زمینه و هدف: تعهد به اطلاع رسانی پیش قراردادی یکی از مواردی است که حقوق قرارداد های مدرن آن را از لوازم ضروری یک عقد صحیح و لازم الاجرا تلقی کرده است. در این مقاله تلاش شده حدود تعهد اطلاع رسانی پیش قراردادی در قوانین بیمه انگلستان و ایران بررسی شود. سوال اصلی که در این خصوص مطرح و بررسی شده این است که حدود تعهد اطلاع رسانی پیش قراردادی در قوانین بیمه انگلستان و ایران به چه صورت است؟روش شناسی: مقاله توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی سوال مورد اشاره پرداخته است.یافته ها و نتایج: نتایج تحقیق بیانگر این امر است قانونگذار ایران درمواد 12 و 13 قانون بیمه، به تعهد اطلاع رسانی پیش قراردادی پرداخته و بیمه گذار را ملزم به ارائه اطلاعات صحیح در حق بیمه گر نموده است. این تقنین که حاوی دستوراتی مبهم است همواره سوالاتی را در خصوص حدود تعهد و کیفیت اجرای آن ایجاد نموده است. این در حالیست که همزمان در حقوق بیمه انگلستان، با وجود سیستم کامن لا، مقنن به تفصیل به موضوع تعهد اطلاع رسانی پیش قراردادی پرداخته و با تقسیم قرارداد های بیمه به تجاری و غیر تجاری، کیفیت های متفاوتی از تعهد را مورد پیش بینی قرارداده است. نوشتار حاضر با مطالعه تطبیقی و استفاده از تجربه قانونی کشور انگلستان، ارکان تعهد را شناسایی و درنهایت به این موضوع دست یافته که در حقوق ایران، از یک سو کیفیت قرارداد تاثیری در نوع تعهد نداشته و از سوی دیگر بیمه گذار در وضعیتی مشابه بیمه های غیرتجاری انگلستان، صرفا ملزم به حسن مراقبت و خودداری از تدلیس است و اجباری به ارائه داوطلبانه اطلاعات ندارد. پرونده مقاله

زمینه و هدف: مقاله حاضر به بررسی معاضدت قضایی و تأثیر آن بر عدالت کیفری بین‌المللی پرداخته است. سؤال اساسی که در این خصوص مطرح و مورد بررسی قرار گرفته، این است که معاضدت و معاضدت قضایی چگونه بر عدالت کیفری بین‌المللی تأثیرگذار است؟ معاضدت قضایی می‌تواند با مقابله با بی‌کیفری و برجسته‌تر شدن محاکم کیفری داخلی و کوتاه شدن فرایند رسیدگی تأثیر مهمی بر اجرای عدالت کیفری بین‌المللی داشته باشد. معاضدت قضایی همکاری در همه زمینه‌های قضایی را شامل می‌شود. روش: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه‌ای به بررسی موضوع پژوهش پرداخته است. یافته‌ها و نتایج: در اسناد بین‌المللی نظیر کنوانسیون پالرمو و کنوانسیون وین گسترده‌ترین اقدامات مربوط به معاضدت قضایی بکار برده شده است که این امر بر گستردگی دامنه معاضدت قضایی دلالت دارد. اشکال معاضدت قضایی محدود نبوده و دولت‌های مختلف می‌توانند هرگونه معاضدت قضایی را که در حقوق داخلی آنها مجاز شناخته شده است، مورد توافق قرار دهند. اخذ شهادت و یا توضیحات از اشخاص، ابلاغ اوراق قضایی، انجام عملیات تجسسی و توقیف اموال، بازرسی اقلام و اماکن مورد استفاده، تأمین اطلاعات و اسناد، تأمین اصول اسناد و یا نسخ مصدق اوراق، سوابق مربوطه از جمله سوابق بانکی، مالی، شرکتی و یا تجاری، تشخیص منشأ و یا ردیابی عواید، اموال و یا اقلام دیگر برای استفاده در مقام اثبات جرائم ارتکابی از جمله اشکال معاضدت قضایی می‌باشد که به صراحت در کنوانسیون وین نام برده شده است. پرونده مقاله