برخی از مصادیق مجرمانه در نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، با توجه به تفکر حاکم بر سیاست‌گذاری در جهت افتراقی نمودن جرائم، به‌گونه‌ای موردتوجه قانون‌گذار قرارگرفته است که ضمن تأکید بر حفظ نظم عمومی، در حفظ نظم یگان‌های نظامی نیز مؤثر واقع گردد. به‌عبارت‌دیگر جرائم نظامی در پاره‌ای از مواقع در صورت عدم تأکید بر مقابله با آن، می‌تواند در نظم عمومی نیز اخلال ایجاد نماید که ازجمله مصادیق آن، جاسوسی سنتی و جاسوسی رایانه‌ای است. این پژوهش به‌صورت توصیفی-تحلیلی از طریق مطالعات کتابخانه‌ای و فیش‌برداری بوده است. یافته‌ها و نتایج پژوهش حاکی از آن است که در نظام کیفری جمهوری اسلامی ایران علاوه بر قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب 1382، قانون جرائم رایانه‌ای مصوب 1388 نیز ارتکاب جاسوسی رایانه‌ای توسط اشخاص نظامی را پوشش داده است. هم‌چنین، در قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مرتکب جرم جاسوسی سنتی و جاسوسی رایانه‌ای می‌تواند شخص نظامی‌باشد و هم می‌تواند شخص غیرنظامی‌باشد. سیاست کیفری حاکم بر جرم جاسوسی در قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب 1382، سیاست کیفری سخت‌گیرانه است. پرونده مقاله