با عنایت به مطالعات و رویکردهای انتقادی نسبت به حقوق کیفری در مقابله با پدیده مجرمانه (سیاست جنایی در مفهوم مضیق) و به دنبال آن اعتقاد و قائل شدن به تغییر مسیر و ایجاد تحول در برخورد با بزهکاری و هنجارشکنی، چه در حوزه پیشگیری و پاسخ‌دهی و چه در حوزه باز اجتماعی نمودن بزهکاران در رسیدن به امنیت و ایجاد آرامش در جامعه، امروزه بر اندیشمندان و صاحب‌نظران حقوق کیفری و جرم‌شناسان پوشیده نیست که این مهم حاصل نمی‌گردد مگر اینکه مؤسسات، نهادها و مراجع مختلف اجتماعی در کنار و به موازات مراجع دولتی و با در نظر گرفتن معیارهای فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و اعتقادی، مجموعاً مداخلاتی مؤثر، مفید و کارآمد در حوزه‌های واکنش علیه جرم داشته باشند که از آن با عنوان سیاست جنایی در مفهوم موسع یاد می‌کنیم. در این راستا از جمله اجزاء و ابعاد مهم این سیاست جنایی کارآمد، چنانکه بیان گردید، متمرکز است بر موضوع مشارکت جامعه مدنی از طریق مشارکت و همبستگی آحاد مختلف خود در مقابله و مهار پدیده مجرمانه که از آن با عنوان سیاست جنایی مشارکتی یاد می‌شود، پژوهش حاضر با تمرکز بر سیاست جنایی مشارکتی ایران و نیز اقلیتی از مجرمینی که همواره با ارتکاب درصد بالایی از جرایم ، چالشهای فراوانی را در پیش-روی دست‌اندرکاران نظام عدالت کیفری قرار داده‌اند پرونده مقاله