هدف از پژوهش حاضر تحریم های سیاسی و تاثیر آن بر قرار داد ها با تکیه بر راهکار فقهی و حقوقی می باشد و روش پژوهش توصیفی – تحلیلی است در شرایط کنونی قراردادها و تعهدات، تحت تأثیر شدید شرایط سیاسی کشور قرار گرفته و افزایش روز افزون قیمت و عدم ثبات در بازار منجر به ضرر شدیدی به متعهد گردیده است در برخی موراد تحریم ها ادامه حیات قراردادها را غیر ممکن ساخته و با عنایت به اینکه در نظام حقوقی ،ایران اصل لزوم قراردادها حاکم است میتوان با توجه به مبانی فقهی از جمله قاعده لاضرر قرارداد منعقده بین متعاملین را بازبینی کرد. محاکم این فرایند را تبدیل تعهد تلقی نموده و تعدیل آنرا مجاز نمیدانند؛ اما می توان در اثر حوادث پیش بینی ناپذیر مفاد قرار داد را بازبینی و بر اساس قواعد فقهی راه حل روشن و صریح در این موارد ارائه نمود . پرونده مقاله

هدف از این پژوهش تملک اموال و املاک توسط ستاداجرائی فرمان حضرت امام خمینی (ره) ازمنظرفقه امامیه با نگرشی بر کشور فرانسه می باشد و روش پژوهش مقایسه ای - تطبیقی است و فرضیه مطرح شده به این صورت است که بحث تملک و املاک از نظر امام خمینی(ره) درست است و یافته ها حاکی از این است که امام خمینی (ره) تملک اموال را بر مبنای مبانی فقهی و حقوقی درست دانسته اند ولی بارها تملک اموال مشروع را به خاطر این که با موازین اسلامی ناسازگار است مشروع ندانسته است حضرت امام خمینی (ره) تملک اموال غیر مشروع را مجاز دانسته اند. در قانون فرانسه مصادره صرفاً مبتنی بر منفعت عمومی باید باشد و دولت مالک این اموال نیست. در راستای حمایت حقوقی از اموال عمومی، این نظریه؛ اختیار واگذاری اموال عمومی را از دولت سلب می کند و او را مکلف به حفاظت و نگهداری از این اموال می نماید. پرونده مقاله

در این مقاله سعی شده است با رویکردی جامعه شناختی ضمن تبیین نظری مفاهیم فوق پیامدهای سیاسی- امنیتی الگوی امنیتی موازنه قوا بر ایجاد بی ثباتی سیاسی در کشورهای منطقه در دو سطح داخلی و خارجی مورد بررسی قرار گیرد. همچنین مبانی تاثیرگذاری نوسانات اقتصادی بر بی ثباتی و آثار شدت و ضعف نوسانات اقتصادی واکاوی شود. سوالی که مطرح می شود این است که نوسانات اقتصادی تا چه اندازه بر بی ثباتی سیاسی کشور تاثیرگذار است؟ به‌نظر می‌رسد نوسانات اقتصادی بر بی ثباتی اثرگذار است و موجب بحران در کشور می شود. میزان و شدت نوسانات اقتصادی می تواند آثار متفاوتی بر بی ثباتی کشور داشته باشد. البته باید گفت تهدیدات و فشار خارجی و آسیب پذیری های داخلی دوعامل مهمی هستند که در بروز بی ثباتی سیاسی کشور مورد شناسایی قرار گرفت. روش تحقیق به صورت تحلیلی و ابزار مورد نیاز جهت گردآوری داده ها فیش برداری می باشد. پرونده مقاله

زمینه و هدف: یکی از چالش‌های مهم حقوقی وضعیت دو جنسی‌ها (افراد خنثی) در مجازات‌ها است و مسایل زیادی در این رابطه مطرح است. از جمله اینکه چنانچه افراد دو جنسه مرتکب جنایت شوند مجازات آنها به چه صورت است. سوال اساسی که در این مقاله مطرح شده این است که قصاص دو جنسی‌ها در اسلام چگونه است؟ و روش تعیین جنسیت غالب برای تعیین کیفر قصاص به چه نحو است؟روش تحقیق: این مقاله از روش تحلیلی توصیفی استفاده شده است.یافته‌ها و نتایج: جنسیت در تعیین مجازات قصاص در اسلام تاثیرگذار است. در خصوص وضعیت دو جنسه‌ها (افراد خنثی)، باید گفت که در فقه به این افراد با عنوان خنثی اشاره شده و در دو دسته کلی افراد خنثی واضح و افراد خنثی مشکل تقسیم‌بندی شده است. احکام فقهی از جمله قصاص نیز بر حسب این دو دسته تقسیم‌بندی شده است. در خصوص قصاص افراد خنثی مشکل چندان مناقشه‌ای میان فقها وجود ندارد. مهمترین مبحث در فقه در خصوص افراد خنثی غیر مشکل است که عمدتاً در ذیل بحث ارث مورد توجه قرار گرفته است. بر این اساس لازم است جنسیت غالب مبنا قرار گیرد. بر این اساس حکم قصاص فرد خنثی غیرمشکل و واضح که غالبیت به جنس مؤنث و مذکر را داشته باشد، بر اساس همان جنسیت غالب انجام می‌شود. به این معنی که لازم است مشخص شود جنسیت غالب در فرد دو جنسه چیست و بر اساس آن در صدور حکم قصاص عمل شود. تعیین جنسیت غالب را می‌توان به علم پزشکی و پزشکی قانونی سپرد. البته این به معنای بی‌نیازی قوانین مدون در این خصوص نیست و با توجه به خلاء مباحث فقهی و قانونی در این خصوص لازم است قانونگذار به تدوین قوانین کارآمد و صریح مبادرت ورزد.واژگان کلیدی: دو جنسه‌ها، خنثی، فقه، جنسیت غالب، قصاص. پرونده مقاله