هرچند بر جواز ازدواج موقت در صدر اسلام اتفاق نظر وجود داشته است اما در فقه اهل سنت با اعتقاد بر تحریم آن از سوی قرآن، پیامبر و تاکید خلیفه دوم بر آن، ازدواجی نامشروع شمرده میشود. لیکن از آنجاییکه صدور این تحریم از ناحیه قرآن و پیامبر اکرم مورد تردید است و اما نفس صدور آن از سوی خلیفه دوم یقینی و مورد اتفاق فریقین است از جهت بررسی مبانی تحریم و برخلاف اتفاق علمای اهل سنت نظریه تحریم ازدواج انقطاعی از باب نهی حکومتی و مصلحتی از اطمینان زیادی برخوردار میشود و تحریم صادره برای هر زمان و هر مکان صادق نخواهد بود. بدین ترتیب از این جهت نظریه تحریم مطلق ازدواج انقطاعی ناصحیح خواهد شد. در فقه امامیه تحلیل این ازدواج بر پایه سبق قطعی اباحه آن، لحوق شائبه تحریم، در نهایت توصیه ائمه اطهار به انجام آن و بدین ترتیب برطرف شدن تردید در تحریم و یقینی شدن اباحه آن استوار است. اما بر خلاف حکم منسوب به فقه امامیه بر اباحه مطلق آن ولی از بابت بررسی مبانی از این حکم برخوردار نیست و بنا به مقتضیات زمانی و مکانی شامل احکام خمسه میگردد. بدین ترتیب ازباب تحلیل و تحقیق در مبانی و بر خلاف مشهور به نظر میرسد فریقین دارای وجه مشترک در عدم تحریم مطلق و عدم اباحه مطلق این نوع ازدواج هستند. دراین پژوهش روش تحقیق تحلیلی و توصیفی می‌باشد. پرونده مقاله

مهر یا صداق مالی است که زن بر اثر ازدواج مالک آن شده و مرد ملزم به پرداخت آن به زن می‌‌شود. در آمیزش به شبهه، نکاح فاسد و از بین بردن بضع زن نیز مهر مطرح می‌گردد. مهری که به موجب عقد ازدواج تعیین شده باشد را مهرالمسمی گویندکه ممکن است عین معین ، عین کلی، منفعت یا عمل باشد. مهرالمسمی لازم است مالیت داشته باشد، منفعت عقلائی مشروع داشته و پاک باشد،مغصوب نباشدو مجهول نباشد.مهری که به موجب قرارداد تعیین نشده، بلکه با توجه به وضع زن از لحاظ سن، زیبایی، تحصیلات، موقعیت خانوادگی و اجتماعی و با در نظر گرفتن مقتضیات زمان و مکان معین می‌گرددمهر المثل گویند. مهر ممکن است ناشی از عقد صحیح یا آمیزش با نکاح صحیح، فاسد یا شبهه باشد. در صورت تحقق آمیزش یا فوت یکی از زوجین، کل مهر ثابت و مستقر شده و ساقط نمی‌گردد.اگر آمیزش در نکاح مفوّضه (یعنی نکاحی که زن، امر ازدواج را بدون مهر به ولی واگذار کرده) محقق شود، مهرالمثل ثابت می‌شود و اگر زوجه قبل از آمیزش طلاق داده شود، مستحق مهر نیست و حق متعه دارد و اگر یکی از آنها فوت کند مهرالمثل ثابت می‌شود. همان‌طور که آمیزش در عقد صحیح موجب ثبوت و استقرار کل مهر است، آمیزش در عقد فاسد و آمیزش به شبهه نیز موجب ثبوت و استقرار مهرالمثل است.در این مقاله همچنین، موضوعاتی مانند تفویض، اختلاف در مهر، انحلال نکاح، تصرف زوجه در مهر، تغییرات مهر، حق حبس و اعسار شوهر از پرداخت مهر مطرح می‌گردد. پرونده مقاله

