تلاش برای قاعده مند کردن رفتار بازیگران در عرصه بین المللی به منظور حفظ صلح و امنیت بین المللی همواره با فراز و نشیب بسیار همراه بوده است. در این میان دسترسی بشر به فناوری هسته ای نیز بر نگرانی بکارگیری آن با اهداف غیر صلح آمیز افزود. لذا آژانس بین المللی انرژی اتمی با هدف توسعه و استفاده صلح آمیز از انرژی اتمی ایجاد گردید تا عملکرد دولتها در استفاده از این فناوری را نظام مند نماید. با این وصف این سوال مطرح است که آژانس بین المللی انرژی اتمی بر مبنای چه چارچوب و مکانیزمی مبادرت به حفظ صلح و امنیت بین المللی می نمایند؟ در بررسی اسناد مربوطه مشخص می گردد که آژانس بین المللی انرژی اتمی بر تعهدات دولتها ذیل معاهدات عدم اشاعه در قالب بازرسی های مختلف نظارت می نماید و در صورت عدم احراز پایبندی یک دولت عضو و رفع ننمودن تخلف در مدت مقتضی، آژانس گزارش تخلف را به شورای امنیت می رساند. اما این مکانیزم صرفا در خصوص دولتهای عضو کارآمدی لازم را دارد و در خصوص دولتهای غیر عضو نمی تواند تامین کننده صلح و امنیت بین المللی باشد. پرونده مقاله

سالهاست که در عرصه بین المللی از تحریم به‌عنوان تدابیر قهرآمیز از سوی یک دولت یا جمعی از دولتها علیه دولتی دیگر، به منظور ایجاد تغییر در رفتار یا سیاست های آن اعمال می‌شود. در این میان تحریم اقتصادی خصوصا تحریم مالی و بانکی رایج ترین نوع تحریم می باشد. نظام بانکی ایران نیز در طول سالهای گذشته به دلایل گوناگون همواره مورد تحریم های یکجانبه خصوصا از سوی آمریکا قرار گرفته است. براین اساس با توجه به اهمیت نظام بانکی در دولت که بخش مهمی از موفقیت برنامه اقتصادی متأثر از میزان توانمندی نظام بانکی است که با تحریم بانک‌ها، مورد هدف قرارگرفته است، به این موضوع می پردازیم که تحریم های بانکی آمریکا علیه نظام بانکی ایران چه آثار و ابعادی دارد؟ و برای مقابله با آن چه راهکارهایی می توان اعمال نمود؟بر این اساس می توان گفت تحریم های اقتصادی با قطع ارتباطات بانکی علاوه بر اختلال در نقل‌وانتقال وجه، عملیات صادرات، واردات، فاینانس و سرمایه‌گذاری خارجی، باعث افزایش ریسک سرمایه گذاران خارجی و اختلال در سیاست‌های پولی و اقتصادی شده و کشور را با کمبود منابع ارزی و کاهش رشد اقتصادی مواجه نموده است.با توجه به آن می توان جایگزین کردن سیستم پیام رسان سوئیفت، ارتقای نقش بانک‌های خصوصی در اقتصاد، مدیریت ذخایر ارزی، تقویت صرافی ها و استفاده از ارزهای دیجیتال، نقش بانک‌های خصوصی در اقتصاد، ارتقای کیفیت خدمات بانکی، سیاست کاهش نرخ بهره، مدیریت ذخایر ارزی، ایجاد صرافی و تقویت آن‌ها، کاهش نرخ کارمزد را در مقابله با تحریم های بانکی کارآمد دانست. پرونده مقاله