زمینه و هدف: دیوان بین‌المللی دادگستری و ایران، در مواجهه با سکوت در قانون، رویکردها و وظایفی دارند که در اساسنامه دیوان نسبت به سکوت قانون، حکم خاصی بیان نشده اما در قوانین ایران، اصولی مانند اصل 36، اصل 167 و اصل 169 قانون اساسی وجود دارد که در هر دو نهاد، هم دیوان و هم دادگاه‌های حقوقی، با نظرات مخالف با هم نیز رو به رو هستیم که نگارنده را بر این واداشت که با بیان رویکردهای مختلف، رویه عملی هر یک را مشخص نماید.روش: نگارنده در این مقاله با روش تحلیلی- توصیفی و با استفاده از منابع کتابخانه‌ای و بررسی آرای صادر شده در دادگاه‌های ایران و دیوان بین‌المللی کیفری به دنبال تبیین وجه افتراق و تسمیه موجود بین وظیفه دادگاه‌های ایران و دیوان بین‌المللی دادگستری در مواجهه با سکوت قانون است.یافته ها و نتایج: با تحقیق و تفحص در منابع داخلی و خارجی، بدین نتیجه رسیدیم که هر دو نهاد، براساس اصولی مانند دادگاه، حقوق را می‌داند. و فیصله اختلافات حقوقی در راستای منافع عمومی جامعه ملزم به رجوع به منابع خارج از قانون و تصمیم‌گیری در صورت مواجهه با سکوت قانون در پرونده مطروحه می‌باشند و نمی‌توانند از زیر بار رسیدگی و تصمیم‌گیری شانه خالی کنند و به اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها استناد نمایند، اگرچه در رویه عملی گاهی دیده شده که برخلاف آن عمل کرده‌اند. پرونده مقاله