قائم مقامی در مطالبه زیان از منظر مسوولیت مدنی مقدادصالحی* ، ابراهیم دلشاد معارف **، محمد صادقی*** چکیدهورود زیان یکی از شرایط اساسی مسوولیت مدنی است و تا زمانی که ضرر واقع نشود موضوعی برای جبران وجود ندارد ، ضرر که با دیدگاه فقهی منقسم به سه قسم مالی ، معنوی و بدنی است زمانی قابلیت جبران دارد که شرایط آن فراهم باشد من جمله این که؛ ضرر در زمان مطالبه از طریق دیگری جبران نشده باشد . لزوم این شرط به این جهت است که اگر ضرر وارده به طریقی جبران شده باشد موضوع مسوولیت مدنی منتفی می شود و با انتفاء موضوع تبعاً مطالبه جبران خسارت نیز وجهی نخواهد داشت. حال اگر مطالبه زیان از سوی زیاندیده صورت نگیرد مطالبه این ضرر از سوی قائم مقام عام و خاص از منظر فقهی-تقنینی محل بحث است:در مورد قائم مقامی عام که ورثه می باشند تردیدی وجود ندارد چون کلیه حقوق و تعهدات مورث به ورثه منتقل و آنها به قائم مقامی وی دعوای مطالبه زیان از باب مسوولیت مدنی می نمایند مگراینکه موارد مزبور مقید به شخص مورث باشد. در مورد قائم مقامی خاص میان حقوق و تعهدات عینی وشخصی تفاوت گذاشته در دسته نخست می بایست قائم مقامی منتقل الیه را پذیرفت و در دسته دوم اگر حق شخصی به ملک ارتباط داشته باشد و قراردادهای انتقال دهنده صحیح و باشد می توان قائم مقامی برای منتقل الیه را متصور شد.کلید واژگان ضرر، لزوم بقاء ضرر، مطالبه زیان، مسوولیت مدنی، قائم مقام عام، قائم مقام خاص پرونده مقاله

در بحث انعقاد عقد ازدواج در مذهب حنفی ابتدا به مبحث خواستگاری پرداخته و شروط آن مانند صلاحیت زن برای ازدواج و عدم خواستگاری قبلی بیان شده و عدول از خواستگاری مورد بررسی قرار می گیرد .برای تحقق رابطة زوجیت باید عقد ازدواج منعقد گردد. عقد ازدواج نیز مانند سایر عقود دارای ارکان و شرایطی است. ارکان، اموری است که قوام شئ به آن است و ماهیت با آن محقق می‌شود؛ یعنی این امور جزء حقیقت شئ می‌باشد. عقد ازدواج دارای دو رکن ایجاب و قبول می‌باشد که از متعاقدین صادر شده و آن دو را به یکدیگر مرتبط ‌ساخته و عقد، محقق می‌شود . در این زمینه الفاظ عقد و انشاء عقد از طریق کتابت و شرایط تحقق ایجاب و قبول یعنی وقوع ایجاب و قبول در یک مجلس ، تطابق ایجاب و قبول استماع صیغه توسط متعاقدین ، موقت نبودن عقد و معلق نبودن عقد بیان می گردد . همچنین بحث وکالت در ازدواج و انعقاد عقد توسط عاقد واحد از جمله مباحثی است که دیدگاه مذهب حنفیه در آنها مطرح می گررد . پرونده مقاله

