مسأله مهمی در مباحث فقهی و حقوقی تحت این عنوان مطرح است که آیا تصرف در مال دیگری با اذن مالک آن بدون تعدی و تفریط نیز ضمان‌آور و موجب مسؤولیت مدنی می‌گردد یا این که اذن مالک مانع از تحقق ضمان می‌باشد؟ از ظاهر عبارات برخی از فقیهان به طور ضمنی استنباط می-شود که تصرف در مال دیگری با اذن مالک ضمان‌آور نیست(بجنوردی، 1419، 2، 13). عده‌ای دیگر بر امانی‌بودن تصرف مأذون نیز تصریح نموده‌اند(محقق اردبیلی 1408، 8، 192). از سوی دیگر از عبارات برخی از فقیهان ضمانی‌بودن تصرف مأذون در برخی از موارد استفاده می‌شود. در مأخوذ بالسوم با این که گیرنده مال آن را با اذن مالک گرفته است ضامن است(میرزای قمی، 1413، 2، 154). بنابراین عبارات فقیهان در خصوص این که آیا اذن مالک رافع ضمان و مسؤولیت مدنی می‌باشد یا نه خیلی واضح و گویا نیست و در مواضع و مصادیق مختلف متفاوت می‌باشد. در این تحقیق به بررسی انواع اذن (اذن مطلق، اذن امانی و اذن ضمانی) پرداخته شده و به این نتیجه نائل آمده که صرف اذن موجب رفع ضمانت نیست. بنابراین گفته کسانی که صرف اذن را موجب امانی‌شدن ید و یا رفع ضمانت متصرف می‌دانند صحیح نیست. ازسوی دیگر این حالت امانی بودن اذن نیز مورد بررسی قرار گرفته است و سرانجام پذیرفته شده که چنین اذنی موجب رفع ضمان از متصرف و امانی‌شدن ید او خواهد گردید خواه این اذن در چارچوب عقود معین باشد یا در قراردادهای نامعین. پرونده مقاله