عمر نسل جدید سازمانهای بین المللی به یک قرن نرسیده است.اما در همین مدت نسبتاً کوتاه، این نهادها ضرورت وجودی خود را کم و بیش در تمام عرصه های روابط بین المللی به اثبات رسانده‌اند.بی تردید اگر حقوق بین الملل به ویژه در شصت سال اخیر از جهت هنجاری رشد و توسعه چشم گیری را تجربه کرده است این امر تا حد زیادی مرهون وجود و ماهیت سازمان های بین المللی بوده است که حوزه سایبر یکی از عرصه های متاخر آن است.این مقاله از نظر هدف، اکتشافی است و با بررسی گزارشات گروه کارشناسان دولتی، قطعنامه های کمیته اول و تحلیل محتوای اسناد در صدد تولید دانش و درک کارشناسی از موضوع است. رویکرد این پژوهش، استقرایی ونحوه انجام آن ، پژوهش اسنادی است و مبتنی بر شواهد برگرفته از مطالعه اسناد سازمان ملل می باشد.یافته های تحقیق موید آن است که مسئولیت گریزی بازیگران در این فضا، ضعف ادله و عدم کفایت قواعد موجود برای جرم یابی و انتساب جرم و در این فضا و صعوبت شکل گیری مسئولیت حقوقی از اهم دلایل ضعف کارامدی روندهای قاعده ساز سازمان ملل از جمله گروه کارشناسان دولتی برای امنیت زایی در فضای سایبر بوده و نتیجه آن، روند روزافزون ناامنی در این فضا می باشد. از سوی دیگر رقابتهای پیدا و پنهان قدرتهای بزرگ سایبری و نفوذ آنها در ارکان مختلف سازمان ملل مانع ازآن شده است که این سازمان در مأموریت جهانی خود برای نظام مند کردن فضای سایبر توفیق چندانی داشته باشد.در این میان نقش و عملکرد منفی دولت ایالات متحده و فقدان بازیگریِ واقعیِ جامعه جهانی از عوامل برجسته ناکارآمدی این سازمان در مواجهه با موضوعات و معضلات فضای سایبر می باشد. پرونده مقاله

توسعه‌ حقوق بین‌الملل سایبری همواره با دشواری‌هایی همراه بوده است. به‌رغم اینکه امنیت‌سازی و مبارزه با جرائم برخاسته از این فضا مستلزم مساعی جمعی دولت‌هاست و تقسیم‌ناپذیری امنیت در این فضا از اهم ویژگی‌های آن است مع‌الوصف پیشرفت اندکی جهت قاعده‌مند شدن این فضا حاصل‌شده است. مرکز ثقل و نقطه تمرکز فعالیت‌های بین‌المللی برای‌ نظام‌مند کردن فعالیت در عرصه سایبر، سازمان ملل متحد است. دراین‌بین قطعنامه پیشنهادی فدراسیون روسیه به کمیته اول مجمع عمومی، از مهم‌ترین تلاش‌ها برای قاعده‌مند کردن این فضا طی دو دهه اخیر است که موضوع مقاله حاضر می‌باشد. در این قطعنامه به نقش علم و تکنولوژی در چارچوب امنیت بین‌الملل و کاربرد دوگانه نظامی و غیرنظامی فضای سایبر اشاره‌شده است. رویکرد هنجارساز این قطعنامه و عملکرد حقوقی کنشگران اصلی در قبال این قطعنامه، مطمح نظر مقاله می‌باشد. تحقیق حاضر از جهت هدف محوری، توسعه‌ای محسوب می‌شود که با بررسی موضوعی و تحلیل محتوایی تمام قطعنامه‌ها و پایش روند این اسناد درصدد توسعه دانش است. رویکرد این پژوهش، استقرایی و نحوه انجام آن، پژوهش اسنادی و مبتنی بر شواهد برگرفته از اسناد سازمان ملل می‌باشد. یافته‌های تحقیق مؤید آن است که غلبه رویکرد شرکت محوری به‌جای حاکمیت محوری به این فضا از یک‌سو و نگاه حداقلی قدرت‌های بزرگ سایبری به نقش ملل متحد برای قاعده‌مند سازی فضای سایبر و عدم ایفای نقش مؤثر این سازمان در این امر از اهم دلایل ضعف کارکردی سازمان ملل برای قاعده‌مند سازی این فضا می‌باشد. پرونده مقاله