رضاع یکی از راههای ایجاد قرابت است . شرایط ایجاد قرابت رضاعی در فقه امامیه عبارتند از این که شیر زن از حمل مشروع حاصل شده باشد، شیر مستقیم از پستان مکیده شده باشد،طفل لا اقل یک شبانه روز و یا 15 دفعه متوالی شیر کامل خورده باشد ، شیر خوردن طفل قبل از تمام شدن دو سال از تولد او باشد، و مقدار شیری که طفل خورده است از یک زن و از یک شوهر باشد . شرایط ایجاد قرابت در فقه حنفی عبارتند ازاین که مرضعه (شیر دهنده) زن 9 سال به بالا باشد؛ و رضیع (شیرخوار) بیش از دو سال نداشته باشد .شیر باید مایع باشد و به واسطة مکیدن پستان یا ریختن در حلق طفل یا ریختن در بینی او به جوف طفل برسد. شیر دادن در مدت دو سالگی باشد و رسیدن شیر به جوف طفل یقینی باشد؛ و شیر با غذا مخلوط نشود. پرونده مقاله

مهر به دو قسم مهرالمسمی و مهرالمثل تقسیم می‌شود.مهرالمسمی،مهری است که در عقد ازدواج تعیین می‌شود یا بعد از عقد (در صورت نبودن مهرالمسمی در عقد) به وسیلة زوجین تعیین می‌گردد.مهرالمثل ،مهری است که برای تعیین آن به امثال و همانندهای زن مراجعه می‌شود.در موارد زیر مهرالمثل واجب می‌شود. 1ـ در عقد صحیح، مهر تعیین نشده باشد. 2ـ در عقد، عدم مهر شرط شده باشد؛ 3ـ مهر تعیین شده در عقد فاسد باشد؛ 4ـ در صورتی که آمیزش به شبهه شده باشد.آنچه به عنوان مهر تعیین می‌شود باید شرایط زیر را داشته باشد:مالیت داشتن،پاک بودن مهر و صحت انتفاع از آن،مغصوب نبودن،مجهول نبودن.مهر ممکن است به سبب عقد صحیح واجب شود و ممکن است با آمیزش در نتیجة نکاح صحیح یا فاسد یا شبهه واجب شود.در پنج مورد مهر تأکید ‌شده و احتمال سقوط از بین می‌رود:آمیزش، خلوت صحیح (آمیزش حکمی)، فوت یکی از زوجین ،رجوع در عده،ازالة بکارت .در موارد زیر در صورتی که جدایی بین زوجین قبل از آمیزش (حقیقی یا حکمی) واقع شود کل مهر ساقط می‌گردد:سبب جدایی زوجه باشد،سبب جدایی ولی زوجه باشد،فسخ توسط زوج قبل از آمیزش، بخشش کل مهر به زوج ، ابراء ذمة زوج نسبت به مهر.در دو حالت زیر مهر تنصیف می‌گردد:طلاق قبل از آمیزش،جدایی به سبب زوج قبل از آمیزش پرونده مقاله

نفقه عبارت است از تأمین مخارج شخصی مانند غذا، لباس، مسکن و امثال آن.نفقه در مورد زوجیت و قرابت مطرح می‌شود؛ نفقه در زوجیت، به معنی وجوب پرداخت نفقة زوجه توسط زوج و در قرابت، به معنی وجوب پرداخت نفقة اقارب از ارحام توسط اقارب می‌باشد. برای وجوب نفقة زوجه به کتاب، سنت، اجماع و قیاس استناد شده است.از کتاب به آیة وعلی المولود له رزقهن و کسوتهن بالمعروف بقره/ 233.استناد شده که منظور، وجوب نفقة زوجه بر عهدة زوج است.از سنت نیز گفتار پیامبر اکرم(ص): و لهن علیکم رزقهن و کسوتهن بالمعروف مورد استناد قرار گرفته است. از زمان پیامبر(ص) تاکنون علماء و مجتهدین بر وجوب نفقة زوجه بر زوج اتفاق نظر دارند و در صورت درخواست زوجه، قاضی حکم به پرداخت نفقه می‌دهد.سبب وجوب نفقة زوجه بر زوج، عقد صحیح، مشروط به وجود احتباس (بودن زن در منزل شوهر و دسترسی شوهر به او) است؛ نفقة زوجه شامل اطعام، لباس و مسکن می‌شود. اطعام زوجه بر زوج واجب بوده و بر حسب حال هر دو سنجیده می‌شود.برای وجوب نفقه بر زوج، شرایطی مطرح شده است:وجود عقد ازدواج صحیح ،توانایی زن برای آمیزش،تمکین زن،عدم ارتداد زن،عدم انجام فعل موجب حرمت مصاهره توسط زن،معتده نبودن زن به عدة وفات. همچنین احکام نفقه ، یعنی موضوعاتی مانند ترک انفاق زوجه، موارد سقوط نفقه، نفقة عده، نفقه زوجه شخص غایب، عجز شوهر از پرداخت نفقه، پرداخت نفقة آینده و اختلاف زوجین در نفقه مورد بحث قرار می‌گیرد. پرونده مقاله

