجاری و تغییرات بعدی آنها از جمله انحلال شرکت ها پیش‎بینی شده است. اما مستند به منابع پیش گفته،انحلال شرکت‎های تجارتی به منزله فرارسیدن دوران افول شخصیت حقوقی آنهاست. ماده 200 قانون تجارت انحلال شرکت را از مواردی می‎داند که باید در دفتر ثبت شرکت‎ها، به ثبت رسیده و ظرف یک ماه برای اطلاع عموم اعلان شود. ماده 9 نظامنامه قانون تجارت مجدداً به این امر تصریح نموده است. ماده 205 قانون تجارت نیز ثبت و اعلان اسامی مدیران تصفیه را لازم می‎داند. علاوه بر این مقررات مطابق ماده 106 لایحه، انحلال شرکت سهامی و نحوه تصفیه آن از مواردی است که باید به مرجع ثبت شرکت‎ها اعلام شود. ماده 209 قانون مزبور هم، ثبت تصمیم راجع به انحلال و اسمی مدیران تصفیه را الزامی قرار داده است و بالاخره شرکت تعاونی نیز طبق تبصره یک ماده 54 قانون بخش تعاونی از حیث انحلال و تصفیه، تابع قانون تجارت است که باتوجه به قالبی که برگزیده، مقررات لایحه با قانون تجارت در مورد آن اجرا می‎شود. در این تحقیق که به روش توصیفی – تحلیلی و با روش گردآوری کتابخانه ای – اسنادی با بررسی رویه عملی محاکم و جایگاه این مهم در فقه امامیه صورت گرفته، مشخص شد که در حقوق ایران، ثبت و اعلان انحلال کلیه شرکت‎های تجارتی الزامی است  اما نوع این الزام که می­بایست اعلامی بوده و یا تاسیسی است و بنای عقل مبنا قرار گرفته است از منظر فقهی مورد بررسی نبوده است. نهایتا باید گفت در ایران به موجب قانون و رویه قضایی، مرجع ثبت شرکت‎ها در بحث انحلال از نظام اعلامی پیروی می‎کند که تاکنون مبنای آن در فقه و  در ادربیات حقوقی، مغفول بوده و نیازمند بررسی است.

پرونده مقاله

زمینه و هدف: حفظ تداوم فعالیت شرکت‌‌ها به عنوان یکی از مهمترین بازیگران عرصه اقتصاد، اهمیت فراوانی برای دولت‌ها و جامعه دارد؛ بنابراین یکی از سازکارهایی که در نظام حقوقی بسیاری از کشورها برای پیشگیری از انحلال شرکت ها، در نظر گرفته شده است، نهاد بازسازی می‌باشد. با وجود آنکه نظام اقتصادی ایران در طی چند دهه اخیر ورشکستگی بسیاری از شرکت های تجاری را تجربه کرده است، اما تاکنون در قوانین و مقررات، به طور مستقل به فرآیند و چالش‌های بازسازی شرکت‌های ورشکسته توجهی نشده است.روش‌شناسی: با توجه به ضرورت وجود نهاد بازسازی در حقوق ایران و خلاءهای قانونی موجود در نظام تقنینی ایران، مقاله کنونی با رویکرد تطبیقی و با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی به بررسی فرآیندها و چالش های بازسازی شرکت های تجاری در قانون نمونه آنسیترال و کشور‌های دیگر پرداخته استیافته‌ها و نتایج: یافته‌های این پژوهش دلالت بر آن دارد که بازسازی یک شرکت فرآیند متعددی دارد که در قانون نمونه آنسیترال و بیشتر کشورها عمدتا عبارتند از: تقاضای بازسازی؛ موافقت بستانکاران؛ تصدیق دادگاه؛ فعالیت با نظارت دادگاه و در نهایت، صدور حکم نهایی. علاوه بر این، با وجود آنکه بازسازی قدمت دیرینه ای در بیشتر کشورهای توسعه یافته دارد، در عمل در این کشورها با چالش ها و موانعی چون: تاخیر در اعلام توقف؛ مخالفت بستانکاران؛ ناتوانی شرکت تجاری، همراه است. پرونده مقاله

زمینه و هدف: در بسیاری از کشورهای پیشرفته با توجه به ریسک بالای فعالیت‌های اقتصادی و احتمال ورشکستگی شرکت‌های تجاری، نهاد بازسازی به منظور ترغیب بنگاه های اقتصادی به ادامه فعالیت، در نظر گرفته‌‌شده است. در کشور ایران علی رغم ریسک‌های مالی بسیار بالا، تاکنون مقررات قانونی مشخصی در زمینه بازسازی تدوین نشده است. بنابراین در آینده‌ای نزدیک، تدوین نهاد بازسازی در قوانین کشورمان اجتناب‌ناپذیر بوده فلذا مطالعه تطبیقی بازسازی بنگاه‌های اقتصادی در نظام حقوقی دیگر کشورها می‌تواند مبنای استواری برای تدوین یا اصلاح قوانین موجود در حقوق ایران باشد. لازم به ذکر است جستار فعلی از نظر هدف کاربردی می باشد. روش: این پژوهش به صورت کتابخانه‌ای و بر اساس روش توصیفی- تحلیلی به طبع قلم تقریر یافته است. یافته‌ها و نتایج: در این پژوهش، به مطالعه تطبیقی بازسازی بنگاه‌های اقتصادی در نظام حقوقی ژاپن و آمریکا به منظور ارایه الگوی مناسب برای ایران پرداخته می‌شود. در حالت کلی فرآیند بازسازی شامل: صلاحیت دادگاه رسیدگی‌کننده، قابلیت بازسازی، ارائه دادخواست، نحوه دادرسی، تدوین و تصویب طرح، محتویات طرح و خاتمه روند بازسازی بوده که در نظام تقنینی دو کشور ژاپن و امریکا به تفصیل بررسی می‌شود. لذا در مقاله کنونی با رویکرد تطبیقی و با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی به بررسی فرآیندهای بازسازی شرکت‌های تجاری پرداخته و نتایج ارایه می‌گردد. پرونده مقاله