طبیعت و فطرت‌ آدمی و منفعت طفل و جامعه اقتضا میکند که سرپرستی صغیر و اداره امور‌ او‌ حتی الامکان‌ به اشخاصی که قرابت بیشتری با او دارند و به سرنوشت و خوشبختی او علاقه‌مند هستند، واگذار گردد‌. اگرچه در تعیین‌ اشخاصی که عهده‌دار این سمت هستند و چگونگی اعمال آن و نیز درباره محجورانی‌ که تحت ولایت قهری‌ قرار‌ می‌گیرند، قوانین یکسان نیستند. قانون مدنی در مواد ۱۱۸۰ و ۱۱۸۱ به تبعیت از فقه امامیه ولایت بر طفل را بر عهده پدر و همچنین جد پدری را هم تراز و در ردیف پدر قرارداده وهیچ نوع ولایتی برای مادر پیش بینی نکرده است. از اینرو در جستار نسبت به این سوال که در حقوق ایراان و آمریکا ولایت مادر بر چه مبنا و معیاری می تواند استوار گردد؛ با روش توصیفی – تحلیلی بنا بر مقتضیات زمانی دوره کنونی، می توان این ولایت را برای پدر و مادر در نظر گرفت . در حقوق آمریکا در ابتدا به جهت پایین بودن جایگاه اجتماعی زنان و کنترل بی چون چرا آنان توسط شوهر از هیچگونه حقوق راجع به حضانت طفل برخوردار نبودند. اما با گذشت زمان و اعتراضات ایجاد شده ایجاد فرضیه های جدید از جمله اولویت عشق مادری یا tender years سبب گردید که امکان اعطای حضانت توسط دادگاه به مادر فراهم شود. درنهایت علاوه بر تفاوتهای بنیادین حقوق دو کشور درخصوص ضوابط ولایت پذیری مادر نسبت به فرزندان، با محوریت مصلحت و نیاز کودک می توان از اولویت ولایت شأنی مادر در پاره ای از موارد جانبداری نمود.

پرونده مقاله

حقِ بر تنبیه، از منظر مصلحت، مسأله¬ای است که حقوق کودک را در حوزه¬های ملی و فراملی در معرض خطر و سوء استفاده قرار می¬دهد. از طرفی، تأدیب کودک و آسیب به سلامت جسم و روح کودک، مسأله¬ای است که گاه، اولیاء و سرپرستان، جهت اعمال سلیقه خویش و همچنین، سلب مسئولیت خود، بدان تمسک می¬جسته¬اند؛ البته، این مسأله، در همه جا یکسان نیست، ولی ارائه الگو، جهت بهره ¬برداری قضایی در مقابله عام با این پدیده، یکی از مسائل مهم حقوق کودک به شمار می¬رود. در حقوق ایران، بدون توجه به مبانی سرپرستی کودک، در خصوص حق تأدیب، تمایزی میان ولی با سایر سرپرستان قائل نشده است؛ از این رو، با توجه به جهت ذکر شده، اصلاح ماده 9 حمایت و ماده 158 قانون مجازات اسلامی پیشنهاد می¬گردد. پرونده مقاله

زمینه و هدف: حقوق اسلامی در کشورهایی که از فقه امامیه پیروی کرده است، ولایت بر طفل را بر عهده پدر قرار داده است و همچنین جد پدری را هم‌تراز و در ردیف پدر قرار داده و برای هر یک از آنان ولایت قهری برای اداره امور مالی و غیرمالی صغیر و نمایندگی قانونی او چه در زمان حیات دیگری و چه پس از فوت او قائل شده است. مطابق قانون مدنی نیز پدر دارای ولایت قهری است، اما مادر از حق ولایت بر فرزند خود محروم می‌باشد، مگر آنکه به‌موجب وصیت پدر، مادر ولیّ خاص شود. این در حالی است که در بسیاری از کشورها، غالباً منفعت فرزند موردتوجه است و نه جنسیت والدین او. در حقوق پیشین آمریکا نیز همانند ایران این پدر بود که نقشش در حضانت اهمیت داشت و مادر از تمامی حقوق حضانت فرزند خود محروم بود. لذا در این پژوهش به بررسی این امر می‌پردازیم که ولایت قهری در حقوق ایران و حقوق آمریکا از چه جایگاهی برخوردار است؟روش: این مقاله به روش توصیفی - تحلیلی انجام‌شده است.یافته‌ها و نتایج: حضانت قانونی، حق و تعهدی است که به والدین جهت تصمیم‌گیری‌های مهم در امور زندگی کودک پس از طلاق داده می‌شود. باگذشت زمان و تحول در قوانین، مادر نیز در کنار پدر دارای حقوق و تکالیفی گردید. منفعت طفل مهم‌ترین تحول در حقوق حضانت بوده و دادگاه‌ها می‌بایست بر مبنای فرضیه بهترین منفعت طفل، حضانت را به شایسته‌ترین شخص اعم از پدر یا مادر بدهند. بررسی نظام حقوقی ایران و آمریکا نشان می‌دهد که شباهت‌های اساسی و بعضی تفاوت‌هایی مهم در دو سیستم حقوقی ایران و آمریکا در خصوص ولایت و سرپرستی کودک وجود دارد. پرونده مقاله