موانع ازدواج اموری است که عدم آنها در نکاح شرط است و وجود آنها مانع صحت نکاح می‌باشد.هر زنی به حسب طبیعت و فطرت، صلاحیت ازدواج دارد و می‌تواند محل عقد ازدواج واقع گردد، اما نسبت به مرد معین ممکن است صلاحیت برای ازدواج نداشته و محل عقد واقع نگردد. یعنی ممکن است ازدواج مرد معین با او جایز و صحیح باشد و ممکن است حرام و نامشروع باشد و این حرمت و عدم جواز ممکن است ابدی و دائمی یا موقت باشد؛ بنابراین اسباب تحریم زنان ممکن است مؤبد یا موقت باشد.موانع (محرمات) ابدی ، مواردی است که زن هیچ‌گاه نسبت به کسی که بر او حرام است حلال نمی‌گردد؛ چون صفت موجب تحریم ، از صفاتی است که ملازم با زن بوده و از او زائل نمی‌گردد؛ مانند خویشاوندی نسبی.مواردی که موجب حرمت ابدی است به سه دسته تقسیم می‌گردد: قرابت (نسب)؛ مصاهره؛ رضاع موانع (محرمات) موقت ، منظور زنانی هستند که سبب تحریم آنها دائمی نبوده بلکه موقت است و زن بر مرد مادامی که این صفت یا حالت را دارد حرام می‌باشد و وقتی این صفت یا حالت تغییر کند و سبب تحریم زائل شود، زن بر مرد حلال می‌گردد؛ مانند زن شوهردار که اگر شوهرش او را طلاق دهد یا فوت کند به دیگران حلال می‌شود. محرمات موقت (موانع موقت) عبارتند از شوهر داشتن، در عده بودن زن، اختلاف دین، داشتن 4 زن، جمع بین محارم، لعان، مطلقه به طلاق سوم نسبت به شوهرش. پرونده مقاله

چکیده : شرایط عقد ازدواج در مذهب حنفی عبارتند از: شرایط انعقاد، شرایط صحت، شرایط نفوذ و شرایط لزوم.شرایط انعقاد مربوط به ایجاب و قبول و صیغة عقد است مانند وقوع ایجاب و قبول در یک مجلس و تطابق ایجاب و قبول و این‌که هریک از متعاقدین کلام دیگری را بشنود و بفهمد .همچنین عاقد باید اهلیت صدور لفظ را داشته باشد؛ یعنی دارای عقل و تمیز باشد، بنابراین مجنون و صغیر غیر ممیز نمی‌تواند عقد ازدواج را منعقد نماید. در صورت مسلمان بودن زوجه، زوج نیز باید مسلمان باشد و ازدواج غیر مسلمان با زن مسلمان باطل است. شرایط صحت عقد شرایطی است که بدون آنها عقد معتبر نبوده واز نظر شرعی محترم نمی‌باشد. برای صحت عقد ازدواج دو شرط بیان شده است؛ شهادت و صلاحیت زن برای عقد ازدواج.شرایط نفوذ عقد ؛شرایطی است که بدون آنها احکام عقد بر متعاقدین نافذ نخواهد بود وعقد متوقف بر اجازه ‌شده و در صورت تحقق اجازه نافذ می‌گردد.مانند اهلیت و ولایتحنفیه چهار شرط را به عنوان شرایط لزوم ازدواج بیان کرده‌اند:انجام عقد غیر بالغ توسط پدر یا جد پدری یا فرزند ، انتخاب مهرالمثل یا بیشتر به عنوان مهر در ازدواج توسط بالغة عاقله ، فقدان عیب در زوج ،کفائت . پرونده مقاله

