به لحاظ اهمیت بحث مسؤولیت کیفری، موضوع مسؤولیت جاهل به حکم از موضوعات مهم و اساسی است. لذا حدود مسؤولیت کیفری فرد جاهل به حکم، مساله مهم و تاثیرگذاری در روابط میان اشخاص تلقی می گردد. از این رو، نظرات مختلفی در مورد این موضوع ارائه شده است. نباید مطلقا، فرد جاهل به حکم را مسؤول دانست؛‌ بلکه با توجه به اصول و قواعد مسلم عقلی و شرعی، باید برای رفع مسؤولیت از شخص جاهل ملاکهای معینی تنظیم، و قاعده جهل به قانون رافع مسؤولیت نیست‌ تعدیل گردد. هدف این مقاله، ‌تبیین جایگاه جهل حکمی و تاثیر آن بر مسؤولیت کیفری،‌در آراء فقهای امامیه می باشد. نتیجه بررسی ها نشان می دهد که از دیدگاه اسلامی قاعده جهل حکمی رافع مسؤولیت کیفری است، مگر اینکه جاهل مقصر ملتفت بوده جاری می باشد. پرونده مقاله

شریعت اسلام همواره اهداف مختلفی را در مقام سزادهی مد نظر قرار داده است که برخی از آن‌ها در قرآن کریم و برخی نیز در روایات ذکر شده‌اند. با مراجعه به آرای فقهی، روشن می‌شود که در مورد معاونت در قتل از طریق إمساک و نظارت، مجازات شرعی مقرر شده است. حال بنابر صدر ماده‌ی 127ق.م.ا. که برای تعیین مجازات معاون ابتدا کلمه‌ی شرع، سپس کلمه‌ی قانون را آورده، باید به همین صورت عمل شود؛ گرچه به نظر می‌رسد ارجاع مجازات به شرع، بر خلاف اصل قانونی بودن جرم و مجازات است. درصورتی‌که معاونت مشمول هیچ‌یک از عناوین فوق نباشد، بر اساس ماده‌ی 127ق.م.ا، درصورتی‌که مرتکب جنایت بر نفس، محکوم و قصاص نفس وی اجرا شود، معاون به حبس تعزیری درجه دو یا سه محکوم می‌شود، و درصورتی‌که قصاص نفس اجرا نشود، مجازات معاون یک تا دو درجه پایین‌تر از مجازات مرتکب جرم خواهد بود. البته در مورد اخیر بین تبصره‌ی2 و بندت ماده‌ی 127ق.م.ا. از یک طرف و تبصره‌ی ماده‌ی 612ق.م.ا.ت. از طرف دیگر، تعارض وجود دارد و در این مورد میان حقوقدانان نیز اختلاف نظر می‌باشد؛ ولی با استناد به بندب و صدر ماده‌ی 10ق.م.ا، در مورد مساعدتر بودن مجازات قانون لاحق، تبصره‌ی ماده‌ی 612ق.م.ا.ت. نسخ شده است. پرونده مقاله

آنچه پس از بررسی رفتار مجرمانه در خصوص وقوع معاونت در جرم با آن مواجه می‌شویم، پاسخ به این پرسش است که آیا ترک فعل نیز می‌تواند عنصر رفتار مجرمانه در معاونت در جرم را تشکیل دهد؟ پس از کنکاش در این زمینه، درمی‌یابیم که آرای حقوقدانان و فقها در این زمینه یکسان نیست. اغلب حقوقدانان و فقها عنصر رفتار مجرمانه در معاونت در جرم را تنها از طریق فعل مثبت قابل تحقق می‌دانند؛ اما برخی از ایشان قائل به تحقق این امر با ترک فعل نیز هستند. قانونگذار نیز با تصویب مواد متعددی در زمینه‌ی ترک فعل، معاونت از طریق ترک فعل را مورد پذیرش قرار داده است. ‌رویه‌ی قضایی نیز در عمل این موضوع را پذیرفته است. در این زمینه باید اذعان کرد، مطرح نبودن مسأله‌ی ترک فعل میان برخی از فقها را نمی‌توان به معنای نپذیرفتن آن دانست؛ بنابراین هرچند تحقق معاونت در جرم در بسیاری از موارد مستلزم اعمال مثبت است، ولی این امر نمی‌تواند در تمام موارد صادق باشد. ضمناً پس از بررسی نظام حقوقی انگلستان در خصوص تحقق ترک فعل به عنوان عنصر رفتار مجرمانه در معاونت در جرم، درمی‌یابیم که در این کشور، این موضوع با شرایطی مورد پذیرش قرار گرفته است. پرونده مقاله

