در حقوق مدنی ایران در بحث قراردادها بر متعاملین و متعاقدین, قواعد و احکام وضع گردیده گویی که هر یک از طرفین قرارداد تنها یک شخص هستند. در حالی که در بسیاری از قراردادها, هر یک از طرفین آن ممکن است بیش از یک شخص باشد. بررسی تعهدات, حقوق, تکالیف ومسوولیت هر یک از طرفها در صورت تعدد طرفها, مسئله این تحقیق می‌باشد. چگونگی تقسیم تعهدات و تکالیف قراردادی اگر به صورت صریح در قرارداد مشخص شود که تابع آن است والا باید قواعد و اصولی برای آن جست, در صورت تخلف از اجرای تعهد برای جبران زیان, مسوولیت قراردادی هر یک از طرفهای متعدد باید مورد بررسی قرار گیرد. در اصول قراردادهای اروپا بر این مورد مسوولیت تضامنی مقرر شده است اما در حقوق ایران, اصل بر تساوی است که همواره قابل دفاع نیست. همچنین حقوق که به هر یک از طرفها در صورت تعدد طرفها تعلق می‌گیرد مورد بحث است که در آن صورت تجزیه پذیری یا تجزیه ناپذیری این حقوق به نتایج متفاوت ختم می‌شود. بنابراین در تعدد طرفها اصول حاکم بر حقوق, تعهدات و مسوولیت بین تساوی, فردی و تضامنی مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد در نهایت وضعیت فعلی ایران توصیف شده و آنچه که شایسته یک نظام حقوقی می‌باشد, پیشنهاد می‌گردد. پرونده مقاله

سکوت در اصطلاح به معنی عدم بیان است. گاهی یکی از طرفین با یک عمل حقوقی، اراده و یا رضایت خود را اعلام نمی کند، یعنی سکوت می کند. در این حالت نسبت به دلالت سکوت اختلاف شده است. اهمیت دلالت مزبور از این جهت است که قانون گذار در مواد 190و 191 قانون مدنی از قصد و اراده طرفین قرارداد به عنوان یکی از ارکان اصلی صحت معامله یاد کرده است. هدف از مقاله حاضر بررسی سکوت و آثار آن در اعمال حقوقی و دادرسی مدنی با رعایت اخلاق حسنه است. حسب ادله ای همچون عرف، نصوص، قرائن و امارات موجود پیرامون یک عمل حقوقی است که سکوت گاهی حاکی از اراده است و یا گاهی دال بر رضا. در حقوق ایران به تبعیت پاره ای از نصوص در باب اجاره، گاهی سکوت مستاجر معنای رضا می دهد. در سکوت دختر باکره در امر خواستگاری طبق نظر عرف چنین معنایی از سکوت مستنبط است یا در ماده 139 قانون تجارت سکوت نشانه رضا شناخته شده است. با توجه به یافته های مقاله می توان نتیجه گیری کرد که سکوت نشانه رضا نیست. پرونده مقاله

زمینه و هدف: داوری روشی جایگزین جهت حل‌وفصل منازعه است، بدین ترتیب که حل‌وفصل اختلاف با رضایت طرفین به شخص یا اشخاصی سپرده می‌شود که معمولاً با طی مراحلی از جمله استماع ادعاها، دخالت وکلای طرفین و... اقدام به صدور رأی می‌نمایند. اما آنچه در این میان اهمیت دارد، معیارهایی است که یک داوری به منظور معتبر بودن رأی باید مد نظر قرار دهد.روش: این پژوهش به صورت توصیفی- تحلیلی مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفته است.یافته‌ها و نتایج: برای اینکه داور بتواند رأی معتبر صادر نماید، باید ضوابطی را مد نظر قرار دهد که در متن قانون پیش‌بینی شده است. در بررسی قانون آیین دادرسی مدنی و قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران، این معیارها بیان شده و می‌توان بصورت زیر احصاء نمود. این موارد شامل حفظ جنبه محرمانگی داوری، رعایت تشریفات ابلاغ، موجه و مدلل بودن رأی، اهلیت طرفین دعوی و داوران، انقضاء مدت داوری، عدم رعایت شرایط قانونی در انتخاب داوران، بی‌اعتباری موافقت‌نامه داوری و عدم داورپذیری و داوری‌پذیری موضوع اختلاف می‌باشد. داور با مد نظر قرار دادن این موارد می‌تواند رأی معتبر صادر نموده و ابطال رأی صادره پیشگیری به عمل آورد. پرونده مقاله