اصل در ازدواج، اباحه است، اما به دلیل حالات مختلفی که ممکن است شخص پیدا کند، ازدواج احکام متفاوتی دارد: مستحب ،،واجب ، استحباب در ترک (انجامش خلاف اولی است) ،مکروه ،افضل .خواستگاری ممکن است صریح و یا با تعریض و کنایه باشد .نکاح دارای 5 رکن است: صیغه، زوج، زوجه، ولی، شاهد. نکاح با صیغة عقد منعقد می‌شود و صیغه عبارت است از: ایجاب و قبول. ایجاب و قبول در عقد نکاح باید دارای شرایط زیر باشند:1ـ الفاظی که دلالت بر نکاح می‌کند، بکار برده شود. 2ـ در قبول، فوریت شرط است؛ 3ـ اصل این است که ایجاب از طرف زوجه و قبول از طرف زوج باشد؛ 4ـ صیغة نکاح نباید موقت به وقت باشد؛ 5ـ تعلیق در عقد موجب بطلان عقد است؛ 6ـ وکالت در اجرای صیغة عقد ازدواج جایز است. شرایط مربوط به زوجین عبارتند از:1ـ عدم وجود مانع برای نکاح؛ 2ـ معین بودن زوجین؛ 3ـ مختار بودن زوجین4ـ در نکاح، عقل و بلوغ شرط است، مگر در مواردی که ازدواج باید از طرف ولی منعقد شود. در نکاح سفیه، اذن ولی لازم استعقد نکاح در حضور شهود منعقد ‌شده و شهادت، شرط صحت نکاح است. ولی، که شامل پدر، وصی پدر، خویشاوند عصبی، معتق، حاکم و مالک می‌باشد، کسی است که صحت عقد متوقف بر او است.ولایت مختص مردان است و زن نمی‌تواند ولایت داشته باشد. هر نکاحی که بدون ولی یا نائب او واقع شود، باطل است و زن نمی‌تواند مستقلا ازدواج کند .رعایت ترتیب در اولیاء شرط لازم است.. پرونده مقاله

در این مقاله، موضوعاتی مانند نکاح شغار، تفویض مهر، تغییرات مهر، حق حبس زوجه، مشروط بودن مهر، کفائت، اختلاف در مهر، مهری سری و آشکار، تصرف صبی در زوجه، و جهیزیه مورد بحث قرار می‌گیرد.نکاح شغار عبارت است از این که مرد دختر خودش را به تزویج پسر شخص دیگر در آورد در مقابل این که دختر او نیز به تزویج پسر این شخص درآید؛ حکم نکاح شغار از دیدگاه حنفیه صحت است .تفویض مهر عبارت است از ازدواج بدون مهر یا اختیار دادن به ولی برای ازدواج بدون مهر.در بحث تغییرات مهر مطالبی مانند تصرف در مهر، زیاده در مهر، تلف مهر، نقصان مهر، افزایش و کاهش مقدار مهرالمسمی بررسی می شود .نسبت به اختلاف زوجین در مهر حالات ذیل مطرح می‌شود: اختلاف زوجین در آمیزش، اختلاف در وجود مهرالمسمی( اختلاف در حال حیات هر دو، هنگام طلاق بعد از آمیزش یا خلوت،اختلاف در حال حیات هنگام طلاق، قبل از آمیزش یا خلوت،اختلاف بعد از فوت یکی از آنها،فوت هر دو و اختلاف ورثة آنها)، اتفاق زوجین در وجود مهرالمسمی و اختلاف در مقدار آن، اختلاف در جنس یا وصف یا نوع مهرالمسمی،اختلاف زوجین در پرداخت و عدم پرداخت مهر نقد، اختلاف در هبه یا مهر بودن مال اخذ شده از زوج توسط زوجه . پرونده مقاله

