توسعه از مفاهیمی است که به صورت جدی از برنامههای عمرانی دوران پهلوی شروع شد و با تاسیس نظام جمهوری اسلامی نیز ادامه یافت اما در دوران جنگ هشت ساله برای مدتی متوقف ماند. توسعه از مفاهیم جدی حوزه سیاست و اقتصاد است که ضمن استقلال علمی هر یک به صورت متداخل نیز عمل می کند. چکیده کامل
توسعه از مفاهیمی است که به صورت جدی از برنامههای عمرانی دوران پهلوی شروع شد و با تاسیس نظام جمهوری اسلامی نیز ادامه یافت اما در دوران جنگ هشت ساله برای مدتی متوقف ماند. توسعه از مفاهیم جدی حوزه سیاست و اقتصاد است که ضمن استقلال علمی هر یک به صورت متداخل نیز عمل می کند. این مقاله با هدف بررسی تطبیقی رابطه تحزب با توسعه اقتصادی به صورت مطالعه موردی برنامههای توسعه دوران پهلوی با جمهوری اسلامی در ایران انجام میشود تا به این سئوال پاسخ دهد که آیا تحزب به عنوان یک مفهوم در حوزه توسعه سیاسی با توسعه اقتصادی در دوره پهلوی و دوران جمهوری اسلامی رابطه داشته است؟ تحقیق از نوع کیفی و توصیفی است که به لحاظ روش شناختی به صورت کتابخانهای انجام شده است. یافته های تحقیق حاکی از این است که در دوران پهلوی؛ تحزب بیش از هر چیز در توسعه سیاسی جای دارد نه در توسعه اقتصادی؛ تحزب در درون حاکمیت به لیبرالیسم گرایش داشتند، اما به نفع نظام تک حزبی حذف و ادغام شدند. تحزب خارج از حاکمیت بیشتر به سوسیالیسم گرایش داشت. توسعه اقتصادی متاثر از جایگاه مشورتی شاه بود. برنامه ریزی عمرانی و اقتصادی نیز در چارچوب انقلاب سفید و منشور نوزده مادهای آن و برنامههای عمرانی اجرا شد که توسط سازمان برنامه و بودجه تدوین گردید و احزاب در نظام برنامه ریزی دخالت نداشتند. در دوران انقلاب اسلامی نیز برنامههای توسعه کشور در قالب برنامههای پنج ساله تدوین شد که سازمان برنامه و بودجه کارگزار اصلی تهیه و تدوین برنامه بود. حزب جمهوری اسلامی فراگیرترین حزب بود اما به علت اختلافات ناشی از نگرش و گرایش سیاسی، تاثیرگذاری در نظام اقتصادی نداشت، جامعه روحانیت مبارز تهران نیز دچار اختلاف و انشقاق شد. احزاب کارگزاران سازندگی و گروههای 18گانه اصلاحات بیشترین تاثیرگذاری را در برنامه های توسعه اقتصادی ایران داشتند و به میزانی که از سهم مشارکت احزاب کم شده برنامههای توسعه نیز ناکارا شدند.
