زمینه و هدف: اامروزه در نظام های حقوقی مقتبس از نظام رومی ژرمنی به طور کلی مباحث حقوقی به دو بخش حقوق تعهدات و حقوق اموال تقسیم می گردند. نویسندگان قانون مدنی نیز در همین راستا، مباحث این قانون را در جلد اول به مبحث کلی در اموال اختصاص داده اند. اما مباحث مرتبط با حقوق تعهدات بر خلاف مجزا بودن در نظام رومی ژرمنی تحت عنوان عقود و معاملات و الزامات و نیز عقود معینه با وجود الگوپذیری از فقه و با هدف تلفیق دو نظام، ذیل عنوان کلی در اموال آورده شده اند. تحقیق حاضر در صدد معرفی و جایگاه ظروف اعتباری در تحقق آثار روابط حقوقی مالی می باشد.روش: تحقیق حاضر به صورت روش توصیفی و تحلیلی انجام شده است.یافته‌ها و نتایج: با لحاظ موضوع گرایی، نظم بخشی به روابط حقوقی مالی اشخاص در فقه با دو ظرف اعتباری ذمه و عهده تبیین و در نظام غرب نیز این روابط با ظرف اعتباری دارایی تنظیم می گردند. به همین جهت فلسفه خلق ظروف اعتباری علاوه بر مورد مذکور ایجاد حداقل وابستگی اموال به اشخاص و نیز اصالت بخشیدن به آن به منظور سهولت در استیفاء طلب و انتقال از شخصی به شخص دیگر می باشد. لذا قانون مدنی نیز در راستای تلفیق حقوق اموال و حقوق تعهدات به نوعی ارتباط و تعامل را میان ظروف اعتباری در جهت نظم بخشی به روابط حقوقی مالی برقرار نموده است. پرونده مقاله