براساس نظریه اندازه موسسه حسابرسی در ایران نیز پژوهش‌هایی به منظور مطالعه تفاوت کیفیت حسابرسی سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس بزرگ و موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی به عنوان حسابرس کوچک، انجام شده است. اما نتایج پژوهش‌های انجام شده در کشور در این حوزه متناقض است. چنین نتایج متناقضی می‌تواند بیانگر این موضوع باشد که نظریه به کار برده شده مناسب فضای حسابرسی ایران نیست یا ضعف در روش پژوهشی به کار برده شده وجود دارد یا هر دو مشکل به‌ طور همزمان وجود دارند. لذا هدف پژوهش حاضر نقد نظری و روش پژوهش‌های داخلی پیشین براساس نظریه اندازه موسسه حسابرسی بین سال‌های 1385 تا 1394 می‌باشد. به‌طور کلی، نقد نظری نشان می‌دهد که سازمان حسابرسی فاقد اکثر ویژگی‌های حسابرس بزرگ طبق نظریه اندازه موسسه حسابرسی است. هم‌چنین، نقد روش پژوهش نشان می‌دهد که مشکل انتخاب درون‌زای حسابرس توسط پژوهشگران ایرانی کنترل نشده است. متغیر درون‌زا متغیری است که حداقل از یک متغیر دیگر در مدل یا الگوی طراحی شده اثر می‌پذیرد. زمانی که متغیر مستقل درون‌زا باشد، مشکلات عمده‌ای از لحاظ آماری در برآورد مدل ایجاد می‌کند. پژوهش حاضر برای رفع مشکل نظری پژوهش‌های این حوزه در ایران، دو نظریه متناقض "فشار حق الزحمه حسابرسی" و "حسابرسی شونده و حسابرسی کننده دولتی" را مطرح می‌کند. هم‌چنین، برای رفع مشکل روش پژوهش، استفاده از فرآیند دو مرحله‌ای هکمن (1979) و مدل‌های انطباقی روزن بوم و روبین (1983) را مطرح می‌کند. پرونده مقاله

چکیده هدف این مقاله بررسی رابطه عدم‌اطمینان سیاسی (انتخابات ریاست جمهوری) و رفتار نامتقارن هزینه‌ها با توجه به اثر نوع مالکیت شرکت (دولتی در مقابل خصوصی) است. به منظور اجرای این پژوهش، نمونه‌ای مشتمل بر 325 شرکت (1990 مشاهده) پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران انتخاب شده‌اند. فرضیه‌ها با استفاده از داده‌های ترکیبی و مدل رگرسیون چندگانه با روش حداقل مربعات معمولی و رویکرد خطای استاندارد مقاوم آزمون شد. نتایج فرضیه اول پژوهش نشان می‌دهد که رفتار نامتقارن ‎ هزینه‌های اداری، عمومی و فروش در طی زمان وجود عدم‌اطمینان سیاسی (سال‌های انتخابات ریاست جمهوری) به صورت خطی و در سال‌های غیرانتخابات به صورت چسبنده می‌باشد. به‌عبارتی دیگر سرعت کاهش در هزینه‌ها نسبت به سرعت افزایش در هزینه‌ها در سال‌های غیرانتخابات کمتر است. یافته‌های مرتبط با فرضیه دوم نیز حاکی از آن است که در سال‌های انتخابات شرکت‌های با مالکیت دولتی دارای رفتار هزینه‌ها چسبنده و شرکت‌های با مالکیت خصوصی دارای رفتار خطی (غیر چسبنده) می‌باشد و برای شرکت‌های با مالکیت دولتی چسبندگی هزینه‌ها در سال انتخابات نسبت به سال‌های غیرانتخابات بیشتر است. همچنین، نتایج آزمون‌های تکمیلی نشان می‌دهد در هر دو دوره سال‌های انتخاباتی و سال‌های غیرانتخاباتی رفتار بهای تمام شده کالای فروش رفته ضدچسبنده است و میزان ضدچسبندگی در سال انتخاباتی شدیدتر است. همچنین در شرکت‌های با مالکیت خصوصی و دولتی این رفتار در سال‌های انتخابات و غیرانتخابات به صورت ضدچسبنده می‌باشد و در شرکت‌های با مالکیت دولتی در سال‌ انتخاب میزان ضدچسبندگی بیش از سایر سال‌ها و شرکت‌های خصوصی می‌باشد. علاوه بر این، رفتار هزینه‌های عملیاتی در طی هر دو دوره به صورت خطی است و این نتیجه برای شرکت‌های با مالکیت دولتی و شرکت‌های با مالکیت خصوصی نیز تفاوتی نمی‌کند. پرونده مقاله