توجّه به آزادی و امنیّت افراد مبنای تمام قواعد و اصول حقوق اروپایی است، به همین دلیل در تفکّر غربی فروض و اصول، تضمین کننده‌ی حقوق و آزادی‌های فردی می‌باشد و این تفکّر، نظامی فردمحورانه را ایجاد کرده که همه‌ی قواعد و اصول حول محور فرد قرار دارند، در مقابل در تفکّر فقه اسلامی، همه‌ی قواعد و اصول حول محور خداوند است و تفکّری که حاکم است تفکّر خدامحورانه است، به عبارت دیگر، خداوند است که اصول و قواعد و احکام را وضع می‌کند، حال چه این اصول و قواعد موافق با حقوق و آزدی‌های فردی باشد یا در تعارض با آن باشد. با توجّه به این پیش فرض چگونه می‌توان گفت که اصل برائت در فقه«اصاله البرائه»که دارای پیشینه‌ی فقهی است و برگرفته از تفکّر خدامحورانه است با فرض بی‌گناهی در حقوق اروپایی(Presumption of Innocence )که دارای پیشینه‌ی غربی و برگرفته از تفکّر فردمحورانه است، دارای مبانی، قلمرو و کارکردهای مشابهی‌هست. در نتیجه رعایت هر یک از این مفاهیم منجر به ایجاد یک روند دادرسی متفاوت می‌گردد به‌طوریکه ممکن است در یک رویه رسیدگی قضایی، اعمال اصل برائت کاربرد چندانی نداشته و در رویه رسیدگی دیگر فرض بی‌گناهی بدون کاربرد باشد. پرونده مقاله

یکی از جرائمی که مورد اتفاق فقهای اسلام قرار دارد، شرب خمر است و نص صریح قرآن به این حکم دلالت دارد، اما مسئله‌ای که همواره در بین فقهای عامه و خاصه مطرح است آن است که مصادیق شرب خمر و آنچه موجب اجرای حد بر مرتکب می شود چیست؟ در میان اقسام مسکرات کدام موارد موجب حد شرب خمر می گردند؟ با توجه به مواد جدید زایل کننده عقل، ملاک و معیار برای تشخیص مسکر از دیدگاه عرف چیست؟ آیا شیوه استعمال هم در اجرا یا عدم اجرای حد تأثیر دارد؟ آیا از دید عرف، این جرم فقط از طریق نوشیدن صورت می‌گیرد یا استعمال از راه های دیگر نیز موجب ثبوت این حد است؟ با توجه به اینکه قانون مجازات جدید اسلامی مصوب 1392 در ماده 264 مصادیق جدیدی از شیوه استعمال همچون تدخین و تزریق را مطرح نموده و از سوی دیگر درباره مصادیق مسکرات ساکت است، بررسی فقهی و حقوقی نقش عرف در تشخیص مصادیق و شیوه استعمال مسکرات ضروری به نظر می رسد. نتیجه اینکه اولاً در مصرف مسکرات بین جامد و مایع فرقی نیست، ثانیاً صرف مصرف مسکرات مصنوعی موجب حد می‌گردد چه سبب مستی شود یا نشود، ثالثاً در شیوه‌های غیرمتعارف مصرف مسکرات، عرف به‌عنوان مبناست. پرونده مقاله