از آنجایی که در رویۀ قضایی ایران، حکومت فعلی، اسناد عادی را دادگاه‌ها معتبر می‌شمارند، بسیاری از مردم برای فرار از محدودیتهای مقرر حاکم در ماده 34 قانون ثبت، معاملۀ با حق استرداد را از طریق سند عادی منعقد می‌نمایند. برخی از قضات با استناد به مفاد قانون مدنی در باب بیع شرط، معاملۀ با حق استرداد را صحیح تلقی می‌نمایند و برخی دیگر این معامله را مشمول احکام مادۀ 34 قانون ثبت قرار می‌دهند. این مقاله از نظر تعادل عوضین، دو نوع متفاوت از معامله با حق استرداد عادی را شناسایی می کند: معاملاتی که از نظر اصول عقود معاوضی مشمول یک عقد صحیح معاوضی قرار می‌گیرند و عقودی که فاقد اوصاف یک عقد معوض می‌باشد. قضات باید معاملۀ با حق استرداد را در صورتی که مشمول اوصاف بیع شرط واقعی می‌شود را به رسمیت شناخته و از به رسمیت شناختن معاملۀ با حق استردادهای صوری و غیرواقعی خودداری ورزیده و این معاملات را برای حمایت از طلبکار یا خریدار، مشمول عقد رهن قرار بدهند. پرونده مقاله