همزمانی ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام و به عضویت درآمدن توأمان همان فرد به عنوان فقیه شورای نگهبان باتوجه به قانون اساسی مسائل جدیدی در چگونگی روابط بین نهادهای حقوقی_سیاسی ایران ایجاد می نماید. هرچند در خموشی قانون اساسی، آییننامه های داخلی مجلس، شورای نگهبان و مجمع مغایرتی مشاهده نمی شود اما این انتصاب پرسشها و فروضی در مرحله اجرای قانون اساسی مطرح می نماید که با بعضی از اصول کلی حقوقی مانند اصل بیطرفی مرجع حل اختلاف ناهمخوانی دارد. با مداقه در قانون اساسی ملاحظه می شود که بسیاری از اصول گنجایی این انتصاب را ندارند و در مواجهه با آن خاموش هستند. دستاوردهای این تحقیق نشان دهنده سنگینی کفه ترازو به نفع فقهای شورای نگهبان در مجمع، زیرسوال رفتن بیطرفی به هنگام بررسی موارد اختلاف و کثرت و صعوبت انجام وظایف این دو جایگاه برای یک فرد است. عدم توجه محافل حقوقی به این انتصاب و چالشهای آن سبب تدقیق بیشتر نویسندگان گردیده و نوآوری تحقیق در تبیین روابط جدید و مبهم میان این سه نهاد نهفته است. تحلیل چگونگی این روابط و تلاقی کارویژه های آنها با یکدیگر مسأله مورد بحث این مقاله است. توجه به قاعده بیطرفی مرجع حل اختلاف و منع جمع مشاغل نکته مغفول دیگری است که مورد توجه قرار گرفته و می توان این مقاله را سرآغازی بر تمرکز بر نحوه انتصاب مقامات سیاسی کشور و جایگاه و تعاملات آنها با یکدیگر دانست و پرتو این گونه مطالعات عملکرد صاحبان این پست ها را مورد ارزیابی و داوری عموم قرار داد. پرونده مقاله

پیمان دولتی، اصلی ترین شیوه تفویض حاکمیت دولتی به بخش خصوصی است. با توجه به ابهام در بسیاری از مفاهیم حوزه فسخ پیمان های دولتی، رویه قضایی نقش تعیین کننده ای هم در نظام حقوقی ایران و هم در نظام حقوقی فرانسه بازی می کند. سوال اصلی تحقیق حاضر که به روش توصیفی _تحلیلی صورت گرفته است بدین صورت است که با توجه به رویه قضایی موجود، نظام حقوقی حاکم بر فسخ پیمان دولتی ایران در مقایسه با نظام فرانسه، چه ابهامات و چالش هایی دارد؟نتیجه تحقیق حاضر آن است که ابهاماتی مانند تعارض قوانین مرتبط با فسخ پیمان های دولتی، ابهامات در دامنه حق فسخ پیمان دولتی و ابهام در وجود آیین افتراقی فسخ پیمان دولتی از مهم ترین ابهامات نظام حقوقی حاکم بر فسخ پیمان دولتی ایران در مقایسه با فرانسه بوده است ضمن اینکه مهمترین چالش ها در زمینه های صلاحیت محاکم اداری و نحوه مداخله آنها واعمال برخی شروط فسخ اداری است. پرونده مقاله

مقاله حاضر باهدف بررسی تطبیقی رمز ارزها از منظر حقوق قراردادها و حقوق بانکی درصدد است؛ ضمن بررسی اعتبار رمز ارزها به تطبیق آن در حقوق قراردادها و حقوق بانکی، بپردازد تا با آشکار ساختن ابعاد آن گام مؤثری را در شناخت حقوق استفاده از رمز ارزها در مبادلات تجاری ایران بردارد؛ با بررسی جایگاه و اعتبار رمز ارزها در حقوق قراردادها و حقوق بانکی، نتایج گویای آن است که در ایران در حوزه ی خریدوفروش رمز ارزها تنها قانونی که در استفاده از رمزارزها مورد تصویب واقع‌شده است تصویب‌نامه مصوبه هیئت‌وزیران مصوب 05/06/1398 بوده که با استناد به اصل 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در 6 ماده و 7 تبصره تنظیم‌شده است. از منظر حقوق قراردادها با استناد به ماده 1 و 2 مصوبه فوق می توان بیان کرد؛ استفاده از رمز ارزها که از سوی متعاملین، مشمول حمایت و ضمانت از سوی دولت و نظام بانکی نبوده و استفاده از آن در مبادلات داخل کشور مجاز نیست و تنها استثنا در این مورد، استخراج فرآورده های پردازشی رمزنگاری‌شده رمزارزها (ماینینگ) با توسل به اخذ مجوز از سازمان وزارت صنعت، معدن و تجارت است؛ در حقوق بانکی نیز استفاده از رمز ارزها و میزان عرضه آن از سوی خود بانک مرکزی تنظیم و به‌طورکلی تابع قوانین و مقررات نظام جمهوری اسلامی ایران می باشد. پرونده مقاله

تخریب اموال فرهنگی یکی از اتفاقاتی است که در مخاصمات مسلحانه داخلی و بین المللی رخ می دهد. گستردگی و شدت گرفتن این امر در سده های اخیر موجب شده است تا حقوق بین الملل نسبت به این مساله واکنش نشان دهد. هدف اصلی این نوشته، ارزیابی چگونگی حمایت از آثار فرهنگی و تاریخی در حقوق بین الملل و اقدامات دیوان بین المللی کیفری در قبال واکنش به تخریب توصیفی- تحلیلی آثار فرهنگی و تاریخی در خلال جنگ داخلی کشور مالی است. مقاله با رویکرد در صدد آن است تا ضمانت اجرای نقض تعهدات حمایت از آثار فرهنگی و تاریخی را به طور اخص در قضیه مالی نشان دهد. یافته های پژوهش حاکی است، حقوق بین الملل در قبال این موضوع تعهدات روشنی داشته و کشورها را ملزم به حفاظت از اموال فرهنگی و تاریخی نموده است و در اسناد و متون مختلفی حمله و تخریب اماکن دینی و فرهنگی و تاریخی ممنوع شده است. این امر از مصادیق جرایم جنگی محسوب شده و بر همین مبنا نیز در اولین پرونده دیوان کیفری بین المللی، یکی از متهمان تخریب آثار فرهنگی و تاریخی مالی، به تحمل نه سال حبس محکوم شده است. پرونده مقاله