از دیدگاه حنفیه عیوبی که موجب حق مطالبة فسخ نکاح می‌شود، عبارتند از عنن، جب وخصاء، اما سایر موارد، هرچند شدید باشد (با شرط یا بدون شرط) موجب فسخ نکاح نمی‌شود؛ مثلاً جذام، برص و مانند آن خواه قبل از عقد ایجاد شده یا بعد از عقد و خواه شرط سلامت شده یا نشده باشد، موجب ایجاد حق فسخ نمی‌شود.در صورت مجبوب بودن شوهر، زن با پنج شرط حق فسخ دارد 1ـ آزاد باشد؛ 2ـ بالغ باشد؛ 3ـ زن عیب مانع آمیزش مانند رتق، عفل و قرن نداشته باشد؛4ـ زن قبل از ازدواج علم به عیب نداشته باشد5 ـ زن بعد از عقد به عیب راضی نشود؛ در مورد عنین نیز زن با پنج شرط که در مجبوب ذکر شد می‌تواند مطالبة فسخ کند، خصی (مردی که بیضه‌اش قطع شده باشد) اگر امکان آمیزش داشته باشد، خواه انزال صورت بگیرد یا نه، زن حق فسخ ندارد، اما اگر امکان آمیزش نداشته باشد، حکم عنین جاری است. همچنین آثار ارتداد در این زمینه مطرح می‌شود.اما در شافعیه عیوبی که موجب فسخ نکاح می‌شود به دو گروه عیوب مشترک و عیوب مختص تقسیم می‌شود.عیوب مشترک بین زن و شوهر عبارتند از: جنون، جذام و برص. عیوب مختص زن عبارت است از رتق و قرن،وعیوب مختص مرد عبارتند از جب و عنن؛اما عیوب دیگر موجب فسخ نیست .اگر زوجین یا یکی از آنها قبل از تحقق رابطة نزدیکی مرتد شوند، نکاح فوراً پایان یافته و قطع می‌گردد، ارتداد فسخ است؛ بنابراین جزء عدد طلاق‌ها شمرده نمی‌شود. پرونده مقاله

عقد سلم یکی از اقسام عقد بیع است که در آن ثمن نقدی پرداخت می شود و مبیع در آینده تهیه شده یا ساخته می شود ودر اختیار مشتری قرار می گیرد . نسبت به تعریف اصطلاحی سلم در مذاهب مختلف ، اختلاف نظر وجود دارد . برخی آن را بیع شئ موصوف در ذمه بالفظ سلم دانسته و برخی آن را خرید مال مدت‌دار به نقد می‌دانند. فقها اتفاق دارند براین که عقد سَلَم از نظر شرعی صحیح و جایز است و برای اثبات آن به کتاب، سنت و اجماع استدلال نموده‌اند.ارکان عقد سلم عبارتند از متعاقدین، ثمن (قیمت)، مسلم فیه (مورد معامله) و صیغه. شرایط متعاقدین همان شرایطی است که در قواعد عمومی قراردادها و عقد بیع برای طرفین معامله مطرح است.در مورد لزوم استعمال لفظ سلم برای این عقد اختلاف نظر وجود دارد . نسبت به ثمن و مسلم فیه شرایط متعددی بیان شده است و در باره آن اختلاف نظر وجود دارد . در این مقاله دیدگاه مذاهب خمسه در مورد تعریف عقد سلم ، شرایط ثمن و شرایط مسلم فیه مورد بررسی قرار می گیرد . پرونده مقاله

