انتقال تکنولوژی در قراردادهای نفتی، باید علاوه بر تأمین مصالح و منافع هر دو طرف، دارای مشروعیت فقهی نیز باشد. لذا تبیین ماهیت فقهی انتقال تکنولوژی در این قراردادها ضروری به‌نظر می‌رسد. این پژوهش که به روش توصیفی-تحلیلی تدوین شده‌، به‌دنبال پاسخ این پرسش است که ماهیت فقهی انتقال تکنولوژی در قراردادهای نفتی چیست؟ و با کدام‌یک از عقود مقرر درفقه اسلامی منطبق می‌باشد؟ پس از بررسی انواع عقود معین و نامعین بین‌‌المللی فقهی و قالب‌های مختلفی نظیر بیع‌ متقابل، اجاره و جعاله و با دریافت این نکته که نسل چهارم بیع متقابل (قراردادهای IPC) در بسیاری از مصادیق، اشتراکات فراوانی با دو عقد اجاره وجعاله دارد، این نتیجه حاصل شد که انتقال تکنولوژی در قراردادهای نفتی با عقد اجاره اشخاص مشابهت زیادی دارد و مهم‌‌‌ترین اثر حقوقی آن این‌که مطابق ارکان عقد اجاره اشخاص، پیمانکار (اجیر) بر هیچ‌کدام از بخش‌های مورد اجاره (اعم ازمیادین نفتی یا تجهیزات و...)، استحقاق مالکانه نداشته و صرفاً مستحق دریافت اجرت خدماتی می‌باشد که ارائه داده‌ است و این مورد می‌تواند در زمینه حفظ مصالح و منافع نظام اسلامی کارآمد باشد. پرونده مقاله

تأمین مالی یکی از موضوعات حائز اهمیت در شرایط اقتصاد مقاومتی است. در ایران راهکارهای تأمین مالی گوناگونی ازجمله بازار سرمایه وجود دارد؛ اما با عنایت به ریسک گریزی سرمایه گذاران برای ورود به این بازار، ابزارهای مالی اسلامی تحت عنوان اوراق صکوک، مطرح و با اقبال بالایی مواجه شدند. اوراق اجاره، کاربردی‌ترین صکوک در کشور ماست. یکی از مباحث بدیع در این حوزه، بررسی جریان خیارات به‌عنوان ابزار حق فسخ در این اوراق است. در این مطالعه نخست مبانی فقهی و حقوقی زیربنایی خیارات شامل قواعد لاضرر، حکومت اراده، قصد و رضای متعاقدین، تروّی و نظریه حمایتی تشریح گردید. سپس خیارات قابل اجرا در اوراق اجاره به‌عنوان معیارهای پیش بین و جبران کننده معاملات، با ذکر مصادیق مرتبط با هر خیار، مورد مداقّه قرار گرفت. نتایج این مطالعه حاکی از آن است که امکان اجرایی شدن خیارات عیب، تدلیس، غبن، شرط، اشتراط، رؤیت، تبعّض صفقه، تعذر تسلیم و تفلیس در روابط فی‌مابین برخی از ارکان انواع صکوک اجاره وجود دارد پرونده مقاله

مخاطرات طبیعی تأثیر نا مطلوبی بر زندگی، اموال و فعالیت ها ی انسانی دارد. انواع این مخاطرات شامل رویدادهایی چون زلزله، آتشفشان، خشکسالی، سیلاب و غیره است. با توجه به تأثیر کاربردی قواعد فقهی در نظام حقوقی ایران و در رویه جاری نظام قضایی می توان به کارایی این اصول و قواعد فقهی در جهت پیشگیری از خسارات حوادث طبیعی به جرم انگاری و وضع قوانین بازدارنده در این حوزه اشاره کرد که علاوه بر کمک به دستگاه قانونگذاری می تواند ضمن رفع بسیاری از مشکلات موجود در دادگاه ها از حجم پرونده های انباشته کاسته و خدمات حقوقی قابل توجهی را به جامعه ارائه نماید. از جمله اهداف این پژوهش نیز می توان به کاربرد نتایج این تحقیق به برنامه ریزی قوانین لازم برای پیشگیری مخاطرات در سازمان های مدیریتی کشور که در کاهش آثار تخریب کننده ناشی از مخاطرات طبیعی از جمله سیلاب نقش مثمر ثمری ایفا می کند اشاره خواهد شد. نوشتار حاضر به شیوه توصیفی - تحلیلی است که به توصیف، بیان مبانی و تحلیل فقهی مدیریت بحران های طبیعی و خسارات می پردازد. همچنین روش گردآوری اطلاعات براساس روش اسنادی که با مراجعه به منابع، مقالات، سایت های معتبر و کتب نگارش شده این زمینه به تحلیل و بررسی اطلاعات می پردازد. همچنین در این نوشتار به این نتیجه نائل گشتیم که با توجه به دیدگاه ما که اقتصاد کلی است آسیب های پیشگیری شده از سیل مبتنی بر ویژگی های توسعه فرضی و نتایج مدل سازی معمولا بر مبنای فقهی اجرا نمی شود تخمین زدن مزایای غیر بازاری مانند زیبایی و فضای باز، همراه با ارزش های تفریحی و مزایای دیگر که ممکن است برای ساکنین ایجاد شود، یکی از چالش های جدی این در ارزیابی اقتصادی زیست محیطی می باشد. پرونده مقاله

بیانیه گام دوم انقلاب مشتمل بر گزاره هایی در باره عدالت، مبارزه با فساد، اقتصاد مقاومتی، استقلال، آزادی، عزت ملی، و مانند آن است که عمدتا همراه با باید و نباید بوده و جنبه الزامی آن به وضوح مشخص است و این ابهام را ایجاد کرده است که الزامات مزبور ماهیتی فقهی- حقوقی دارند یا توصیه های اخلاقی می‎ باشند. پژوهش فرارو، مبتنی بر روش تحلیلی - توصیفی، در صدد رهیافت به ماهیت منویات بیانیه و رفع ابهام از الزامات مندرج در آن است. بدین منظور جایگاه بیانیه از منظر حکم شرعی بودن منویات آن یا اخلاق دستوری بودن آنها و نیز استعداد جایگزینی این منویات در احکام حکومتی و همچنین مولوی یا ارشادی بودن آنها واکاوی شده است. در دوران میان حکم شرعی یا اخلاق دستوری بودن، یافته نوشتار این است که گنجاندن منویات ذیل اخلاق دستوری، می تواند آنها را در جایگاه والای حق نسبت به تکلیف قرار دهد. همچنین با توجه به ملاک های حکم حکومتی از جمله فقدان حکم شرعی و موقت بودن آن نمیتوان بسیاری از منویات بیانیه را حکم حکومتی دانست. همچنین با توجه به ملاکات فقهی تمایز میان حکم مولوی و ارشادی، بسیاری از منویات مندرج در بیانیه، ارشاد به احکام شرعی و عقلی است. با این حال، نتیجه نهایی پژوهش فرارو این است که به دلیل تنوع الزامات بیانیه، نمی توان تمام آنها را در یک نهاد فقهی گنجاند. گو اینکه برخی از الزامات بیانیه قابلیت ارزیابی ذیل حکم مولوی را دارند ولی بسیاری از آنها دستورات اخلاقی، احکام شرعی تکلیفی یا مستقلات عقلی می باشند که بیانیه، ملت و مسئولان را به آن ارشاد نموده است. پرونده مقاله