زنان به عنوان نیمی از منابع انسانی، نقش بسزایی در رشد اقتصادی می توانند ایفا کنند؛ به گونه ای که هم نیازهای خانواده را برطرف کنند، هم جامعه بتواند از تخصص های آنان بهره مند شود. از همین رو، زنان باید از حق اشتغال ـ به عنوان یکی از حقوق بنیادین انسان ها ـ بدون اِعمال تبعیض بهره مند شوند. عدم اِعمال تبعیض می تواند به برابری جنسیتی، یعنی تشابه طلبی میان کلیه حقوق و تکالیف زنان و مردان در تمامی حیطه ها و به عدالت جنسیتی، یعنی به رسمیت شناختن حقوق و وظایف متفاوت و در عین حال عادلانه برای زنان و مردان، با توجه به ویژگی های سرشتی آنان معنا شود. در ارتباط با حوزه اشتغال، بهره-مندی از فرصت های برابر اجتماعی و بازتوزیع مسؤولیت ها در چارچوب عدالت جنسیتی، در کانون توجه واقع است. مقاله حاضر در پی بررسی عدالت جنسیتی در حوزه اشتغال زنان است که به روش اسنادی، و از منظر فقهی و حقوقی به تحلیل موضوع پرداخته است. یافته های پژوهش نشان می دهد که در جامعه ما و در زمینه اشتغال زنان، فرصت های برابری بین زنان و مردان وجود ندارد. قانونگذار باید درصدد برقراری عدالت جنسیتی با حذف نگاه مردسالارانه و جنسیت گرایی باشد. عدم قانونگذاریِ کیفریِ افتراقی و ابهام در برخی مقررات و مواد قانونی، سبب طرح دیدگاه ها و رویّه های متفاوتی شده که حقوق زنان شاغل را بر پایه موازین حقوق بشر به چالش کشیده است. پرونده مقاله

اصطلاح نظم عمومی، با وجود کثرت استعمال در حقوق کیفری شکلی و ماهوی ایران، از حیث مفهوم، دامنة شمول، سنجه های تشخیص و شرایط تحققِ معنی، به درستی تبیین نشده ‌است. این مسأله، زمینة ایراد خدشه به اصل حاکمیت قانونی و اصل شفافیت قانونی، استفسارپذیری مفهوم نظم عمومی و تضییع حقوق برخی متهمان در دادرسی های کیفری را فراهم کرده است. نزدیکی مفهوم نظم عمومی با مفاهیمی همچون اخلاق حسنه و امنیت عمومی، سبب تداخل مفاهیم مشابه با یکدیگر شده، تا جایی که با وجود برداشت های کلّی و معمول، امکان ارائة یک تعریف حقوقی دقیق و مبتنی بر یک مبنای مشخص، دشوار به نظر می‌رسد. پژوهش حاضر با روش توصیفی ـ تحلیلی و در عین حال تطبیقی تلاش دارد مفهوم نظم عمومی در حقوق کیفری و چالش های قانونی و قضایی موجود در این زمینه را تبیین، و راهبردهایی به منظور برون‌رفت از آنها ارائه کند. پرونده مقاله

عدالت ترمیمی درپیِ حل و فصل اختلافات از طریق سازش و مذاکره است که در نتیجة آن باید خسارت های بزه دیده جبران، و آسیب های او ترمیم شود؛ ضمن آنکه، بزه دیده و بزهکار باید به زندگی سالم و عادی خود در جامعه بازگردانده شوند. برای ‌اِعمال برنامه‌های ترمیمی ضروری است عناصر آن از جمله محرمانگی به درستی رعایت شود؛ این در حالی است که محرمانگی به وسیلة رسانه‌های جمعی از طریق بازنمایی رسانه‌ای‌‌ برنامه‌های ترمیمی به شدت نقض می شود و دارای اثری منفی بر حصول توافق‌های ترمیمی است. در این ارتباط، نقض محرمانگیِ پرونده های قتل عمدی و اثر منفی آن بر حصول توافق ترمیمی از رهگذر رسانه ای شدن وقایع، مشهود است. با شناخت و استفاده از ظرفیت‌های قانونیِ برنامه‌های ترمیمی و همچنین ظرفیت‌های رسانه‌های جمعی، از آنها می توان در جهت حصول توافق بهره گرفت. این مقاله ضمن تبیین ظرفیت‌های رسانه و برنامه‌های ترمیمی، درپیِ تبیین تأثیر بازنمایی رسانه‌ایِ‌‌ِ برنامه‌های ترمیمی بر حصول توافق‌های ترمیمی ‌است. روش تحقیق، توصیفی ـ تحلیلی است و مقاله با بهره گیری از منابع کتابخانه‌ای شکل یافته است. پرونده مقاله