موضوع تخریب محیط‌ زیست از مسائل مهم و جدید در عرصه فقه و حقوق اسلامی‌ به‌شمار می‌رود که زوایای آن به‌خوبی برای مجامع علمی ‌و دینی روشن نشده است. بدیهی است با معلوم نبودن حدود و نیز اهمیت موضوع، نباید انتظار عکس‌العمل مناسب از مأخذ تصمیم‌گیری و صدور احکام شایسته داشت. از نظر فقهی، پذیرش مسؤولیت بدون اثبات تقصیر و به‌عبارت دیگر، وضع مسؤولیت مطلق برای تخریب‌گران محیط‌ زیست، بی‌مانع است ولی متأسفانه مبنای عملی دادگاه‌های ایران که براثبات تقصیر مبتنی است، از تخریب‌های روزمره محیط‌ زیست نمی‌تواند جلوگیری کند، در‌حالی‌که مبنای مسؤولیت مطلق در فقه امکان پذیرش و کارایی لازم را دارد. تلف مال غیر، از ارکان تحقّق مسؤولیت مدنی است. اتلاف مواهب مشترک و مصادیق انفال از مصادیق اتلاف مال غیر است، گرچه در واقع، مفهوم مال را در عرصه محیط‌ زیست باید اندکی گسترش داد تا مصادیقی چون هوا نیز در محدوده این تعریف وارد شوند. در حقیقت مال غیر را فقط اموال خصوصی و مصادیق موجود در آن عرصه نباید دانست، از سویی حیطه اموال خصوصی در ارتباط با نظریه برگزیده، گاهی بهره‌برداری از دو قاعده سلطنت بر اموال و اباحه استفاده از انفال، به‌دلیل تعارض با منافع عمومی، در حیطه قاعده لاضرر محدود گردیده است، چنانکه لا ضرر فقط نفی حکم نمی‌کند و در موارد تحقّق ضرر به‌دلیل عدم حکم، اثبات حکم نیز می‌نماید. البته محروم کردن نسل‌های بعدی از انتفاع از محیط‌ زیست نیز از مصداق‌های مشخص ضرر است. گفتنی است که گزینش مبنای مسؤولیت مدنی درباره‌ی تخریب محیط‌ زیست نخست در راستای پیشگیری از ورود زیان است نه مجازات‎؛دوم فلسفه‌ی حمایت از محیط‌ زیست در برابر تخریب، علی‌رغم دیدگاه طبیعت‌محور (بیوسنتریک) و دیدگاه انسان‌محور (آنترپوسنتریک)، از منظر فقهی، دیدگاه انسان ـ طبیعت‌محور (آنترو بیوسنتریک) است. پرونده مقاله