علم اصول جهت استنباط مسائل فقهی و حقوقی و رفع مشکلات قوانین حقوقی، برای قضات و عالمان، کاربرد فراوانی دارد. به کمک قواعد اصولی می توان برخی تعارضات را در فقه و حقوق، شناسایی و بر طرف کرد. از جمله مواردی که قواعد اصولی به حل معضلات فقهی و حقوقی کمک می کند و نیاز به بررسی و بازنگری دارد، قوانین مربوط به حقوق مالی زوجه از قبیل: مهریه، نفقه، اجرت المثل، شرط تنصیف دارایی، شیربها و جهیزیه است. ظاهرا برخی از این حقوق با یکدیگر در تنافی هستند که می توان آنها را از جهت قانونگذاری و دلالت با باب تعارض در علم اصول و از لحاظ شرط و مفهوم داشتن شرط، با باب تداخل اسباب و از لحاظ مقام امتثال و مکلف بودن زوج به پرداخت آنها با باب تزاحم بررسی کرد.مقاله حاضر با روش تحلیلی حقوق مالی زوجه را بررسی نموده و دریافته است که در پاره ای موارد باید بین تعارض حقوق، جمع عرفی نمود و در نهایت پرداختن مهریه ونفقه بر زوج مسلم است اما از بین اجرت المثل، نحله و شرط تنصیف، پرداخت هر کدام کافی از دیگری است و با توجه به اشکالات وارده به شرط نصف دارایی، بازنگری در این مواد ضروری است. پرونده مقاله

هدف این پژوهش، بررسیرفتار یا گفتار و... تحریک آمیز بزه­دیده است که زمینه ساز بزه می­شود و براساس بند پ ماده 38 قانون مجازات اسلامی 1392 سبب تخفیف مجازات مرتکب می­گردد. در این پژوهش از روش توصیفی - تحلیلی با استفاده از ابزار کتابخانه­ای و نمونه‌برداری از 60 پرونده از پرونده­های مطروحه زنان بزهدیده در محاکم قضائی شهر شهرکرد صورت گرفته است. شیوه­ی استفاده از پرونده­ها به این گونه بوده که همه­ی پرونده­ها مورد مطالعه قرار گرفت و از بین این پرونده­ها، آنهایی که به گونه­ای بزه­دیده نقش مؤثری در ارتکاب جرم داشته انتخاب شد و سپس به تجزیه و تحلیل بحث پرداخته شد و در نهایت تأثیر رفتارهای زمینه­ساز جرائم جنسی و نقش آن در تخفیف مجازات در رویه قضائی و محاکم ایران بر اساس مبانی فقهی و حقوقی نتیجه‌گیری شد. یافته­های این پژوهش، بیانگر آن است که اولاً، گاهی اوقات رفتارها و گفتارهای بزه­دیده زمینه­ساز ارتکاب جرائم جنسی می­شود؛ ثانیاً اعمال و رفتار زمینه ساز جرائم جنسی و منافی عفت نه تنها سبب تخفیف مجازات مرتکب می شود، بلکه گاه سقوط مجازات بزهکار را موجب می­شود؛ ثالثاً تخفیف و سقوط مختص به تعزیر نبوده و به جرایم حدی و قصاص نیز تعمیم می یابد. پرونده مقاله