زمینه و هدف: بر اساس قواعد حقوق بین‌الملل فضایی، دولت‌ها در قبال تمامی فعالیت‌های فضایی انجام‌گرفته در قلمرو خود، مسئولیت بین‌المللی دارند. گسترش فعالیت فزاینده بازیگران خصوصی و نهادهای غیردولتی در اکتشاف و استفاده از فضا و لزوم صدور مجوز و نظارت مستمر بر فعالیت‌های فضایی توسط دولت، این پرسش ها را مطرح می سازد که چه تعهدات بین‌المللی دولتها را بسوی تدوین قوانین ملی فضایی سوق می‌دهد؟ الزامات و بایسته هایی معاهدات فضایی برای وضع قانون ملی کشورها کدامند؟ کشورهای پیشرو در عرصه فضایی برای تنظیم چارچوب قوانین فضایی خود از چه الگویی پیروی کرده‌اند؟روش: پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و به لحاظ گردآوری اطلاعات به روش اسنادی و از طریق مطالعه قوانین و منابع معتبر انجام‌شده و اطلاعات به‌دست‌آمده به صورت توصیفی- تحلیلی مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته است.یافته‌ها و نتایج: بررسی تطبیقی قوانین ملی 28 کشور پیشرو در عرصه فضایی گواه این امر است که تمامی آنها یک سری سرفصل های قانونی مشابه استفاده کرده اند. با این وجود، هر کشور در تدوین قانونی ملی اش، نیازهای ملی و ملاحظات امنیتی و مقتضیات بومی خود را مدنظر داشته و گستره قانون ملی اش بستگی تام به دامنه فعالیت‌های فضایی ملی و سطح مشارکت نهادهای غیردولتی و سیاستهای فضایی آن کشور دارد.الزامات بین‌المللی ضرورت تدوین قانون‌گذاری ملی فضایی از این موارد ناشی می‌گردد که دولت‌ها در راستای بهره برداری و استفاده از فضا، بایستی ضمن توجه و ایفای تعهدات بین المللی خود ناشی از معاهدات فضایی و سایر اسناد حقوقی مرتبط، مکانیزم هایی را برای صدور مجوزها و نظارت بر فعالیت‌های فضایی نهادهای دولتی، غیردولتی و بخش خصوصی در نظام حقوقی داخلی خود پیش بینی کنند و مسئولیت ناشی از اعمال آنها را بپذیرند. پرونده مقاله

شیوه‌های جایگزین حل و فصل اختلافات عبارت عامی است که به روش‌های حل و فصل اختلافات به صورت دوستانه و خارج از دادگاه اشاره دارد. در این شیوه طرفین اختلاف به‌جای توسل به دادگاه‌ها، دعوای خود را به کمک ثالث یا روشی که خود مناسب می‌دانند فیصله می‌دهند. داوری، مذاکره، میانجیگری، سازش، کدخدامنشی و روش‌های ترکیبی از مهم‌ترین این شیوه‌هاست. از سوی دیگر، حقوق بین الملل اقتصادی حوزه‌ای گسترده که شامل حقوق مالی و بانکی، خدمات و تجارت و حقوق سرمایه‌گذاری خارجی است. پرسش اساسی این تحقیق این است که شیوه‌های جایگزین چیست و در تصفیه اختلافات ناشی از حوزه اقتصاد بین‌الملل تا چه میزان کارآ و اثربخش است؟ پژوهش حاضر از روش توصیفی- تحلیلی استفاده شده است و نتایج آن نشان می‌دهد که منشاء بروز اختلافات اقتصادی عمدتاً ناشی از تفسیر یا اجرای قراردادهای تجاری و موافقتنامه های بانکی و مالی، اختلاف ناشی از سلب مالکیت و یا اختلاف ناشی از خدمات است. بالحاظ اینکه تابعان حقوق بین الملل اقتصادی متنوع بوده و اشخاص حقیقی را نیز شامل می‌گردد و اختلافات این حوزه از پیچیدگی‌های زیادی برخوردار است؛ طرفین اختلاف معمولاً تمایلی به ارجاع اختلاف به دادگاههای دولتی و مراجع قضایی ندارند، در نتیجه استفاده از شیوه‌های جایگزین برای حل اختلافات اقتصادی می‌تواند موثرترین مکانیزم حل و فصل اختلافات حوزه اقتصادی باشد. پرونده مقاله