موانع ازدواج عبارتند از: قرابت، شوهر داشتن زن، داشتن چهار زن، ازدواج در عده، جمع بین برخی از زنان، کفر، لعان و احرام.قرابت (خویشاوندی) اعم از نسبی، سببی و رضاعی در پاره‌ای درجات، مانع نکاح است. خویشانی که نکاح با آنها به علت قرابت ممنوع است، محارم نامیده می‌شوند.محارم نسبی عبارتند از مادر ، دختر ، خواهر؛ عمه؛ خاله، دختران برادر و دختران خواهر .محارم سببی دو قسم هستند: مصاهره و جمع بین دو زن.مصاهره رابطه‌ای است بین زن و مرد که مستلزم حرمت ازدواج می‌باشد که شامل زن پدر و جد ، زن فرزند، مادر و جدات زن ، دختر زن از همسر دیگر؛ می شود.جمع بین دو زن؛ مانند دو خواهر، که اگر یکی از آنها مرد بود ازدواج آن دو جایز نبود، حرام است؛بنابراین مرد نمی‌تواند بین زن و خواهرزنش جمع کند و تنها در صورت انحلال ازدواج با آن زن می‌تواند با خواهرش ازدواج نماید. رضاع در همان اصنافی که نسب موجب حرمت می‌شود، ایجاد حرمت می‌نماید. شوهر داشتن زن مانع نکاح است. در حقوق اسلامی تعدد زوجات جایز بوده، اما به چهار زن محدود شده است؛ در صورتی که مرد 4 زن داشته باشد نمی‌تواند با زن پنجمی ازدواج کند. پرونده مقاله

تقسیم ارث بین وراث متوفی، امری است که هر یک از ادیان مختلف الهی و مذاهب آنها در خصوص آن احکام و قواعد خاص خود را دارند. با عنایت به اینکه در فقه مذاهب در حوزه ارث اختلافاتی وجود دارد، به طور مثال برخی نهادها مانند عول و تعصیب در فقه ما مسموع نیست، در قوانین کشور در راستای احترام به پیروان مذاهب دیگر و دیگر ادیان الهی، قواعد ارث آنان در خصوص پیروانشان به رسمیت شناخته شده است. اما مشکل اصلی در جایی است که بین مورث و وارث و یا وارثین متوفی، اختلاف مذهب وجود داشته باشد. به طور مثال متوفی سنی مذهب و وارث شیعه و یا بالعکس باشد.در اینجا این پرسش مطرح میشود که در فرض اختلاف مذهب متوارثین و با توجه به تفاوت احکام ارث در مذاهب اسلامی، ملاک عمل کدام مذهب خواهد بود؟ در پاسخ پرسش فوق باید بیان کرد: با توجه به ماده واحده اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه مصوب ۱۳۱۲ و صراحت بند دوم این ماده واحده ونیز به استناد نظرات مشورتی که در این خصوص صادر گردیده و تحلیل دیگر ادله که در این پژوهش به آنها اشاره شده، حتی اگر احدی از وارثین شیعه باشد، این قانون اجرا خواهد شد. کلید واژه ها: ارث، احوال شخصیه،مذاهب خمسه،موجبات ارث،موانع ارث پرونده مقاله

دین اسلام پس از استقرار، به‌سرعت توانست بنیان‌گذار تمدن شگرفی در جهان شود؛ به‌گونه‌ای که تمدن‌های دیگر، از‌جمله تمدن غربی را وام‌دار خود نماید. امام خمینی، ضمن توجه به ابعاد مادی و معنوی تمدن‌ها، با نقد تمدن غربی و تأکید بر مادی و تک بعدی بودن آن، تمدن اسلامی را جامع‌ترین تمدن‌ها دانسته که دارای روحی سرشار از ایمان است و این روح در تمامی ارکان آن جریان دارد. امام، ازسوی دیگر بر وجه معنوی و توان انسان‌سازی تمدن اسلامی به‌عنوان مهم‌ترین عنصر آن تأکید می‌کند. پرونده مقاله

