احکام شرعی تابع مصالح و مفاسد واقعیه هستند و بی‌تردید این مهم در آموزه‌های دینی و به تبعیت از آن در آموزه‌های فقهی مورد توجه قرار گرفته‌ است. بدیهی است که شرایط اجتماعی و عرف زمان و مکان به عنوان یکی از مولفه‌های تشخیص مصلحت و مفسده تاثیر انکارناپذیری در فرایند استنباط حکم شرعی دارد.احکام ناظر به حقوق زوجین نیز از شمول این قاعده کلی مستثنی نیست و طبعا شرایط و موقعیت زن و مرد در جامعه در تبیین حقوق و تکالیف هر کدام نقش به سزایی خواهد داشت.بر اساس یافته‌های این تحقیق،ادله مورد استناد فقیهان که مستبط از برخی آیات و روایاتی غیرصریح در این موضوع است،قابل خدشه می‌باشد، چه آنکه به نظر می‌رسد در نحوه استناد به ادله یاد شده، موقعیت اجتماعی زن و شرایط نابرابر جنسی و به ویژه منزلت پایین جنس زن در جامعه عصر تشریع، تاثیر غیرقابل انکاری در صدور حکم اختصاص طلاق به مرد داشته است پرونده مقاله

امروزه بحث حقوق زنان در مجموعه قوانین اسلامی، حقوق مدنی و اجرایی حائز اهمیت می باشد. از جمله موارد حقوقی در قانون مدنی حق طلاق است که طی ماده1113قانون مدنی به مرد واگذار شده است. هدف از پژوهش حاضر که بر اساس فقه امامیه صورت گرفته، تاثیر موقعیت اجتماعی زن در اختصاص حق طلاق به مرد است، و فرض بر این است که زن امروز بر پایه عرف کنونی، موقعیت اجتماعی همسان با مرد دارد و نوشتار حاضر در صدد پاسخ به این سئوال است که موقعیت اجتماعی زنان در اختصاص حق طلاق به مرد چه تاثیری دارد؟ این پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی و از طریق مطالعات کتابخانه ای و اسنادی انجام گردید. یافته ها نشان می دهد که موقعیت اجتماعی زن و شرایط نابرابر جنسی و منزلت پایین جنس زن در عصر تشریع، تاثیر غیر قابل انکاری در صدور حکم طلاق، اختصاص به مرد داشته است. پرونده مقاله

فقیهان‌ شورای‌ نگهبان‌ که بر اساس‌ اصل‌ 4 قانون‌ اساسی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران، عهده‌دار نظارت‌ بر قوانین‌ از جهت‌ انطباق‌ با احکام‌ شرعی و قانون اساسی می باشند، در آراء‌ متعدد، خسارت‌ تأخیر تأدیة‌ وجه‌ نقد را که‌ در قوانین‌ پراکنده‌ از جمله‌ قانون‌ آیین‌ دادرسی‌ مدنی‌ مصوب‌ 1318 آمده‌ بود، با اکثریت‌ آراء، خلاف‌ شرع‌ دانستند.با این‌ حال، شورای‌ نگهبان‌ در پاسخ‌ به‌ سؤ‌ال‌ بانک‌ مرکزی درخصوص قراردادهای بانکی، خسارت‌ تأخیر تأدیه‌ را در قالب‌ شرط‌ ضمن‌ عقد بدون‌ اشکال‌ و مطابق‌ موازین‌ شرع‌ شناخت. اما این مسأله کماکان نسبت به دریافت خسارت تأخیر تأدیه در رابطه با اعتباراتی که در گذشته و قبل از پذیرش این طرح اعطاء شده بود، باقی ماند؛ در نهایت، موضوع در مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح گردید و در سال 68 مصوبه ای تحت عنوان قانون نحوه وصول مطالبات بانک ها تصویب گردید و پس از تأیید رهبری به اجرا گذاشته شد.پژوهش توصیفی- تحلیلی حاضر به روش کتابخانه ای تلاش نموده با بررسی دیدگاه شورای نگهبان در خصوص خسارت تأخیر تأدیه، ایرادات شکلی و محتوایی آن را تبیین نماید و از طرح این مسأله در بیان فرض حل مسائل فقهی و حقوقی توسط متخصصان این نهاد با لحاظ ابتنای فقه امامیه بر اجتهاد پویا به اقتضای عرف زمان و تحولات گوناگون ایجاد شده در مسائل فقهی و حقوقی، بهره گیرد. از طرفی با توجه به اینکه شورای نگهبان نهادی نظارتی است و دیدگاه های آن برای دادگاه ها که تابع قانون هستند لازم الاتباع نمی باشد، پیشنهاداتی در خصوص بازبینی و اصلاح قوانین مربوط به خسارت تأخیر تأدیه توسط قانونگذار مطرح نماید. پرونده مقاله