پرونده مقاله
این مقاله به عنوان بررسی رابطه تحزب با توسعه اقتصادی بعد از انقلاب اسلامی در ایران به سیر تحولات اقتصادی و سیاسی در قالب برنامه های توسعه توجه دارد تا رابطه بین توسعه سیاسی و اقتصادی را دریاید . به لحاظ روش شناسی، تحقیق از نوع کیفی وتوصیفی تحلیلی است که به روش اسنادی ان چکیده کامل
این مقاله به عنوان بررسی رابطه تحزب با توسعه اقتصادی بعد از انقلاب اسلامی در ایران به سیر تحولات اقتصادی و سیاسی در قالب برنامه های توسعه توجه دارد تا رابطه بین توسعه سیاسی و اقتصادی را دریاید . به لحاظ روش شناسی، تحقیق از نوع کیفی وتوصیفی تحلیلی است که به روش اسنادی انجام میشود. نتایج حاصل از بررسی حاکی از این است که انقلاب اسلامی نتیجه مشارکت تمامی گروههای سیاسی اعم از گروههای دینی، دینی و ملی، ملیگرایان با گرایشهای سوسیالیستی و لیبرالی است و توسعه اقتصادی و توسعه سیاسی نیازمند مشارکت سیاسی احزاب و گروهها و مشارکت اقتصادی بخش خصوصی است. پس از انقلاب این موارد در برنامههای توسعه کشور در قالب برنامههای پنج ساله دیده شده که سازمان برنامه و بودجه کارگزار اصلی تهیه نیازمندیها و تدوین برنامه است. حزب جمهوری اسلامی علی رغم این که فراگیرترین حزب انقلابی و اسلامی بود اما به علت اختلافات ناشی از نگرش و گرایش سیاسی بدون تاثیرگذاری در نظام اقتصادی و فقط با حذف رقبا به سمت انزوا و تعطیلی کشیده شد. جامعه روحانیت مبارز تهران نیز دچار اختلاف و انشقاق شد. احزاب کارگزاران سازندگی و گروههای 18گانه اصلاحات بیشترین تاثیرگذاری را در برنامه های توسعه اقتصادی ایران داشتند و به میزانی که از سهم مشارکت احزاب کم شده برنامههای توسعه نیز ناکارا بودهاند. به طوری که بیشترین همراستایی و بهترین عملکرد را به ترتیب در برنامههای سوم، اول، دوم، پنجم و چهارم میتوان سراع داشت.
پرونده مقاله
مطالعات روابط بین الملل
,
شماره5,سال
11
,
زمستان
1397
چکیده
متعاقب تأسیس شورای حقوق بشر در مارس 2006، وضعیت حقوق بشر در عربستان در موارد متعددی مورد توجه این نهاد نوظهور قرار گرفت. با توجه به گستردگی، صلاحیت و حساسیت شورا نسبت به نقض حقوق بشر در عربستان این سوال مطرح شد که سازوکارهای نظارتی و مکانیسم های اجرایی شورا چه تأ چکیده کامل
چکیده
متعاقب تأسیس شورای حقوق بشر در مارس 2006، وضعیت حقوق بشر در عربستان در موارد متعددی مورد توجه این نهاد نوظهور قرار گرفت. با توجه به گستردگی، صلاحیت و حساسیت شورا نسبت به نقض حقوق بشر در عربستان این سوال مطرح شد که سازوکارهای نظارتی و مکانیسم های اجرایی شورا چه تأثیری بر تغییر رفتار آل سعود نسبت به رعایت حقوق زنان در درون مرزهای ملی داشته و عربستان تا چه میزان همسو با ایده جهان شمولی حقوق بشر بوده و چه تحولاتی را پشت سرگذاشته است؟ در پاسخ به سوال فوق این فرضیه مطرح شده که به نظر می رسد سازوکارهای نظارتی و مکانیسم های اجرایی شورای حقوق بشر، عربستان را ملزم به انجام اصلاحات حقوق بشری کرده است. یافته های پژوهش نشان می دهد اولاً ارائه توصیه های کشورها درقبال گزارش های ادواری و تعیین گزارشگران ویژه اثرگذاری قابل قبول تری بر ارتقاء وضعیت حقوق زنان داشته، ثانیاً بافت سنتی که برتار و پود فکری و اندیشه مردم و مسئولین جامعه تنیده شده بود و مانعی جدی بر احقاق حقوق زنان محسوب می شد، درحال بازسازی است. ثالثاً تلاش زنان و همسو شدن آنها با فشارهای شورای حقوق بشر و رسانه ها، پایه گذار نظم نوینی شده که مشخصه آن تغییر نظام جنسیتی خواهد بود.
پرونده مقاله
سکوی نشر دانش
سند یا سکوی نشر دانش ،سامانه ای جهت مدیریت حوزه علمی و پژوهشی نشریات دانشگاه آزاد می باشد