هدف این مقاله سنجش ریسک سیستمیک و تاثیر متغیرهای بنیادی برآن در سیستم بانکی کشور بود. در این راستا از اطلاعات بازه زمانی 1390-1399 استفاده شد. در بخش ابتدایی شاخص‌های ریسک سیستمیک برآورد گردید سپس تاثیر متغیرهای بنیادی سیستم بانکی کشور و همچنین ثبات مالی بر آن مورد ارزیابی قرار گرفت. در راستای برآورد مدل از روش کسری نهایی مورد انتظار (MES) و داده‌های پنلی استفاده شد. شاخص ریسک سیستمیک در این تحقیق از محاسبه درجه اهرم (اندازه بدهی)، اندازه بازار و کسری نهایی مورد انتظار (MES) به دست می آید تا در نهایت بتوان عوامل تأثیرگذار بر آن را مدل سازی نمود. در این پژوهش ابتدا به سنجش انواع مدل های مختلف سنجش ریسک سیستمیک با توجه به خطای پیش بینی پرداخته شده است و سپس با مدل بهتر انتخاب شده به سنجش ارتباط میان ریسک سیستمیک و نسبت های مهم سیستم بانکی کشور پرداخته می شود. نتایج نشان داد که میان متغیرهای مستقلی همچون نرخ تورم، بدهی های خارجی، بدهی های دولت، رشد نقدینگی، نرخ تسهیلات غیرجاری، نسبت بدهی و نسبت ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام به ارزش بازاری ارتباط مثبت معنی دار و متغیرهای مستقلی همچون بازدهی شاخص کل بورس اوراق بهادار، نرخ رشد تولید ناخالص داخلی و بازده دارایی ها ارتباط منفی معناداری با شاخص ریسک سیستمیک در بین سیستم بانکی کشور وجود دارد. پرونده مقاله

ریسک سیستمیک به خطر شکست سیستم مالی یا شکست کل بازار اطلاق می‌شود. این ریسک می‌تواند از بی‌ثباتی یا بحران در مؤسسات مالی نشأت بگیرد و در اثر سرایت به کل نظام مالی انتقال یابد. هدف مقاله حاضر سنجش ریسک فراگیر بحران مالی در نظام بانکی ایران بود. در این مطالعه از اطلاعات آماری بانک‌ها در طول سال‌های 1392-1397 استفاده شده است. در بخش اول شاخص های ریسک فراگیر بحران مالی با استفاده از شاخص Delta CoVaR محاسبه شده سپس سرایت پذیری ریسک با استفاده از روش ARFIMA – FIGARCH مورد ارزیابی قرار گرفته است. در گام اول، آزمون ریشه واحد بیانگر وجود ریشه کسری در شاخص قیمت سهام بانک ها بوده است. در ادامه شاخص های ریسک فراگیر محاسبه شده و به مدلسازی سرایت ریسک سیستمیک پرداخته شده است. نتایج مدل بیانگر این بود که وضعیت ریسک سیستمیک در نظام بانکی کشور غیرنرمال بوده که این امر به دلیل وضعیت اهرمی بانک ها کشور بوده است. همچنین می توان با استفاده از نتایج این تحقیق بیان کرد که بخش‌های مختلف مالی ملزم به در نظر گرفتن سرمایه کافی برای ریسک سیستمیک بوده تا از این طریق از ورشکستگی بخش‌های با اهمیت سیستمیک در سیستم مالی در ایران جلوگیری نمود. پرونده مقاله

هدف مقاله حاضر سنجش ریسک فراگیر در بخش‌های مالی مختلف شامل بخش بانکداری، بیمه و شرکت‌های سرمایه گذاری بود. ریسک فراگیر در حالت کلی بیانگر احتمال سقوط کل سیستم مالی در شرایط بحران است. در حالی که در اکثر موارد، سرمایه‌گذاران بازارهای مختلف نگران از دست دادن ارزش یک سهم و یا کالای خود هستند و ریسک‌های مترتب بر آن را اندازه‌گیری می‌کنند، ریسک فراگیر ، متمرکز بر روی کل بازار و سقوط احتمالی آن است. در این مطالعه از روش اندازه‌گیری تغییرات ارزش در معرض ریسک شرطی مبتنی بر بازدهی موسسات مالی مورد نظر استفاده شده است. در این مطالعه از اطلاعات آماری بانک‌ها، شرکت‌های سرمایه‌گذاری و بیمه‌های تجاری در طول سال‌های 1380-1399 استفاده شده است. نتایج حاکی از آن است که هر سه بخش مورد نظر در طول این دوره زمانی به طور معنی دار در ریسک فراگیر در ایران سهیم هستند و شرکت‌های سرمایه‌گذاری بیشترین سهم را در ریسک فراگیر دارند و پس از آن به ترتیب بخش‌های بانکداری و بیمه قرار می‌گیرند. پرونده مقاله