ایوب احمدی گندمانی[1]-محمد صادقی[2]*- بابک باصری[3] تاریخ دریافت: 20/10/1398- تاریخ پذیرش:3/11/1398 چکیده: از نظر حقوقی تصمیماتی دارای اعتبار و مشروعیت می باشند که مستند و مستدل به مواد قانونی باشند. یکی از تصمیماتی که در جامعه از طرف مراجع ذیصلاح گرفته می شود، تصمیمات اقتصادی است. در این پژوهش در پی پاسخ به این سؤال هستیم که پشتوانه حقوقی تصمیم گیری های اقتصادی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران چیست؟ در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران آن دسته از تصمیم گیری های اقتصادی دارای اعتبار و مشروعیت می باشد که بر مبنای اقتصاد مدنظر قانون اساسی باشد. در این مقاله سعی نمودیم از طریق یک مطالعه کتابخانه ای با رویکردی توصیفی- تحلیلی، اقتصاد مدنظر قانون اساسی یعنی همان پشتوانه حقوقی تصمیم گیری های اقتصادی را شناسایی کرده و به تصمیم گیرندگان اقتصادی کشور پیشنهاد می گردد برای پیشبرد اهداف اقتصادی کشور بر مبنای آن اقدام به تصمیم گیری کنند. [1]- دانشجوی دکتری، گروه حقوق عمومی، واحد بندرعباس، دانشگاه آزاد اسلامی، بندرعباس، ایران rezamashhadi342@yahoo.com [2]- استادیار و عضوهیئت علمی، حقوق اقتصادی، مرکز مطالعات و تحقیقات هرمز (پژوهشکده هرمز)، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، ایران: نویسنده مسئول Mrs4272@yahoo.com [3] - استادیار و عضو هیئت علمی، گروه حقوق عمومی، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران پرونده مقاله

زمینه و هدف: آزادی اراده در قراردادهای فوتبال به مانند دیگر قراردادهایی که ماهیت خاص دارد به صورت مطلق نیست و علاوه بر قواعد عام محدود کننده، فیفا نیز محدودیت های برای این گونه قراردادها وضع کرده است. بر این اساس در این مقاله به بررسی این امر می پردازیم که اراده طرفین در قراردادهای استخدامی فوتبال از چه جایگاهی برخوردار است؟ روش: پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی انجام شده است. یافته ها و نتایج: شروط پیش بینی شده در قراردادهای فوتبالی را نباید صرفاً عملی تشریفاتی محسوب کرد؛ بلکه این شروط جزو شروط اساسی و بنیادین بوده و هدف از درج آن، ایجاد تعادل قراردادی بدون دخالت فیفا یا فدراسیون فوتبال است. در صورتی که مقررات فیفا با قواعد آمره کشور مخالفت پیدا نماید قاضی می تواند با استناد به قواعد آمره و یا قوانین مربوط به نظم عمومی از اجرای آن خودداری کند البته مشکل اصلی آنجاست که قراردادهای فوتبال از مکانیسم خود اجرایی برخوردار بوده و اختلافات حاصله مرتبط با آن در مرجع اختصاصی، حل و فصل می گردد و اصولاً این گونه دعاوی در صلاحیت محاکم عمومی نمی باشد. رویکرد کلی این است که هر قاعده یا مقرره خاص نتواند اراده طرفین قرارداد را محدود نماید و اصل حاکمیت اراده در قراردادهای فوتبال نیز به مانند قواعد عمومی حاکم بر قراردادها از سوی طرفین به عنوان اصل بنیادین مرعی گردد. بنابراین، موارد محدود کننده اراده طرفین در قراردادهای فوتبال؛ قواعد امری فیفا، قواعد و مقررات آمره کشور و شروط یکطرفه برخلاف حسن نیت قراردادی می باشد. پرونده مقاله