اثر عقد بیع به عنوان مهمترین عقد تملیکی، انتقال مالکیت مبیع از فروشنده به خریدار است؛ ادعای مالکیت مبیع از سوی شخص ثالث، آثار مزبور را متزلزل می کند. مقررات حاکم در حقوق ایران در بحث معاملات فضولی و ضمان درک، دلالت بر این دارد که نتیجه چنین ادعایی، بطلان کامل عقد بیع و بازگشت وضعیت به حال سابق (قبل از انعقاد عقد) است و بر همین اساس لازم است کلیه حقوق مدعی ثالث (مالک) تامین شود و اصل مال (مبیع) در اختیار هر یک از طرفین باشد به وی مسترد شده و کلیه خسارات وارده و منافع جبران شود. در جریان بررسی این نوع از عقود در کتب فقها و به تبع در قانون مدنی مشاهده می شود شخص غیر، محور بحث قرار گرفته و تمامی تلاش ها به موضوعات مجیز (اجازه دهنده)، مجاز (عقد مورد اجازه) و اجازه(تنفیذ) محدود شده است. در این میان اصیل کمتر محور سخن واقع شده است. جالب این که، آن حداقل توجهی را که نویسندگان معطوف به اصیل داشته اند را نیز محدود به التزامات و تعهدات وی نموده اند. بنابراین در این مقاله بر آن خواهیم بود حقوق خریدار در معامله فضولی را مورد مطالعه قرار دهیم. برای بررسی دقیق و واکاوی موضوع در سایر کشورها، به مطالعه نظام های حقوقی اسلام، ایران، مصر و انگلستان خواهیم پرداخت. پرونده مقاله