فعالیت‌های هسته‌ای ایران پس از گفتگوهای مربوط به پذیرش قطعنامه ۵۹۸ و آتش‌بس با عراق از پیچیده‌ترین و سرنوشت‌سازترین بحران‌های بین‌المللی ایران محسوب می‌شود. هدف قانونگذار اساسی از تأسیس‌ شورای‌ عالی‌ امنیت‌ ملی‌ در‌ حقیقت ایجاد مرکز تـخصصی و عالی جهت ایجاد وحدت رویه و اتخاذ سیاست های کلان امنیتی همه جانبه بوده است. در واقع سوال اصلی این است؛ سازوکار ماهیت و صلاحیت-های شورای عالی امنیت ملی در تصمیمات هسته ای مبتنی بر چه مکانیزمی هست؟ بر اساس نتایج می توان گفت در نظام حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران شورای عالی امنیت ملی در شمار مراجع سیاستگذار قرار دارد و نیز با عنایت به اینکه ماهیت لفظی و اصطلاحی سیاست گذاری ناظر بر تعیین خط مشی و محورهای کلی موجود در خصوص موضوعی معین می باشد می توان نتیجه گرفت که بخش مهمی از مصوبات شورای عالی امنیت ملی از مصادیق اعمال صلاحیت مقرر در بند 1 اصل یکصد و هفتاد و ششم می باشد. پرونده مقاله

تامین اجتماعی و رفاه شهروندان و مسئولیت دولتها در برآوردن آن ،از مهمترین نیازهای بشری و از عوامل اصلی در حفظ و استمرار زندگی در طول حیات بشر بوده است. از دیدگاه توسعه ملی، عدالت اجتماعی و رشد اقتصادی، تأمین رفاه شهروندان، کمیت و کیفیت الگوی غذای مصرفی و سلامت و بهداشت افراد جامعه، محور اصلی و تعیین‌کننده در بستر حرکت انسان محوری است و مسائلی همچون عدم تامین رفاه و سوءتغذیه، نیروی بازدارنده مؤثر بر فرایند توسعه ملی محسوب می‌شود.روش تحقیق توصیفی و تحلیلی است که از طریق روش کتابخانه ای گرد آوری شده است. هدف تحقیق بررسی مسئولیت دولت در قبال رفاه شهروندان می باشد، یافته های تحقیق حاکی از آن است که برابر احکام اسلام از قبیل آیات ،احادیث و روایات و قوانین داخلی همانند قانون اساسی وعادی و اسنادی همچون سند چشم انداز به موضوع تامین رفاه اجتماعی توسط زمامداران پرداخته و آن را از وظایف مهم دولت می داند. اگر دولت به وظایف خود در قبال شهروندان عمل نکرده و منتهی به ورد خسارت به آنها گردد ملزم به جبران خسارت بوده یا به اصطلاح مسئولیت مدنی دارد، برای احراز مسئولیت مدنی وجود سه رکن ضرر، ارتکاب فعل زیانبار و رابطه بین آنها، ضروری می باشد. لذا شهروندی که مدعی ورود خسارت در نتیجه تخطی واحدهای دولتی است باید در دیوان عدالت اداری خسارت وارده را اثبات کرده و سپس از طریق محاکم حقوقی نسبت مطالبه آن اقدام نماید . پرونده مقاله

حق آزادی رفت و آمد از حقوق پایه ای و بنیادین انسانهامحسوب می شود که مورد تاکید وتصریح نظام های حقوقی مدرن، کنوانسیونها، اسنادبین المللی و حقوق داخلی می باشد. مطالعات انجام شده در این مقاله نشان می دهد که صدور ویزا به عنوان یکی از اسناد مرتبط با حق آزادی رفت و آمد، در اسناد بین المللی و حقوق داخلی از صلاحیت های انحصاری دولت ها محسوب می شود ولی در اسناد منطقه ای در خصوص پناهندگان، مهاجرین قانونی، بیماران، ورزشکاران، افراد بی تابعت، هنرمندان، محققان، یک مسئولیت تکلیفی محسوب می شود لازم است این رویکرد فعلی هم در اسناد بین المللی و هم در نظام حقوقی ایران مورد بازنگری قرار بگیرد و حق حاکمیت مطلق کشورها به نفع حق آزادی رفت و آمد انسان ها در قلمرو کشورهای دیگر تعدیل شده و صدور ویزا نیز همانند گذرنامه، حق انسان ها تلقی بشود و این حق نباید تحت تاثیر روابط سیاسی و دیپلماتیک کشورها ضایع گردد و بر اساس رویکرد موجود نسبت به ویزا ممکن است بسیاری از افراد بنابه ضرورت های علمی، پزشکی دیدار خویشاوندان و امثال آن ها به لحاظ نابسامانی روابط دیپلماتیک کشور متبوع آن ها با کشور میزبان از اخذ ویزا باز می مانند و هدف این مقاله با رویکرد جامع مطالعه و بررسی گروه های مهم تاثیرپذیر از حق مذکور و محدودیت ها و تسهیلاتی که دولت ها در صدور ویزا دارند پرداخته شود. پرونده مقاله